عقود نجاعة لتنفيذ إستراتيجية القطاع

كشفت وزيرة البيئة سامية موالفي، أول أمس، عن وضع عقود نجاعة مع المديرين الولائيين ابتداءً من سنة 2022 قصد إسقاط الإستراتيجية الوطنية للقطاع على المستويين الجهوي والمحلي، بهدف تجسيدها وفق برنامج زمني محدّد، وذلك في ظل انتقال الدولة من العمل بميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج والأهداف.
أوضحت الوزيرة خلال اللقاء الوطني الذي جمعها بالمديرين الولائيين وإطارات قطاع البيئة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ببن عكنون، أنّ برنامج العمل المسطّر يشمل عدة محاور تتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة، لاسيما الضبط البيئي كالترخيص، المنع، الحضر، التحسيس، التوعية والتربية البيئية، بالإضافة إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية المحلية ومرافقة المؤسسات العمومية تحت الوصاية.
وأشارت موالفي إلى أنّ توجيهاتها ستركّز على ضرورة وضع مشاريع إستراتيجية سنوية تشمل المحاور المذكورة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية، المالية والبشرية المتاحة، والتنسيق مع الشركاء على المستوى المحلي، بداية بإحصاء مختلف أشكال الأخطار المهددة للبيئة والمتعلقة بجميع المؤسسات المصنفة وتحديد طبيعة الأخطار المهنية، وكذا جميع المجالات المحمية وتحديد أهم الأخطار المهددة له، جميع مصادر النفايات الطبية، النقاط السوداء المتعلقة بالنفايات المنزلية والهامدة بما فيها المفرغات العشوائية.
في المقابل، شدّدت المسؤولة الأولى عن القطاع على ضرورة جمع المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الدائري على المستوى المحلي والجهوي، وكذا المؤسسات الناشئة الناشطة في المجال بما فيها الجمعيات، وتحديد الوعاء الجبائي لمختلف الرسوم البيئية محليا ونسبة تحصيلها.
وأوضحت الوزيرة أنّ ورقة طريق عمل القطاع سيتم التركيز فيها على ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال جمع النفايات، نقلها، فرزها ومعالجتها، ناهيك عن تطوير فروع تثمين النفايات، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات المعنية لاسترجاع الغطاء الغابي الذي أتلفته الحرائق الأخيرة، والمحافظة على الوسط الطبيعي والتنوع البيولوجي.
واعتبرت موالفي المديريات الولائية للبيئة الهيكل الأساس في القطاع باعتبارها همزة وصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع، وحاملي الأفكار والمشاريع الناشئة وكل الفاعلين على المستوى المحلي، لذلك يتعين التكفل بانشغالاتهم - حسبها - وأخذها بعين الاهتمام، خاصة تلك المطروحة من طرف المجتمع المدني.
وطالبت الوزيرة المديرين الولائيين في هذا السياق، تكثيف التعاون مع المؤسسات تحت الوصاية والتنسيق الدائم فيما بينهم من أجل تبادل المعلومات والخبرات وضمان النجاعة في تنفيذ المشاريع سواء تلك المدرجة في إطار ميزانية التجهيز أو الصندوق الوطني للبيئة والساحل والمشاكل التي تواجهها من خلال تدابير جديدة من شأنها أن يكون لها الأثر البالغ على تحسين الإطار المعيشي للمواطن.