وضع خطة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

دعا أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالجزائر، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، إلى وضع خطة مستعجلة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين على ضوء ارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق في الفترة الأخيرة.
خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الحكومة، شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن المتعلقة ب»التهاب» الأسعار، مؤكدين أن ذلك يعد من أهم دعائم الثقة بمؤسسات الدولة.
ضرورة التخطيط الاستراتيجي
واعتبر في نفس السياق عضو مجلس الأمة، مليك خذيري (حزب جبهة التحرير الوطني)، أن الحكومة مطالبة بإنجاز خطة لتدارك الارتفاع «الجنوبي» في الأسعار والذي مس مختلف الشعب بما فيها مواد البناء.
وأكد عضو الغرفة العليا ميلود حنافي، من الثلث الرئاسي، ضرورة «التخطيط الاستراتيجي الذي يحاكي المستقبل في تحقيق مطامح الشعب لجزائر جديدة، وتجنيد كل الإمكانات لتحقيق مشاريع هادفة ترفع من القدرة الشرائية للمواطن».
وأضاف، أنه على الحكومة ان تعطي الأولوية للمشاريع «الهادفة والملموسة» التي تستجيب للحاجيات المحلية للمواطنين.
القضاء على السوق الموازية
في سياق متصل، طالب العضو محمد العيد بلاع (حزب جبهة التحرير الوطني)، بإعطاء دفع للفلاحة الجبلية والجنوبية، لاسيما في مجال إنتاج الحبوب حتى تصبح الجزائر مصدرة لهذه المادة الحيوية.
وفي المجال المالي، ركز عضو مجلس الأمة، مبارك مولود فلوتي (التجمع الوطني الديمقراطي)، على ضرورة العمل على القضاء على السوق الموازية ومنع نمو سوق العملة الصعبة غير الرسمي، مؤكدا على ضرورة تجنيد الإمكانات المالية اللازمة لتحقيق أهداف مخطط عمل الحكومة.
وثمّن عضو الغرفة العليا للبرلمان أحمد دزيري (حزب جبهة التحرير الوطني)، ما جاء في مخطط عمل الحكومة فيما يخص عصرنة النظام المصرفي والجبائي، مطالبا في ذات الوقت بتحسين مناخ الاستثمار.
واقترح من جانبه العضو طاهر غزيل (جبهة المستقبل)، إعادة النظر في القانون المسير للشركات العمومية والخاصة لتمكينها من اقتحام السوق الإفريقية وزيادة صادراتها.
تكييف التكوين المهني
وأكد عضو المجلس عن الثلث الرئاسي محمد الطيب العسكري، أن استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة «يستدعي التنفيذ الجيد لبرنامج رئيس الجمهورية، وتحقيق التنمية والتقدم على أساس العدالة الاجتماعية، إلى جانب تجسيد مخطط عمل الحكومة على أرض الواقع بتنفيذ المشاريع، مع التحكم في زمن التنفيذ وعدم إضاعة الوقت لكسب ثقة المواطن».
كما دعا إلى «ضرورة ضمان الحوكمة الراشدة والعصرنة، من خلال إدارة رقمية لكل القطاعات بما يمكن - بحسبه - من نجاح التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها»، لافتا من جهة أخرى إلى «أهمية تكييف التكوين المهني مع متطلبات المرحلة القادمة وتوجهاتها».
احترام تكافؤ الفرص
من جهته طالب عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، بوجمعة زفان، ب»استغلال مخطط عمل الحكومة لبناء الوطن وخدمة المواطن في إطار تطلعات الجزائر الجديدة»، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا «بتخصيص ميزانية أكبر لتحقيق التنمية المحلية».
كما لفت إلى «ضرورة إيلاء الاهتمام للفئات الهشة والضعيفة وإعفائهم من تكاليف الغاز والكهرباء والماء، مع تدعيمهم في مجال الصحة وتعزيز قدراتهم الشرائية التي انهارت جراء الارتفاع الكبير لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب دعم أسعار الرحلات الجوية، خصوصا بين الشمال والجنوبي».
وفي مداخلته، أبرز عضو المجلس عن التجمع الوطني الديمقراطي، علي بلوط، مدى انعكاس تداعيات جائحة كوفيد-19 على المواطن البسيط، بعد تعطيل عجلة الاقتصاد، حيث أدت إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، مما يستوجب - على حد قوله - «دعم هذه الفئات».
وأضاف في ذات السياق، بأن التكفل بمناطق الظل كان من أبرز التزامات رئيس الجمهورية، داعيا في هذا الشأن إلى «مواصلة الجهود لتحقيق التنمية في هذه المناطق مع احترام تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين».
أما عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد المجيد مختار، فأشار بدوره إلى انعكاسات وباء كورونا على الجبهة الاجتماعية، ما زاد من معاناة المواطن أمام الارتفاع الحاد لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية، داعيا الحكومة إلى «التدخل السريع ووضع استراتيجية عاجلة لوضع حد لهذا الغلاء الفاحش قصد دعم القدرة الشرائية للمواطن».
من جانبه، أثار عضو المجلس عن نفس الحزب، محمد يحياوي، مسألة التنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مطالبا «بالإسراع في تجسيد المشاريع مع توفير مناصب الشغل لشباب تلك المناطق».
وبذات الخصوص، اعتبر عضو المجلس عن ذات الحزب، أحمد خرشي، أن مسؤولية بناء الجزائر الجديدة مسؤولية الجميع وفق مخطط مدروس وانخراط جدي، مطالبا ب»الأخذ بعين الاعتبار كافة المشاكل العالقة، مع ضرورة الدفع بعجلة التنمية نحو الإقلاع الحقيقي لاسترجاع ثقة المواطن المفقودة».