مخابر إضافية لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد

أكد مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد، نورالدين بوديسة، ضرورة اعتماد 240 مخبر اضافي لمراقبة الجودة والنوعية، موضحا بأن من الأهداف الإستراتيجية لهيئة توسيع قائمة المنتجات المحلية القابلة للتصدير، وتخفيض فاتورة الواردات من خلال رفض تلك التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة.
أوضح بوديسة، أن الطموحات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر، خاصة ما تعلق بتقوية الإنتاج خارج قطاع المحروقات وإيصال المنتجات الوطنية للأسواق الدولية، وكذا ضبط الواردات يتطلب توسيع شبكة مخابر الاعتماد ومراقبة الجودة.
وأبرز بوديسة لدى نزوله ضيفا على "الشعب أون لاين"، أهمية التصدي للمنتجات المغشوشة أو المقلدة، تماشيا مع المقاربة الاقتصادية الجديدة.
ضبط السوق
ويتعلق، بحسبه، الحديث عن دور هيئات ومخابر مراقبة المنتجات قبل تسويقها إلى المستهلك، بجوانب مختلفة تخص حماية الصحة العمومية، وتجنيب اقتصاد البلاد ممارسات الغش والتقليد التي لها تداعيات اقتصادية وخيمة، مقابل، التأسيس لمنظومة مراقبة تسمح بمواكبة الرهانات الاقتصادية مع "تخفيض قيمة الواردات ورفع الصادرات خارج قطاع المحروقات".
وقال بوديسة: "أجرينا دراسة توصلنا فيها إلى أنه يجب اعتماد 240 مخبر مراقبة الجودة والنوعية في التخصصات المعنية بعملية الاستيراد، تعزيزا لمنظومة المراقبة وحماية السوق من منتجات مغشوشة ومقلدة وتضر بالصحة العمومية، ويكون لهذه المخابر دور مرافقة متعاملين اقتصاديين جزائريين لولوج أسواق أجنبية، وفق ما تقتضيه معايير الجودة والنوعية المعمول بها".
وأشار المتحدث إلى أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة هذه السنة، تتمثل في "صدور مراسيم تنفيذية في قطاعات المناجم والصناعة تلزم أصحاب أنشطة معينة بالحصول على شهادة الاعتماد من قبل مخابر معتمدة من "ألجيراك" قبل ممارسة النشاط"، وهي خطوة يصفها ب«المهمة جدا من أجل مراقبة السوق وحماية المستهلك".
وتابع قائلا: ان "جهات عمومية عديدة باتت تعتمد هيئات مراقبة معتمدة من قبل ألجيراك، بالرغم من أن عدد المخابر ليس كافيا، لكن نسجل تطورا مستمرا ويمكننا تجاوز 240 مخبر، إذ نحصي اليوم 130 مخبر مراقبة وهيئات تفتيش ومؤسسات تمنح شهادات المطابقة".
خطوة الجمارك
وكشف بوديسة إن من أهداف الهيئة الجزائرية للاعتماد "مراقبة ما يتم استيراده وتوسيع قائمة المنتجات المحلية القابلة للتصدير، تتوفر فيها شروط ومعايير دولية".
وفي هذا الجانب، أشار ضيف "الشعب أونلاين"، إلى اعتماد مصالح الجمارك، مؤخرا، مجموعة مخابر معتمدة من قبل ألجيراك في مراقبة المنتجات على مستوى مناطق العبور الحدودية.
وأضاف: "راسلتنا المديرية العامة للجمارك قبل أشهر وطلبت قائمة المخابر المعتمدة.. هذه بداية جد إيجابية، علينا المواصلة واعتماد أكبر عدد ممكن من هيئات المراقبة".
وربط المتحدث، أهمية اعتماد هيئات مراقبة الجودة والتدقيق في المواصفات التقنية للمنتجات، بالتحديات الاقتصادية والأهداف الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العمومية في البلاد.
واستطرد متحدثنا "أن أغلب الدول تحمي أسواقها بمعايير جد صارمة، من غير الممكن ولوج أسواق أجنبية إذا لم نعتمد على مواصفات ومعايير دولية، هنا يكمن دور هيئات مراقبة جودة ومواصفات أي منتوج".
