قانون تجريم المضاربة لملاحقة "سماسرة" الزيت

رزيق يحذر من فخّ الإشاعات

❊ دفع تعويضات ب4000 مليار سنتيم لثلاثة متعاملين في 2021
❊ الندرة بالأسواق مفتعلة عبر المضاربة وسلوكيات المواطن
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق بمدينة وهران، أمس، أن أزمة الزيت التي تشهدها الجزائر، كلفت الدولة تعويضات لتغطية الفارق في السعر، وصلت إلى 40 مليار دينار (4 آلاف مليار سنتيم)، لصالح أصحاب ثلاثة مصانع للزيت، رغم أنه لم يسبق لهذا المبلغ أن تجاوز حدود 2,5 مليار دينار.
وأرجع الوزير هذا الفارق الهائل في مبلغ التعويضات، إلى سلوكيات المواطنين الذين يقبلون على تخزين هذه المادة، نافيا في نفس الوقت وجود أزمة في مادة زيت المائدة، بقناعة أن وتيرة الإنتاج بلغت مستوى 2500 طن، بينما تبلغ حاجيات السوق 1600 طن فقط، مع تأكيده اللجوء لاستيراد هذه المادة في حال تأكد عدم كفاية هذه الكميات.
وأبدى الوزير، رزيق، خلال زيارة قام بها إلى مصنع "عافية" لإنتاج الزيت بوهران، اقتناعه بأن الأمر لا يتعلق بندرة هذه المادة، بالنظر إلى القدرات الإنتاجية بدليل مغادرة 50 شاحنة نصف مقطورة يوميا من هذا المصنع لتزويد الأسواق بهذه المادة، بما يؤكد أن الندرة المسجلة في الاسواق مفتعلة عبر عاملي "المضاربة " و"تغير سلوكيات المواطن".
ووعد بتشديد آليات الرقابة من طرف مصالح وزارة التجارة مرفوقة بمصالح الأمن، وتنفيذ كل الاجراءات الرامية إلى محاربة المضاربة، عبر تطبيق القانون الجديد لمكافحة هذه الظاهرة والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية بفرض عقوبات مشددة على كل شخص تثبت في حقه تهمة المضاربة ، سواء كان مواطنا أو تاجرا.
وأضاف "سنقف في وجه المضاربين بالمرصاد، وتقديمهم للعدالة لتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لأول مرة".
ودعا رزيق في المقابل المواطنين إلى التخلي عن سلوك التخزين، وعدم الانسياق وراء ما وصفها ب"الاشاعات" التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحاثا وسائل الإعلام على إبراز حقيقة القدرات الإنتاجية من مادة الزيت ومحاربة الاشاعات.
وتساءل وزير التجارة "هل يعقل الحديث عن وجود ندرة لمادة الزيت ولم نشهد إغلاق أي محل لبيع الحلويات التقليدية أو أي مطعم؟".
وأكد صحة قرار منع بيع الزيت للقصر، مبررا ذلك بلجوء البعض إلى استغلال الأطفال بغرض المضاربة مع إعطاء تعليمات لمنح الأولوية للمساحات التجارية الكبرى في توزيع الزيت.
وطمأن في عز هذه الأزمة، بأن الجزائر ستحتل المرتبة الأولى إفريقيا في 2022 في مجال تصدير المادة الأولية لإنتاج الزيت.
مناخ الأعمال جذاب لاستثمارات تركية حقيقية
وجاءت زيارة وزير التجارة الى مصنع الزيت بوهران، موازاة مع اشرافه على افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية أمس بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بمدينة وهران، بمشاركة نحو 50 متعاملا اقتصاديا من البلدين.
ودعا رزيق في تصريح هامشي، إلى تطوير شراكة حقيقية بين مؤسسات البلدين، عن طريق إنجاز "استثمارات ميدانية واقعية بالجزائر"، للوصول إلى وضع أسس "شراكة استراتيجية صناعية وعدم اقتصارها فقط على المبادلات التجارية"، كون مناخ الأعمال بالجزائر أصبح جذابا.
وقال، بوجود مجهودات تبذل منذ عامين لتطهير مناخ الأعمال في الجزائر والذي أصبح جذابا بدليل الأرقام المحققة سنة 2021 التي تعد مؤشرات لقوة ورجوع الاقتصاد الجزائري... معبرا عن أمله في أن يستغل المتعاملون الأتراك سنة 2022 ، باعتبارها سنة اقتصادية محضة لزيادة استثماراتهم، وكل المعطيات التي يحتاجها المتعاملون متوفرة عبر منصات رقمية جعلت اقتصادنا يتسم بالشفافية عكس السنوات السابقة".
وبحضور والي وهران، سعيد سعيود والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس" هواري عبد اللطيف وممثلين عن سفارة تركيا في الجزائر، أبرز الوزير في كلمته الافتتاحية أن تنظيم الصالون "يندرج ضمن مساعي مشتركة للبلدين والتزامهما القوي لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أعلى المستويات وبناء علاقات أعمال وشراكة ثنائية ناجحة".
وأضاف أن الصالون "يعد فرصة لبحث الفرص الاستثمارية الممكن تفعيلها لتطوير تعاون مشترك طويل الأمد بين البلدين"، مؤكدا أن الجزائر "تولي اهتماما كبيرا لتجديد استراتيجية مثمرة مع تركيا التي تجمعنا معها علاقات تاريخية وحضارية وثقافية واجتماعية وبناء شراكة تعود بالنفع على البلدين".
وذكر بأن تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر بينما تعد الجزائر ثاني أكبر شريك لتركيا في إفريقيا.
وينظم هذا الصالون على مدار أربعة أيام من طرف مؤسسة "أس. او. أس. ايفنت" بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بهدف ترقية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين البلدين والتعريف باحتياجات مختلف القطاعات والعمل على المساهمة في إنشاء توأمة في شتى القطاعات.
ويشارك في هذه التظاهرة شركات جزائرية وتركية وأخرى مشتركة من قطاعات مختلفة على غرار الصحة وصناعة الأدوية والفلاحة والطاقة والتجارة والنقل والبناء وغيرها.