من أجل إرجاع الصلاحيات للمنتخبين المحليين

رافع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، من بريكة بباتنة، من أجل «إرجاع الصلاحيات للمنتخبين المحليين».
اعتبر المسؤول الحزبي خلال التجمع الشعبي الذي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري بالقاعة متعددة الرياضات بالمدينة، أن «تمكين المنتخبين سواء بالمجالس الشعبية أو الولائية من صلاحياتهم كاملة غير منقوصة سيساهم في دفع عجلة التنمية المحلية والاستجابة بموضوعية وشفافية لانشغالات المواطنين».
ورأى بن قرينة، أن تقليص مهام المنتخبين المحليين وخاصة رؤساء المجالس الشعبية البلدية وحصرها -كما قال- في هدم السكنات الفوضوية ورفع النفايات المنزلية وتحويل البقية، مثل صلاحيات توزيع السكنات العمومية الإيجارية وتنظيم التهيئة الحضرية عبر الأحياء إلى الإدارة، ممثلة في رؤساء الدوائر والولاة، «إجحاف في حق من اختارهم الشعب وفوضهم للنظر في شؤونه، لاسيما وأن الكثير منهم من ذوي الكفاءات العلمية الذين بإمكانهم تقديم الإضافة في تسيير الشأن العام».
وجدد المتحدث دعوة تشكيلته السياسية للرفع أكثر في عدد الولايات عبر الوطن بهدف تقريب الإدارة من المواطن وجعل المرفق العام في خدمة السكان وكذا من أجل بناء تنمية متوازنة بأقطاب اقتصادية حقيقية تساهم في النهوض باقتصاد البلاد وتسهيل الأمر على المسؤولين المحليين من إداريين ومنتخبين لحسن تسيير المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
ودعا بن قرينة بالمناسبة، إلى «إعادة النظر في قانون البلدية والولاية والقضاء على تمركز المشاريع في بعض الولايات والمناطق وتوزيعها بعدل عبر مختلف جهات الوطن».
وتطرق بعد ذلك رئيس حركة البناء الوطني، إلى مترشحي حزبه للمحليات المقبلة وقال إن «القوائم المختارة تضم كفاءات من مختلف الشرائح وما على الشعب سوى اختيار من يراه الأنسب بكل حرية وديمقراطية»، مذكرا بأن «اختيار المترشحين لخوض غمار هذه المحليات كان على مستوى القواعد ولم تتدخل فيه قيادة الحركة».
الحوكمة لدعم قانوني البلدية والولاية
أكد نائب حركة نائب حركة البناء الوطني أحمد الدان، أن التسيير الشفاف ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة والتكفل بانشغالات المواطن والاستقلالية، مرتكزات سيدفع بها قانونا البلدية والولاية الجديدان، تكرسها صلاحيات واسعة تفتح المجال للتنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
أشار أحمد دان خلال تجمع شعبي بالمركز الثقافي الإسلامي، أمام جمع من مناضلي الحركة والمتعاطفين، أن الفرصة مواتية للخروج بقوة لانتخاب رئيس بلدية يحظى بالتقدير والثقة بعيدا عن التزوير والأساليب التي شوهت المظهر الانتخابي خلال السنوات الفارطة.
فالجزائر الجديدة، يقول نائب الحركة، تبنى بسواعد الشباب الذين اقتحموا القوائم بقوة فاقت 80٪ وهي من مؤشرات التجديد الذي تطمح إليه الحركة التي آلت على نفسها الانخراط في مسعى محاربة العنف بالسلم ومقاومة الفساد بالشفافية ومرافقة الشرائح الاجتماعية والوقوف مع الفلاحين ومرافقتهم والتكفل بانشغالاتهم ومطالب السكان في التنمية المحلية، معتبرا مقولة «خدام الناس سيدهم» شعارا للوفاء والإخلاص في المسؤولية. وفي سياق تحقيق مثل هذا التسيير والدور المنوط برئيس البلدية وأعضائه، شدد ممثل الحركة على اعتماد الرقمنة التي تعد أساس الشفافية والعدالة التي طالما طالب بها سكان البلديات من خلال بعض الاحتجاجات التي تشهدت عدة مقرات.
فمثل هذه الممارسات، التي تعصف بالمسؤول البلدي والانشغالات المرفوعة من شأنها تعطيل المسار التنموي بالولاية. لذا بات من الضروري التشبث بالوعي والمسؤولية التي تحقق مصالح المجتمع وليس المصلحة الشخصية التي أهلكت البلاد والعباد، وفق ما أكد ممثل حركة البناء والوطني، الذي شدد على أن يساهم المنتخب والسكان في رصّ الصف وإدراك المخاطر المحدقة بالبلاد وما الإجراءات التي اتخذتها الجزائر إلا دليلا على التوجه الجديد في كل مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحسب قوله. لذا فالتوجه للانتخابات صفعة قوة للحاقدين والمتآمرين على أمتنا.