“مترشحون يخططون لعرقلة العملية واستعمالها “ورقة انتخابية"

توزيع السكنات الجاهزة بولاية الجلفة قبل 20 سبتمبر القادم

أكدت مصادر مطلعة ل “الشعب” أنه سيتم توزيع كافة السكنات الاجتماعية الجاهزة قبل تاريخ 20 سبتمبر القادم وتعمل اللجان المختصة بولاية الجلفة منذ أيام على دراسة الملفات من أجل الافراج عن القوائم في التاريخ المحدد.
قالت مصادر “الشعب” أن التعليمة التي أرسلت لكافة الولاة والمتعلقة بالعمل على توزيع السكنات الجاهزة جاءت بعد سلسلة تقارير أمنية تؤكد وجود تخوف من محاولة اقتحامها في فترة الانتخابات المحلية القادمة، وحسب ذات المصادر فإن السكنات التي لم يتم توزيعها رغم جاهزيتها صارت محل أطماع الكثيرين. في ذات السياق بدأت مختلف اللجان على مستوى الدوائر والبلديات في دراسة ملفات طالبي السكن مع تأكيد رؤساء الدوائر على الانتهاء من الدراسة في أقرب الآجال من أجل الافراج عنها قبل ال 20 سبتمبر القادم، منها ما يقارب 980 سكن اجتماعي ببلدية الجلفة.
في ذات الإطار، سجلت “الشعب” تخوفا لدى الكثير من السكان والسلطات المحلية من محاولة بعض الأطراف عرقلة توزيع السكنات من أجل استغلالها كورقة انتخابية باعطاء وعود للناخبين قصد كسب أصواتهم، حيث قالت مصادر مطلعة أن الكثير من المترشحين بدأوا حملتهم مبكرا باستعمال ملف السكنات الاجتماعية الجاهزة، كما أكدت ذات المصادر وجود أشخاص يقومون بعمليات تحريض من أجل عرقلة عملية دراسة الملفات، محذرة من مؤامرات قد تجعل من المصالح الشخصية دافعا للخروج إلى الشارع.
خلال جولة قام بها “الشعب” لبعض البلديات سجلت استحسان الكثير من المواطنين لقرار توزيع سكنات طالما انتظروها، ففي بلدية عين معبد، 20 كلم عن عاصمة الولاية، بدأت عملية دراسة الملفات في ظروف حسنة إذ من المنتظر توزيع 150 سكنا اجتماعيا، وهو نفس ما لاحظناه في بلدية حاسي بحبح حيث أكد رئيس الدائرة في توجيهاته للجان المختصة على ضرورة الانتهاء من العملية دون أي تجاوزات والأخذ بعين الاعتبار الأولوية والأحقية.
وببلدية الجلفة اعتبر الكثير من المواطنين أن قرار دراسة الملفات وتوزيع السكنات خطوة إيجابية خاصة بعد اقصاء أصحاب الملفات من عدة مشاريع وتخصيصها لأصحاب السكنات الفوضوية رغم أنه لم يتم القضاء على الظاهرة وتبين أن السكن الفوضوي صار مشروعا للبزنسة استغلته العديد من الأطراف المتواطئة حتى مع أطراف إدارية، وقال السكان في تصريحات متطابقة ل “الشعب” أنهم ينتظرون أن تتم العملية في شفافية تامة، كما أكدوا أن انتهاك العقار صار سنة حميدة بسبب عدم قدرة السلطات الولائية والمحلية على الضرب بيد من حديد ومعاقبة منتهكي الجيوب العقارية ما جعل المدينة تعيش حالة من الفوضى.
إلى جانب هذا، فإن قرار توزيع السكنات في هذه الفترة رغم كل التحفظات التي أطلقها البعض يعد “قرارا حكيما”، حسب مصادر أمنية، لتفادي كل الانزلاقات المتوقع حدوثها، خاصة أن فترة ما قبل الانتخابات المحلية عادة ما تشهد حدوث تجاوزات كبيرة بسببب حالة الفراغ التي تعرفها المجالس المحلية، حيث سجلت في السنوات السابقة محاولات كثيرة لانتهاك عقارات واقتحام سكنات في فترة انشغال الكل بالعملية الانتخابية والحملة التي تسبقها.