ويقابل تعزيز فرص تسويق المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية ورفع قيمة صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات معرفة النصوص التشريعية التي تحكم هذه الأسواق والتكيف معها لاسيما من الجوانب التقنية.
كما أكد مدير عام "ألجيراك"، أن إستراتيجية العمل مع وزارة التجارة، ترتكز على توسيع شبكة المخابر، حيث "اعتمدنا مؤخرا 8 مخابر، تتوزع على عدد من الولايات، ولدينا طلبات لاعتماد 9 مخابر في سنة 2022"، كما أضاف.
وهي مخابر متخصصة في مجالات مختلفة منها مواد التجميل، ما يعني منع أنواع كثيرة من هذه الأخيرة من التسويق مستقبلا بسبب عدم مطابقتها الشروط المطلوبة، لاسميا الجوانب الصحية".
قطع غيار السيارات
على صعيد آخر دعا بوديسة، إلى تعزيز مراقبة السوق وحماية المستهلك، من خلال نصوص تشريعية، خاصة المتعلقة بالمواصفات التقنية للمنتجات. واستغرب تسويق منتجات دون بطاقة تقنية لكونها ضرورية من أجل حماية اقتصاد البلاد والحفاظ على صحة المستهلك، ومن أمثلة المنتجات المستوردة، التي يجب أن تخضع لمراقبة من قبل مخابر جزائرية، وفق معايير ومواصفات تقنية صارمة، قطع الغيار، التي أكد الحاجة فيها إلى إمكانيات كبيرة وشبكة مخابر متخصصة "حتى يتم التحقق فيما إذا كان ما نستورده غير مقلدة وغير مغشوش".
وأضاف في هذا الجانب: "الجزائر تستورد مليار و200 مليون دولار من قطع غيار السيارات سنويا. لو نتمكن من مراقبة كل هذه المنتجات في مخابر متخصصة، بدون شك سنقلص تكلفة الاستيراد ونضمن سلامة المستهلك".
وأبرز ضيف "الشعب أونلاين"، الأهمية البالغة لهرم الجودة في سياسة التجارة الخارجية والأسواق الدولية، فيقول: "يلزمنا الإلمام بالشروط والمعايير التي تضعها الدول التي نريد الوصول إلى أسواقها، لذلك نحاول توسيع شبكة مخابر متخصصة، بحسب ما نستورده من منتجات".
دفع الصادرات
ويندرج تسريع وتيرة إعتماد أكبر عدد من مخابر مراقبة جودة ونوعية المنتجات، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، في إطار إستراتيجية عمل ما بين القطاعات الوزارية، على رأسها قطاع التجارة باعتباره المسؤول عن ضبط الأسواق.
في الجانب المتعلق بالتجارة الخارجية، تحدث ضيف "الشعب أونلاين"، عن برنامج عمل سطر مع مصالح وزارة التجارة، أطلق عليه "إستراتيجية التصدير الكبير خارج قطاع المحروقات". ويركز البرنامج -بحسب بوديسة- على المنتجات الفلاحية بالدرجة الأولى، نظرا إلى الفائض الذي تسجله الجزائر في هذا القطاع.
وأشار بالقول: "لدينا وفرة في المنتجات ونوعية مطلوبة بأسواق أجنبية، غير أن المنتجات الفلاحية تحتاج الى مرافقة من مخابر مختصة لإجراء تحاليل وإصدار شهادات المطابقة لتسهيل عملية تسويقها". وتكمن أهمية معايير المراقبة ومواصفات الجودة والسلامة الصحية في تسويق منتجات بأسواق دولية، وضمان قدرتها على المنافسة. والهدف من وراء ذلك بحسب بوديسة، في التحكم في الشروط الصارمة التي تضعها عديد الدول قبل اعتماد أي منتوج، لاسيما دول منطقة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "إذا تمكنا من مرافقة منتجات المتعاملين المحليين بشبكة مخابر متخصصة يمكننا تجاوز سقف التصدير خارج قطاع المحروقات المحدد من قبل السلطات العليا في البلاد ب 5 مليار دولار".