أعضاء مجلس الأمة يدقون ناقوس الخطر لانهيار القدرة الشرائية

دعا أعضاء مجلس الأمة الأربعاء بالجزائر خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة إلى وضع خطة مستعجلة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي تعرفه الأسواق في الفترة الأخيرة.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وأعضاء من الحكومة، شدد أعضاء مجلس الأمة على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن المتعلقة ب"التهاب" الأسعار مؤكدين أن ذلك يعد من أهم دعائم الثقة بمؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار، طالب عضو مجلس الأمة عبد المجيد مختار (جبهة التحرير الوطني)، الحكومة بالتدخل بصفة "استعجالية" لوضع حد للارتفاع "الفاحش" للأسعار والعمل على رفع القدرة الشرائية من خلال خطوات ملموسة.
واعتبر في نفس السياق عضو مجلس الامة، مليك خذيري (حزب جبهة التحرير الوطني) أن الحكومة مطالبة بإنجاز خطة لتدارك الارتفاع "الجنوبي" في الأسعار والذي مس مختلف الشعب بما فيها مواد البناء.
وأكد عضو الغرفة العليا، ميلود حنافي من الثلث الرئاسي، على ضرورة "التخطيط الاستراتيجي الذي يحاكي المستقبل في تحقيق مطامح الشعب لجزائر جديدة، وتجنيد كل الإمكانيات لتحقيق مشاريع هادفة ترفع من القدرة الشرائية للمواطن". واضاف أنه على الحكومة ان تعطي الأولوية للمشاريع "الهادفة والملموسة" التي تستجيب للحاجيات المحلية للمواطنين.
ودعا من جهته عضو مجلس الامة، أحمد خرشي (حزب جبهة التحرير الوطني) إلى رفع التجميد عن جميع المشاريع التي تخدم الحاجيات المستعجلة للمواطنين لاسيما في مجالات السكن والتزويد بالماء الشروب. وفي سياق متصل، طالب العضو محمد العيد بلاع (حزب جبهة التحرير الوطني) بإعطاء دفع للفلاحة الجبلية والجنوبية لاسيما في مجال انتاج الحبوب حتى تصبح الجزائر مصدرة لهذه المادة الحيوية.
وفي المجال المالي، ركز عضو مجلس الامة، مبارك مولود فلوتي (التجمع الوطني الديمقراطي) على ضرورة العمل على القضاء على السوق الموازية ومنع نمو سوق العملة الصعبة غير الرسمي مؤكدا على ضرورة تجنيد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أهداف مخطط عمل الحكومة.
وثمن عضو الغرفة العليا للبرلمان، احمد دزيري (حزب جبهة التحرير الوطني) ما جاء في مخطط عمل الحكومة فيما يخص عصرنة النظام المصرفي والجبائي مطالبا في ذات الوقت بتحسين مناخ الاستثمار.
غير أن الكثير من الأعضاء على غرار بوجمعة زفان (حزب جبهة التحرير الوطني) اشاروا إلى أن مخطط عمل الحكومة لم يتضمن ارقاما وإحصائيات ولم يحدد آليات واضحة لتنفيذه. واقترح من جانبه العضو طاهر غزيل (جبهة المستقبل) إعادة النظر في القانون المسير للشركات العمومية والخاصة لتمكينها من اقتحام السوق الإفريقية وزيادة صادراتها.