إخضاع إصلاح المنظومة التربوية لتقييم معمق لعلاج الخلل

بابا أحمد يثير مشكل تأخر إنجاز الهياكل ويؤكد:

أكد وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا احمد أمس الاثنين ان تحسين نوعية التعليم من خلال أعمال تشرك مختلف الأطراف الفاعلة المعنية يندرج في إطار أولويات لهذا القطاع.
وصرح السيد بابا احمد على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن «الارقام حاليا واضحة ونظرا للنقائص التي نعرفها فإن تحسين نوعية (التعليم) يندرج ضمن أولوياتنا».
واعتبر أن هذه النوعية التي تخص 9 ملايين شخصا الذين يشكلون الاسرة التربوية «تسهم ايجابا ليس فقط في تحسين النتائج بالارقام بل ايضا تحسين الاداء في مجال تكوين تلاميذنا».
ومن بين الاعمال المقررة لتحسين نوعية التعليم ذكر الوزير «الجهد الاضافي الذي على المعلم بذله وكذا الامكانيات التي على الوزارة ضمانها وتكوين المكونين وإشراك أولياء التلاميذ».
وفيما يخص الإصلاحات المدرجة في المنظومة التربوية أشار الوزير الى إعداد حصيلة عما قريب «لمعرفة الإصلاحات التي تم تطبيقها والتي سمحت بتحسين نوعية التعليم والتي تسببت في مشاكل.»
وأشار الى أنه «ينبغي ان تخضع الاصلاحات لتحليل معمق وتقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة لانه من الصعب التشكيك كليا في إصلاحات سارية منذ حوالي 15 سنة».
وفي سؤال حول اكتظاظ الأقسام أرجع السيد بابا احمد هذا المشكل إلى عدة عوامل مذكرا بالتحاق مجموعتين من التلاميذ (اولئك الذين انهوا التعليم المتوسط للنظام القديم وتلاميذ النظام الجديد بالمؤسسات التعليمية وكذا عدم استكمال مشاريع إنجاز الثانويات .
واوضح يقول «لقد احصينا نحو عشر مدارس تعاني من اكتظاظ الأقسام في بعض المؤسسات التعليمية (ما بين 40 و 43 تلميذا في القسم الواحد) ولتدارك ذلك هناك حلول فورية يتم دراستها حالة بحالة على مستوى كل ولاية» .
ولحل مشكل اكتظاظ الأقسام أشار وزير التربية الوطنية الى امكانية إيجاد قاعات اضافية واستعمال بعض المؤسسات التعليمية كمتوسطات «بإمكانها احتمالا استقبال قسمين أو ثلاثة اقسام لإتمام هياكل الاستقبال على مستوى الثانويات».
ولاحظ السيد بابا احمد أن إنجاز هياكل تابعة لقطاع التربية يسجل تأخرا في بعض الولايات مؤكدا انه على اتصال مع الولاة «ليطلب منهم تقديم المساعدة اللازمة والعمل على تسليم هذه المؤسسات في اقرب الآجال الممكنة».
ولدى تطرقه الى نقص المعلمين في بعض مناطق الوطن قال انه بالنسبة لهذه السنة «هناك اكثر من 16,500 منصب مفتوح للمسابقة الخارجية يضاف اليها ال2,800 معلم متخرج من المدارس العليا للاساتذة اي مجموع حوالي 19,000 معلم جديد سيدعمون الأسرة الحالية التي تعد 413,000 معلما».
وأضاف أنه «من ضمن الأعمال التي نحن بصدد القيام بها هناك ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات لمحاولة القضاء على التفاوتات التي قد توجد هنا وهناك بما ان بعض التخصصات التعليمية تعرف عجزا أكثر من تخصصات اخرى».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع نقابات المعلمين أكد وزير التربية الوطنية «استعداده» لإعتماد سبيل الحوار و التشاور «لمعالجة كافة الملفات التي لم تجد لها حلولا بعد».
واعتبر الوزير في هذا الشأن أن «جزءا كبيرا من المطالب الاجتماعية والمهنية قد تم تلبيته» فيما سيتم بحث باقي المطالب مع النقابات المعنية حسب الأولوية.