نحو تصنيع 3 آلاف سخّان يعمل بالطّاقة الشّمسية

كشف وزير الانتقال الطّاقوي والطّاقات المتجدّدة زيان بن عتو، أمس تيبازة، لدى حضوره عرض النماذج الأولى لسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، أنّه سيتم تصنيع 3000 وحدة من هذه التجهيزات بعد اختبار نجاعتها.
قال الوزير بمناسبة عرض، بمقر وحدة تطوير الطاقات الشمسية لبوإسماعيل، لسبعة نماذج سخانات مائية تعمل بالطاقة الشمسية، أنّه يرتقب إنتاج 3000 وحدة مدعمة ب 50 بالمائة من سعرها، في مرحلة أولى، مع منحها، في حال كانت نتائج اختبار نجاعتها مقبولة، علامة تجارية مسجلة.
واسترسل الوزير قائلا إنّ هذه السخانات المائية «ما هي إلا نماذج لتطبيقات مستقبلية يمكن لمراكز ومخابر البحث أن تطورها»، مؤكّدا أنّ وزارة القطاع ووزارتي الصناعة والتعليم العالي ملتزمة بترقيتها وتثمينها بإيجاد السوق المناسبة لها».
كما أشار إلى «ضرورة الحرص على إشراك الباحثين والخبرة الجزائرية، بهدف التخلي، تدريجيا، على الخبرة الأجنبية والتوجه نحو انتقال طاقوي سلس يضمن دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال خلق الثروة ومناصب شغل على كافة المستويات».
ويساهم قطاع التعليم العالي في هذا المجال من خلال وحدة تطوير التجهيزات الشمسية التي تعمل على تحديد مكونات الطاقات المتجدّدة، على غرار مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء منصات التجارب على معدات مثل الألواح الشمسية.
كما نوّه الوزير بن عتو بدور وزارة الصناعة في مرافقة التحول الطاقوي، من خلال دعم الصّناعات المحلية كالمصابيح عالية الكفاءة الطاقوية والأجهزة الكهرو-منزلية المنخفضة الاستهلاك الطاقوي والبطاريات والمحولات إلى غيرها من التجهيزات الأخرى.
وفي هذا السياق، ألحّ الوزير على «ضرورة الإسراع في تجسيد التحول الطاقوي، ونشر الطاقات البديلة في جميع المجالات، وتحقيق برنامج الفعالية الطاقوية واقتصاد الطاقة».
وأبرز في هذا الصدد، أنّ الاستهلاك الطاقوي في الجزائر «يعرف ارتفاعا محسوسا يقدّر 5 بالمائة سنويا يرجع أساسا إلى النمو الديمغرافي، وتزايد متطلّبات التنمية الاقتصادية وتناقص الموارد الأحفورية، إلى جانب تفاقم التحديات المناخية وكذا التوجه العالمي نحو محايدة الكربون.
ولذلك، يتابع بن عتو، تعكف وزارة قطاعه على «تكثيف جهودها بهدف تجسيد دعائم التحول الطاقوي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلّق منها بالتحول الطاقوي والخروج التدريجي من التبعية للمحروقات».
زغدار: مداخيل الصّناعة بديل عن المحروقات
قال وزير الصّناعة، أحمد زغدار، إنّ «الجزائر تملك من المقومات الصّناعية ما يسمح لها بالاستغناء عن جزء من كبير من مداخيل المحروقات».
أوضح الوزير بمناسبة حضوره بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببواسماعيل لعرض نماذج عن سخنات مياه شمسية محلية الصنع، أنّ الجزائر «تملك من المقومات الصناعية ما يمكن أن يغني بلادنا عن جزء كبير من مداخيل المحروقات».
وجدّد، في هذا الصدد، عزم دائرته الوزارية على رفع كل العراقيل التي تواجه المستثمرين في المجالات الاستراتيجية كالطاقة، التي تعتبر من أهم مقوّمات الأمن القومي للبلاد، مشدّدا أنّ قطاع الصناعة «يحرص على الاستجابة لجميع مطالب المتعاملين، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات لصناعة الثروة».
ودعا الوزير المؤسّسات الصناعية الوطنية، الخاصة والعمومية، إلى الانخراط في مجال الصناعات النظيفة والاستثمار فيها، كتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية، مشدّدا على ضرورة «العمل الجماعي» بين المؤسسات المصنعة، خاصة في مجال البحث والتطوير، والتشارك في تكاليف التصنيع لتحقيق تنافسية، ككتلة واحدة، ما سيسمح باسترداد الريادة الصناعية التي طالما ميزت الجزائر لعدة عقود، يقول زغدار.
وجدّد أيضا التزام قطاع الصناعة بتوفير المناخ الملائم لنجاح شعبة الطاقات المتجددة، خلال توجيه الاستثمارات المستقبلية إليها، منوّها بالمؤسّسات التي قامت بإنجاز هذه العينات من السخانات المائية الشمسية، خاصة أنّها تأتي غداة انعقاد الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي.
ويتوجّب، حسب وزير الصناعة، حشد الفاعلين في رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي، تستلزم تفعيل تكتل المصنّعين والمتعاملين الوطنيين في تجمّعات وبرامج من أجل تحقيق تكامل أفضل بينهم بالتنسيق مع مثل هذه الهياكل التي وضعتها الدولة، في صورة وحدة تطوير تجهيزات الطاقة الشمسية التي يعوّل عليها كثيرا في الانتقال من الطّاقات الكلاسيكية إلى الطّاقات المتجدّدة، في إطار تنمية مستدامة تضمن توزيع عادل للثروات عبر الأجيال، وتحقيق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني.
وتندرج المبادرة في إطار مشروع أطلقته وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، ضمن رؤية مشتركة لقيت استجابة من مصنعين، ما سمح بإنتاج سخانات مائية شمسية بنسبة إدماج تقدر ب 95 بالمائة، دخلت بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية، مرحلة التجربة والاختبار.
بن زيان: الجامعة فاعل رئيس في اقتصاد المعرفة
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أنّ المؤسّسة الجامعية «فاعل رئيس لتحقيق اقتصاد المعرفة».
أعرب الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة عرض نماذج سخانات مياه شمسية بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية عن إيمانه ب «الدور الرئيسي الذي أضحت تلعبه المؤسسات الجامعية والمراكز البحثية من أجل الوصول لتحقيق اقتصاد المعرفة».
وأردف أنّ اقتصاد المعرفة «قائم على تمكين الباحثين من الحصول على المكتسبات المعرفية المناسبة، والمواكبة لرفع التحديات العالمية».
وأكّد بن زيان في هذا الشأن، أنّ قطاعه «مصمّم على إنجاح كل البحوث العلمية من باب تثمينها، وتشجيع الصناعة المحلية للمساهمة في الرفع من المعدل الوطني العام للتصدير خارج المحروقات وتقليص الواردات».
ولن يتحقّق هذا المسعى، يقول الوزير، «إلاّ بتوجيه جميع الجهود والاهتمام نحو إعطاء الأولوية للبحوث التطبيقية، سواء في مجالات الطاقات المتجددة أو مجالات أخرى ذات صلة».
كما أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مواصلة العمل على نفس الوتيرة بإبرام اتفاقيات شراكة أخرى من شاكلة الشراكة التي توجت بإنتاج سخانات مياه شمسية، «ما سيضمن نقل التكنولوجيا وتأهيل الموارد البشرية، وتبادل المعرفة وإطلاق مشاريع بحث تطبيقية مشتركة تتكيف مع المناخ الاقتصادي، وكذا إدراج مخابر بحث ووحدات إنتاجية».