رزيق ينفي وجود أزمة زيت والمضاربة تقود إلى العدالة

منع القصّر من اقتناء المادة وتسريع إمداد الفضاءات التجارية
نفى وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، من وهران، وجود أزمة زيت في الجزائر، قائلا خلال وقوفه بمصنعي إنتاج الزيت بكل من حاسي عامر والحامول بطفراوي، أمس، إن الإنتاج الحالي كاف لتغطية حاجات السوق، وأن هذه الزيارة ما هي إلا رسالة معبّرة ودليل قاطع على وجود مخزون كاف للزيت بالمصانع.
وأضاف رزيق أن الذي يحدث بالسوق الوطنية، هو وجه من أوجه الضغط وتغيّر السلوكات الاستهلاكية، وبعض المضاربة والاحتكار، خاصة وأن الدولة صرفت ما يفوق 2000 مليار سنتيم لصالح 3 متعاملين في إنتاج الزيت.
ونوه في هذا الصدد، إلى أن الاستهلاك اليومي يقدر ب1600 طن يوميا، في حين يتم ضخ ما بين 2000 إلى 2500 طن من المادة في الأسواق، بما يحدد الفارق بين المادة المطروحة بالسوق وحجم الاستهلاك.
وشدد الوزير على أن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة، الذي صدر في الجريدة الرسمية، سيتم تطبيقه بحذافيره من طرف وزارة التجارة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية؛ حيث كل تاجر أو مواطن يضبط يخزّن المادة، سيقدم ملفه إلى العدالة.
كما تطرق إلى مشاريع هامة، سيتم تجسيدها سنة 2022، معتبرا أنها سنة الإقلاع الإقتصادي وستتحول خلالها الجزائر إلى دولة مصدرة للمادة الأولية للزيت بإفريقيا، ناهيك عن تغطيتها للسوق الوطنية.
في السياق، عرّج على التعليمات التي أصدرها مؤخرا، ومنها تمويل الفضاءات الكبرى بمادة الزيت كأولوية بدل المحلات الصغرى، مع إصدار قرار بمنع الأطفال القصر أقل من 16 سنة من اقتناء الزيت من المحلات لاستغلالهم من طرف البعض في شراء الزيت.
وأكد كمال رزيق، عزم الوزارة على إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال مباشرة تحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الظاهرة، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، مع تعزيز الوعي لدى المواطنين بضرورة تغيير سلوكياتهم الإستهلاكية.
صالون جزائري تركي للتبادلات الاستثمارية والتجارية
كما أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات على افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية والتجارية الجزائرية- التركية بقصر المؤتمرات أحمد بن أحمد الميرديان، وهران، بمشاركة أزيد من 50 متعاملا اقتصاديا من البلدين، بحضور السلطات الولائية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي ومنهم ممثل سفير تركيا.
وأكد رزيق على هامش افتتاح الصالون، أن هذا الأخير «يندرج ضمن المساعي المشتركة بين البلدين، لإيمانهما القوي للدفع بالعلاقات الإقتصادية والتجارية إلى أعلى المستويات، وبناء علاقات أعمال وشراكة متينة».
فرصة لبناء تعاون طويل الأمد
وبالمناسبة، كشف الوزير بأن «التوجه الجديد للحكومة، القائم على تشجيع الصادرات وولوج الأسواق الأجنبية وتحديث المنظومة المؤطرة للإستثمار، مع التركيز على تقديم تسهيلات، وتحفيزات وامتيازات للمستثمرين الأتراك، قد أعطت ثمارها».
واعتبر أن «صالون المبادلات الاستثمارية والتجارية فرصة لا مثيل لها في البحث عن الفرص الاستثمارية الممكن تفعيلها، من أجل تطوير التعاون المشترك وبناء تعاون طويل الأمد».
تركيا خامس أكبر شريك للجزائر
كما أعرب عن يقينه بأن «هذه التظاهرة، ستساهم في تعزيز مكانة تركيا، ورسم آفاق مستقبلية واعدة، تدفع بهذه الشراكة المتميزة نحو آفاق أوسع، سيما وأن تركيا تعتبر حاليا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر، بينما تأتي الجزائر في المرتبة الثانية، كأكبر شريك تجاري لها في إفريقيا».
وفيما يخص العلاقات الإقتصادية والتجارية، قدر المسؤول حجم المبادلات بين البلدين خلال سنتي 2018 / 2019 ب4 ملايير دولار، لتنخفض إلى 4 ملايير دولار في 2020، بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن «الجهود لا تزال قائمة لرفع حجم الاستثمار والمبادلات التجارية في المستقبل القريب».
ونوه هنا إلى الموقع الإستراتيجي والحيوي الذي تتميز به الجزائر، ناهيك عن الفرص والإمكانات التي تتوفر عليها، فضلا عن التفوق الصناعي والتجربة التركية الرائدة، خاصة في مجالات البناء والزراعة والنسيج، والتي تشكل، بحسبه، القاطرة الحقيقية للإستثمارات التركية اليوم بالجزائر.
مقاربة أساسها مبدأ رابح- رابح
وبالمناسبة، كشف المسؤول الحكومي عن «مساعٍ جادة للجزائر من أجل تجسيد مقاربة، خاصة في مجال التعاون والشراكة، والمضي قدما نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق المزيد من فرص التعاون القائمة على مبدإ المنفعة المشتركة رابح/رابح...».
ووصف العلاقات بين تركيا والجزائر ب»الطيبة»، أواصرها مستمدة من القواسم الحضارية والثقافية والإجتماعية وعمق الأصالة والتاريخ الذي يربط البلدين، والتي تشكل موروثا مشتركا يعود بالنفع على البلدين والشعبين، كما قال.
ولفت أيضا إلى الظروف والتطورات الإقتصادية والإقليمية والدولية ومساهمتها في هذا الزخم الأكبر، نتيجة رغبة البلدين في تعميق العلاقات الإقتصادية والتجاري، بما يجعل البلدين شريكين تجاريين مهمّين، وفق تعبيره.
وثمّن رزيق الديناميكية التي شهدتها هذه العلاقات في الآونة الأخيرة، من خلال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - التركية للتعاون الإقتصادي والعلمي والتقني، ومشاركة الجزائر في اجتماع التجارة للمؤتمر الإسلامي، في نوفمبر الماضي، بإسطنبول، فضلا عن زيارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبر الرحمان لتركيا مؤخرا. كما ستشارك الجزائر في ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي ال16 والمعرض السابع للمستلزمات والتكنولوجيات والديكور الداخلي والمفروشات، الذي سينظم على هامش هذا الملتقى في الفترة 25-29 جانفي بإسطنبول.
وتتضمن هذه الفعالية، إلى جانب أجنحة المعارض المتنوعة، تنظيم ورشات تقنية متعددة الأوجه، أبرزها ورشة إجراءات التصدير، فضلا عن المفاوضات الثنائية لترقية المنتوج المحلي، وثالثة حول النقل وصعوباته وتبسيط إجراءات التصدير والعراقيل وسبل إزالتها، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات، ينشطها مختصون حول التصدير وسبل تعزير التبادلات في القطاعات المختلفة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بما فيهم الهيئات المعنية بالتصدير، كالجمارك وألجيراكس والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والجامعة.
ويتوخى من تنظيم هذه الفعالية كذلك، العمل على تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين البلدين، ومحاولة البحث عن آليات للتخفيف وإزالة كل العراقيل والصعوبات التي تواجه المتعاملين في مجال الإستثمار، وخلق جو عمل بين المصدرين، من خلال برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بالإقلاع الإقتصادي.