عرض مشروعي الفوسفات والحديد بعد أيام تم فتح نقاش في الجزائر، حول سبل تشجيع المستثمرين الجزائريين والأجانب على تعزيز وجودهم في قطاع المناجم، بالنظر إلى الاحتياطات المعدنية الكبيرة التي تزخر بها البلاد، مثل الحديد والفوسفات والزنك والذهب والرخام والباريت وغيرها، وهذا للتعويل على هذا القطاع في المساهمة في الإنعاش الاقتصادي وجلب العملة الصعبة. كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن صياغة مسودة مشروع قانون المناجم الجديد وسيتم عرضها للنقاش خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن الإطار التشريعي والتنظيمي وجب أن يكون جذابا ومتكيّفا مع التدابير الجديدة الهادفة لترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات. وتحدث الوزير عن تطوير قطاع المناجم، ليؤكد خلال ندوة صحفية، أن الوكالة المنجمية سترافق المستثمرين، من خلال إعداد دفتر الشروط الخاص بالمناجم وتحديد كيفية استغلال المناجم بطرق علمية بحتة، كاشفا عن عرض مشروعين هامين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتعلق بمشروع الفوسفات بتبسة شرق البلاد ومشروع الحديد بغرب البلاد، حيث يعتبر المشروعان انطلاقة حقيقية في الميدان ومن أجل دعم الشركات الجزائرية لاستغلال الموارد الأولية. وأكد الوزير، أن الانطلاق في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبرزا أن المداخيل من استغلال القطاع تبلغ مليار دولار، معبرا عن طموحات الحكومة للوصول إلى 6 ملايير دولار خلال 2024. وأوضح الوزير في مداخلة له، بمناسبة تنظيم اليوم الإعلامي المخصص للترويج للاستثمار المنجمي بالجزائر وهذا بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أن «تحليل الوضعية الحالية لقطاع المناجم، كشف عن نقائص وضعف على مستوى مختلف المراحل، والمتمثلة في التثمين الضعيف للموارد المعدنية للبلاد، رغم توفر قدرات منجمية هامة تزخر بها». وشدد عرقاب على أن «تطوير الاستثمار المنجمي يمر أساسا من خلال تحسين مناح الاستثمار، وهذا ما يعمل عليه البرنامج الذي سطرته الحكومة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن تطوير مناجم جديدة يمر عبر إيلاء أهمية خاصة وبالغة لمرحلة الاستكشاف المنجمي التي تتطلب استثمارات كبيرة وتوفير إمكانات معتبرة». وفتح الوزير الحديث حول مسألة «الدفع بالشركات الجزائرية العامة والخاصة، للاستثمار في مجال الاستكشاف بصفة خاصة والنشاطات المنجمية بصفة عامة، وكذا جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، والذي يشكل ركيزة لتطوير المجال»، مشددا على ضرورة وضع حد للعقبات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل مدة دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار». وأردف يقول، «إن تطوير الشراكة بجميع أشكالها وخاصة الشراكة العمومية، الخاصة والأجنبية، يشكل محورا رئيسا لتنمية قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطاته ونقل التكنولوجيا، مبرزا أن إنشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على ضمان إيرادات إضافية للدولة. وأوضح ممثل الحكومة، أنه «تماشيا مع مخطط الحكومة الاقتصادي، فهي تسعى إلى تطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية قصد الاستغلال الأمثل لهذه الثروات»، مشيرا أن أهداف هذا البرنامج تتمحور حول المساهمة الفعالة في عملية تنويع الاقتصاد، من خلال تثمين هذه الموارد لصناعة الثروة، والبحث عن القيمة المضافة، وكذا خلق فرص عمل، مع ضمان توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات ولاسيما التحويلية منها، إلى جانب تقليص فاتورة جلب هذه المواد، واستهداف تصدير الفائض من بعض هذه المواد». وكشف وزير القطاع، عن خطة عمل خاصة بقطاع المناجم، تبدأ بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالنشاطات المنجمية لضمان جذب الاستثمار الوطني في القطاع، الذي وجب تطويره وفق المعايير العالمية، حيث تم صياغة مسودة مشرع قانون جديد سيعرض للنقاش خلال أسابيع مقبلة، مع توفير المعلومات والبيانات الأساسية حول جودة عالية تتعلق برسم الخرائط الجيولوجية وجرد الموارد المعدنية للمستثمرين من أجل تشجيعهم وتحفيز البحث المنجمي، وكذا تكثيف برامج البحث المنجمي من أجل عمليات الاستكشاف الجديدة وتوسيع قاعدة البيانات للبلاد وتكييفها حسب القدرات المنجمية، زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية وتطوير مشاريع الصناعية المنجمية الكبيرة. كما ذكر الوزير، أن هذه الموارد المنتجة محليا تسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية وتقليص فواتير الواردات، مشيرا إلى تطوير الشراكة، لاسيما على شكل شراكة ثنائية، أي دولة مع دولة، قصد جلب رؤوس الأموال والتمكن من تكنولوجيا حديثة، وكذا اللجوء إلى تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة والرقمنة، مع تنمية العنصر البشري، حسب خطة العمل. التزام مع كل الشركاء خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير على هامش تنظيم اليوم الإعلامي، أكد عرقاب أن الجزائر ستظل وفية لقراراتها والتزاماتها مع الشركاء الأجانب، في رده على سؤال متعلق بأنبوب الغاز الممتد لإسبانيا، وهذا في إطار معادلة «بزنس- بزنس». وتحدث الوزير خلال إجابته عن سؤال متعلق بتذبذب أسعار المحروقات، وربطها بم يحدث من إغلاق في بعض الدول الأوروبية، وتأثر اقتصادياتها بالأمر، كاشفا عن انعقاد اجتماع لأوبك وأوبك+ خلال شهر ديسمبر الجاري، يخص هذا الأمر. مخبر جزائري لتحليل المناجم تم، أمس، منح الاعتماد لأول مخبر جزائري لتحليل المناجم بعد حصوله على شهادة «إيزو» للمطابقة، من قبل نورالدين بوديسة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد آلجيراك. وقال بوديسة، بعد عملية المنح، إن المخبر الجزائري متواجد في ولاية بومرداس وأن العملية كانت مربحة وإيجابية، وتعتبر أول شهادة اعتماد تمنح لمخبر تحاليل المناجم في الجزائر في انتظار تعميم العملية. من جانب آخر تم، أمس، على هامش انعقاد اليوم الإعلامي الذي خصص للترويج للاستثمار المنجمي بالجزائر، وهذا بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، تم توقيع عدة اتفاقيات تخص قطاع المناجم ومختلف الدوائر الوزارية المعنية، على غرار النقل، الصحة. إلى جانب توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي تخص المجال المنجمي، حيث تم توقيع اتفاقية بين المدير العام لمجمع مناجم الجزائر ومجمع نقل المعادن ونقل الأفراد وحيازة المركبات الثقيلة، لنقل البضائع والمركبات الثقيلة. الى جانب توقيع اتفاقية مابين شركة روسية تنشط في مجال المناجم وبين المجمع العمومي للمناجم، فضلا عن إبرام اتفاقية بين مجمع مناجم الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، حيث تهدف الى نقل البضائع بالسكك الحديدة والنقل متعدد الوسائط، فضلا عن توقيع اتفاقية بين المجمع العمومي لنقل البضائع واللوجستيك، ومجمع مناجم الجزائر لنقل المعادن وتدريب الأفراد على قيادة المركبات الثقيلة. إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات بين عدة مجمعات تابعة لقطاعات مختلفة، مثل صناعة المواد الصحية، مع فروع مجمع مناجم الجزائر.
