تحسين نوعية التعليم يحتل صدارة الأولويات مع مراجعة الإصلاح

أبدى استعدادات كبيرة للخوض فيها ، بابا أحمد يكشف

كشف وزير التربية الوطنية الجديد عبد اللطيف أحمد بابا عن أولوياته في القطاع، وقد ذكر بعضها مباشرة عقب استلامه لمهام الوزارة، وتأتي حسبهُ على رأس هذه الأولويات، مسألة الاكتظاظ الحاصل على مستوى الهياكل التربوية في عدد من الولايات، وكذا تحسين نوعية التعليم، وهذه المسألة هي على غاية كبيرة من الأهمية، وقد أبدى الوزير استعداده وعزمه من الآن على إشراك كافة مكونات الأسرة التربوية في هذه المهمة الهامة جدا.
أعطى وزير التربية الجديد عبد الطيف بابا أحمد منذ الأيام الأولى لتنصيبه شارات واضحة عن الأولويات التي ينتظر أن يشرع في العمل بها وتجسيدها على أرض الواقع، ومن الآن أبدى استعدادات كبيرة من أجل إعطاء دفع جديد للقطاع، إن على المستوى التربوي البيداغوجي، أو على المستوى المطلبي المهني الاجتماعي لعمال وموظفي القطاع، وقد أظهر الوزير اهتمامه الكبير لمسألة نوعية في التعليم، وتحسين المستوى، وتعهد من الآن بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة المعنية، وقال أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية: أن هذا الأمر يدخل ضمن أولوياته على رأس الوزارة، ومن حيث الكمّ أوضح أن الأرقام حاليا واضحة، وتُعبر عن نفسها ، ويعني بهذا أن مسألة الكمّ في التربية والتعليم قد تحققت، أو هي محققة، وأن ما ينتظرنا اليوم هو تحسين نوعية التعليم المُلقّن لأبنائنا، خصوصا وأننا واعون بالنقائص المسجلة، وقال الوزير: » إن هذه النوعية التي تخص تسعة ملايين تلميذ المشكلين للكمّ التربوي تُسهم إيجابا ليس فقط في تحسين النتائج بالأرقام ، بل أيضا في تحسين الأداء التربوي في مجال تكوين أبنائنا«. ومن ضمن المهام المقررة، الخاصة بتحسين المستوى ذكّر الوزير بابا أحمد بالجهد الإضافي الذي على المعلم بذله، وكذا الإمكانيات التي على الوزارة ضمانها، وتكوين المكونين، وإشراك أولياء التلاميذ«.
وفيما يخص الإصلاحات التربوية، أوضح الوزير أن وزارته »ستعدّ حصيلة عمّا قريب، من أجل معرفة الإصلاحات التي تمّ تطبيقها، وستقف الوزارة على الجوانب والحيثيات التي أسهمت في تحسين نوعية التعليم، وتلك التي تسببت في بروز مشاكل«، وفي هذا الإطار أعلن الوزير أنه »ينبغي أن تخضع الإصلاحات التربوية المطبقة لتحليل معمق، وتقييم موضوعي للقيام بالتصحيحات اللازمة، وأنه من الصعب التشكيك كليا في إصلاحات سارية منذ حوالي 15 سنة«.
وردا عن سؤال حول الاكتظاظ الحاصل هذه السنة في الأقسام الدراسية، قال الوزير: » إن هذا المشكل يعود إلى جملة من العوامل تتمثل في التحاق كوكبتين من تلاميذ النظامين القديم والجديد في وقت واحد بالمؤسسات التربوية، وكذا عدم التمكن من إنجاز المشاريع الهيكلية المقررة«.
وفيما يخص التمركز القوي للاكتظاظ، أوضح الوزير أنه يتمركز أساسا في عشر ولايات، وقد أحصيناها، وهي تعاني من اكتظاظ في أفواجها التربوية ببعض مؤسساتها التعليمية، إذ يتراوح عدد تلاميذها بين 40 و 43 تلميذ في كل قسم، ولتدارك هذا الوضع الصعب، قال الوزير:»إن هناك حلولا فورية تتم دراستها حالة بحالة على مستوى كل ولاية«. ومن بين الحلول المُتّبعة التي تحدث عنها الوزير في حل مشكل الاكتظاظ، هي تكمن وفق ما قال في »إمكانية إيجاد قاعات إضافية، واستعمال بعض المؤسسات التربوية مثل الإكماليات التي يمكنها استقبال قسمين أو ثلاثة لإتمام هياكل الاستقبال على مستوى الثانويات«.
ولاحظ الوزير بابا أحمد أن إنجاز هياكل تابعة لقطاع التربية يسجل تأخرا في بعض الولايات، موضحا في ذات الوقت أنه على اتصال بالولاة، ليطلب منهم تقديم المساعدة اللازمة، والعمل على تسليم المؤسسات التي هي بصدد الإنجاز في أقرب الآجال الممكنة.
وفيما يتعلق بالنقص في المدرسين، الذي تعاني منه بعض الولايات، قال: »لدينا هذه السنة أكثر من 16500 منصبا مفتوحا للمسابقة الخارجية، يُضاف إليها 2800 أستاذ متخرج من المدارس العليا للأساتذة، وهو ما مجموعه 19000 أستاذ جديد، وهؤلاء كلهم سيدعمون الأسرة التربوية الحالية، المشكلة من 413000 مدرس«. وتعهد الوزير بالقضاء على التفاوت والعجز الذي تعاني منه بعض التخصصات، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات التربوية.
وفيما يخص التعامل مع النقابات، أكد الوزير مرة أخرى استعداده لاعتماد سبيل الحوار والتشاور حول كافة الملفات التي لم تجد حلولا لها حتى الآن، مشيرا في نفس الوقت أن جزءا كبيرا من المطالب المهنية الاجتماعية تمت تلبيتها.