أبعاد اقتصادية وبيئية وتحسين حركة المرور

تم مؤخرا تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة بين قطاعي وزارة النقل والبيئة المكلفة بمعالجة ودراسة مشروع نقل النفايات المنزلية وما شابهها عبر السكك الحديدية بمدينة الجزائر الكبرى كخطوة أولى، بحضور كل من وزيري البيئة سامية موالفي، والنقل عيسى بكاي، والأمين العام لولاية الجزائر.
أوضحت وزيرة البيئة سامية موالفي بالمناسبة، أن التزايد الكبير في كمية النفايات وانتشارها العشوائي والتشبع المبكر لوحدة معالجة النفايات المنزلية بحميسي بالدواودة، وكذا الازدحام المروري الذي تعرفه مختلف الطرق، نتج عنه اضطرابات في أداء شركتي "نات كوم" و«اكسترانات" خلال عملية جمع ونقل النفايات.
وبحسب موالفي، تبنت الوزارة، قصد التغلب على هذه الإشكالية، فكرة نقل النفايات المنزلية وما شابهها عبر السكك الحديدية، في إطار مخطط عمل الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الطريقة المقترحة لنقل النفايات المنزلية وما شابهها عبر السكك الحديدية، ستسمح بزيادة النجاعة وتقليل تكلفة جمع ونقل النفايات، ناهيك عن التغلب على القيود المتعلقة ببعد مراكز الردم التقني. وينتظر أن يحقق هذا المشروع عدة أهداف متعددة الجوانب، فعلى الصعيد الاقتصادي واللوجيستيكي سيساهم في التقليل من الكثافة المرورية والاستخدام المتزايد لشاحنات جمع النفايات، ما سيحسن مدة صلاحية استخدام وسائل التجميع، بالإضافة إلى التقليل من تكاليف الجمع وكذا مصاريف صيانة العربات الناقلة، وتوفير الطاقة بأقل من 6 أضعاف من استهلاك الوقود المخصص لكل واحد طن من النفايات المنقولة، كما يساعد في تحقيق أرباح مالية، بحيث تبلغ تكاليف النقل حوالي 970 دينار لكل 1 طن من النفايات المنزلية وما يشابهها، ويساهم في زيادة نجاعة الطرق وخصوصا داخل الأحياء.
على الصعيد البيئي، أوضحت المسؤولة الأولى عن القطاع أن المشروع يساهم في التقليل من الضجيج الصوتي وتلوث الهواء، وكذا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتخفيف من الروائح الكريهة وضياع النفايات أثناء النقل بالشاحنات عبر الطرق.