نواب البرلمان يدعون إلى تسطير برامج "استعجالية" من اجل تلبية الحاجيات اليومية للمواطنين

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى ضرورة تسطير برامج إستعجالية و أنية أخرى من اجل تحقيق تنمية مستدامة و تلبية حاجيات المواطن اليومية.
و خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي, أكد النواب أن البرامج التي وردت في مخطط الحكومة "ثرية من الناحية النظرية" و "تشمل جميع القطاعات" كما تهدف إلى تعزيز الانعاش الاقتصادي, "غير أن- حسب قولهم- الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تستوجب تسطير برامج اخرى استعجالية و آنية لتلبية حاجيات المواطنين".
وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة، ركز النواب على موضوع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الآونة الأخيرة والقدرة الشرائية للمواطن.
وقال النائب كمال لعويسات (أحرار)، في هذا الصدد، أن مخطط عمل الحكومة "لم يحدد الأولويات حسب الواقع المعاش مع ازمة الكوفيد-19 وغلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن".
و طالب "بتدارك بعض المسائل و الأولويات في هذا المخطط من خلال وضع برامج استعجالية و كذا اخرى متوسطة و قصيرة المدى بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة".
و اعتبرت النائب خديجة بلقاضي (حركة مجتمع السلم) "أن هذا المخطط لا ينطبق مع ما يجري على أرض الواقع في ظل أزمة وباء كورونا و ارتفاع أسعار المواد الغذائية", داعية إلى "انشاء لجنة تحقيق حول مسألة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية".
و شددت, في ذات السياق, على "الاعتماد على برامج لتقدير و معرفة مطالب الأساسية المواطن مع وضع حلول موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
و بدوره, أشار النائب ابراهيم صعدلي (جبهة التحرير الوطني) "أن المواطن فقد ثقته بالمسؤول", مضيفا "انه لابد من استرجاع هذه الثقة عن طريق إحداث تغيرات حقيقية في جميع القطاعات و رفع من قدرته الشرائية".
كما دعا ذات النائب إلى الإسراع في استحداث منصب "ملحق اقتصادي" على مستوى التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لتطوير التجارة الخارجية مع وضع مخطط بديل للريع البترولي يعتمد على الصناعة و الفلاحة و السياحة".
و طالب النائب رشيد بلورعي (التجمع الوطني الديمقراطي) بإعادة بعث المشاريع المتعلقة بمجالات النقل و الطرقات و التزويد بالمياه الشروب (بما فيها حفر الآبار) و كذا بإنجاز الهياكل الصحية في المناطق الداخلية و الجنوبية و النائية للوطن.
و من جانبه, تطرق النائب حسين حجاجي (صوت الشعب) إلى برامج التنمية في مناطق الظل, مبرزا "ضرورة مراجعة أساليب تسيير هذه المشاريع في إطار شفاف.
و خلال تدخله, اعتبر النائب صديق بخوش (جبهة التحرير الوطني) "أن مخطط عمل الحكومة لم يحدد كيفية استقطاب الكتلة النقدية الموازية و كذلك تنظيم سوق العملة الصعبة".
ومن نفس المجموعة البرلمانية, دعا النائب مسعود كرمة إلى تبسيط آليات تنفيذ مخطط عمل الحكومة لضمان بلوغ الأهداف التي تنصب في خدمة المواطن.
ومن جهته, ثمن النائب عفيف إبليلة (حركة مجتمع السلم) ما ورد في مخطط عمل الحكومة رغم "افتقاره لعنصر آجال التنفيذ", مضيفا "أن المخطط لم يحتوي على خطة اقتصادية طويلة المدى".
و قال بخصوص الاستثمار انه لا يمكن جذب المستثمرين "دون تحسين صورة رجال الأعمال", فيما اقترح النائب خليفة بن عابد (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى تنظيم جلسات بين الوزير الاول و كل الفئات المستهدفين بمخطط عمل الحكومة (أستاذة و فلاحين و متعاملين اقتصاديين إلخ.) "لايجاد حلول فورية و ناجعة لجميع مشاكلهم".
أما النائب محمد بن هاشم (جبهة التحرير الوطني), دعا إلى الاسراع بإعادة تأهيل شبكات النقل عبر الوطن و خاصة في المناطق الجنوبية و النائية. ومن نفس الكتلة, اعتبر النائب ابراهيم حاج هني أن مخطط عمل الحكومة يفتقد الى آليات و ميكنزمات من اجل تنفيذه و انه لم يذكر تكاليف و آجال انجاز المشاريع و البرامج المسطرة".