إعلان ترامب حول الصّحراء الغربية خدمة شخصية لا قرار دولة

أكّد المحلّل السياسي والعضو السابق في بعثة المينورسو، عبد الحميد صيام، أن إعلان ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، «ليس سوى خدمة شخصية بعيدة كل البعد عن القرار الحكومي الأمريكي».
اعتبر عبد الحميد صيام، في تصريح ل «الكوفيدونسيال صحراوي»، أنّ إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية خدمة شخصية وليس قرار دولة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه «حتى يكون الإعلان قرارا لابد أن يمر عبر القنوات الضرورية القانونية والسياسية»، وهو ما لم يحدث عند اعتراف ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن، في 11 ديسمبر الماضي، عن طريق تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على «تويتر»، اعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
القرار باطل
أضاف الخبير في العلوم السياسية والنزاع في الصحراء الغربية والشرق الأوسط، والموظف سابقا في إدارة الإعلام والشؤون السياسية في الأمم المتحدة، أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «هو من منح هذه الجائزة وليس الدولة»، مسترسلا «الإعلان يتحول إلى قرار للدولة، وفق نهج الإدارات في الولايات المتحدة، بعد مروره عبر مجلس الشيوخ وعلى وجه التحديد، من خلال لجنة الخدمات الخارجية ثم يتم تقديمه للتصويت ثم المصادقة عليه».
وشدّد الدكتور صيام على أن ما قام به ترامب «يظل لا قيمة له، لأنّ الصحراء الغربية أراض متنازع عليها تخضع للقانون الدولي»، حسبما أكدته قرارات مجلس الأمن، التي «تحث على ضرورة إستئناف الحوار، لإيجاد حل دائم وعادل مقبول من قبل طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب»، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير».
واحتملت جملة تقارير إعلامية، توجّه إدارة بادين نحو مراجعة إعتراف ترامب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، غداة تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ب «النظر عن قرب» في مسألة الصحراء الغربية، في رده على رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس إينهوف، الذي أراد معرفة رأيه بخصوص تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وأكّد أن هذا الملف «سيكون من بين المسائل التي سينظر فيها».
وكان إينهوف قد أعرب عن «صدمته وخيبة أمله» إزاء قرار ترامب، مذكّرا بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعترفت منذ عقود بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره، من خلال اجراء استفتاء حر ونزيه، وأن الولايات
سبق وأن طالب 27 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بالتراجع عن إعلان ترامب، وعودة واشنطن إلى التزامها بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأعتبر أعضاء الكونغرس الأمريكي، أن القرار «المفاجئ» لترامب «قصير النظر، ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية التي عرفت بها، مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول الإفريقية».
الدّبلوماسية الصّحراوية بالمرصاد
تمكّنت الدبلوماسية الصحراوية، رغم المناورات المغربية، وصفقة المخزن مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من تضييق الخناق على إعلان ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، خاصة مع تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد رايس، الذي أكد تمسك إدارة بادين بالمسار السلمي، لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء تقرير المصير.
وقال نيد رايس «سنواصل دعم عملية الأمم المتحدة لتنفيذ حل عادل ودائم لهذا النزاع الطويل الأمد كما سندعم عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة وقف إطلاق النار ومنع العنف في المنطقة».
وفي نفس السياق، توقّع روبرت مالي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية، أن إدارة بايدن ستحاول التراجع عن قرار ترامب، معرجا على عملية المقايضة التي قام بها دونالد ترامب، من خلال الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية مقابل تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، قائلا: «القرار أضرّ كثيرا لأنّه فضّل مصلحته الشخصية ومصلحة من يحيطون به، على حساب القيم والمعايير والتحالفات الدولية للولايات المتحدة والاستقرار عبر العالم».