العمل عن بعد لاستمرارية نشاط المؤسسات في مواجهة الوباء

- احتمال تسجيل فائض في الميزان التجاري بعد ارتفاع أسعار النفط
- توطين هيئات دعم ومرافقة الاستثمار في الحظائر الصناعية
فاقمت الأزمة الصحية العالمية من تحديات الاقتصاد الوطني مع انطلاقة حقيقية في 2022، سنة أعلنتها الجزائر اقتصادية بامتياز، من خلال إصلاحات هيكلية كبرى تشمل عدة قطاعات محورية ومنح التغيير الاقتصادي الأولوية الكبرى في خضم جائحة كورونا، بتأهيل الاقتصاد بعيدا عن الاتكال على الريع.
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، إنّ الوضعية الاستثنائية التي تسببت فيها الأزمة الصحية بعد انتشار المتحور الجديد «أوميكرون» تستدعي وضع تصور جديد لتسيير المؤسسات الاقتصادية بالنظر لتداعياتها على إعادة الحركية لبعض النشاطات وبعض المؤسسات الخدماتية.
لتحقيق تغيير طويل الأمد، ينبغي منح الأولوية للإصلاحات العميقة والهيكلية تكون التنمية المحلية المحرك الدافع لعجلة الاقتصاد الوطني، بالإفراج عن قانون الاستثمار يكون بمقاربة جديدة عملياتية لمرافقة المستثمرين في الميدان، بتوطين هيئات دعم ومرافقة الاستثمار داخل الحظائر الصناعية، من خلال استغلال الارتفاع الظرفي لأسعار النفط في إنجاز استثمارات تعود بالفائدة على النمو.
خطة استعجالية لفائدة المؤسسات
في اتصال مع «الشعب» أرجع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، هشاشة ومعاناة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية إلى تداعيات الأزمة الصحية الاستثنائية كوفيد-19 بصفة خاصة، بعد ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» لا نعرف عنه الكثير، لذلك سيكون لهذه التداعيات والامتدادات تأثيرا كبيرا بالأخص فيما يتعلق بإعادة الحركية لبعض النشاطات كالنشاط الصناعي والفلاحي إلى جانب تأثيرها على بعض المؤسسات الخدماتية.
ويقتضي الوضع الاستثنائي حسبما أكده الخبير الاقتصادي وضع تصور جديد لتسييرها، من خلال إدراج أدوات جديدة في العمل كالعمل عن بعد، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل جديد للموارد البشرية بسبب العطل غير المسرح بها، لأنّ المؤسسة الاقتصادية مصدر الثروة مازالت تعاني، ما يستدعي وضع إجراءات جديدة لدعم المؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق بالصناديق الاجتماعية وأيضا فيما يخص مستحقات الضرائب.
وأصبح من الضروري بما كان وضع خطة استعجالية لفائدة المؤسسات التي تعاني من ديون لدى الضرائب والصناديق الاجتماعية، فيمكن تحديد السنتين القادمتين كآجال لتسديد ديونها ما يمنحها أريحية في هذه العملية، مع رفع القيد عن عقوبات التأخر التي أوجدت ضغطا كبيرا على تلك المؤسسات، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة وضوح هذا الإجراء.
وفي حديثه عن المواد الأولية، كشف هادف أنّها أصبحت نادرة خاصة مع إعادة تنظيم التجارة الخارجية في الجزائر، وعلى اعتبار أنّ الكثير منها تدخل في تصنيع الكثير من المؤسسات، فقد أثر عدم وجود المواد الأولية كثيرا على نشاطها، ما يستدعي امتلاك نظرة واضحة حول التجارة الخارجية، من خلال تنظيمها ووضع إجراءات جمركية جديدة باستحداث ضرائب إضافية مؤقتة، مع ضرورة عدم تأثير هذه الإجراءات على نشاط المؤسسات الاقتصادية.
في الوقت نفسه، لاحظ المتحدث أنّ الانخفاض الكبير لقيمة العملة الوطنية ساهم بصفة واضحة في استيراد التضخم العالمي، ما يتطلب حسبه التحكم فيه بصفة صحيحة، وإلا سيكون له تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطن في الجزائر، داعيا إلى ضرورة أخذ هذا المؤشر بعين الاعتبار.
فائض في الميزان التجاري
أما فيما يتعلق بأسعار النفط في الأسواق العالمية ومدى مساهمة ارتفاعها، في الآونة الأخيرة، على تدارك الوضع، أشار هادف إلى أنّ أثره سيكون على الميزان التجاري فمن المحتمل تسجيل فائض، موضحا أنه ما دامت الجزائر تسير باتجاه إعادة النظر في التجارة الخارجية، فسيكون له أثر كبير على الوضع الاقتصادي في المرحلة الحالية، ومن الممكن استرجاع التوازنات على الأمد المتوسط، وعليه يجب وضع مخطط استعجالي لإعادة إطلاق النشاط الاقتصادي مع العمل على وضع أسس النموذج التنموي الجديد.
بينما أكد الخبير الاقتصادي أنّ ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ظرفي ولن تواصل ارتفاعها لمدة طويلة، لذلك كان لا بد من اغتنام هذه الظرفية في إطلاق أو إنجاز استثمارات ترجع على الاقتصاد الوطني بالفائدة كإنشاء حظائر صناعية مجهزة مائة بالمائة تكون تحت خدمة المستثمرين، أو إعادة المنظومة الإدارية برقمنتها من خلال مشروع واضح المعالم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستكون لها فائدة مباشرة على الاقتصاد الوطني لا تستدعي انتظار عدة سنوات لجني «ثمارها» الاقتصادية، لذلك يرى المختص أنّ الجزائر لن تذهب إلى استثمارات كبيرة في البنى التحتية كالطرقات والسدود لتطلبها أموالا كبيرة.
إطلاق محرك التنمية المحلية
وأشار هادف بخصوص إمكانية تحقيق رهان 2022 سنة اقتصادية بامتياز، إنّ الأمر ممكن باعتماد خطة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق منها بالمنظومة المالية والبنكية لدعم الاقتصاد الوطني حتى يكون رافدا من روافد النمو، ليأتي بعدها إصلاح منظومة الحوكمة، خاصة حوكمة الإدارة والمؤسسات الاقتصادية وعصرنتها بإدراج كل الأدوات العصرية كالرقمنة ومبادئ المناجمنت وغيرها، بما يسمح أن تكون الحوكمة منظومة شفافة وعادلة وفعّالة.
وفي نفس الوقت، نحن بحاجة حسبه إلى وضع أطر قانونية لضبط كل ما هو مرتبط بمناخ الأعمال بإعادة مراجعة القانون التجاري حتى يكون قانونا يساير متطلبات المرحلة الحالية، خاصة ما تعلق بالتسيير وضبط شبكات التوزيع، والفوترة والنشاطات التجارية، دون أن ننسى الإطار القانوني لضبط الاستثمار.
وفي هذا الصدد، أكد هادف ضرورة صدور قانون الاستثمار في أقرب وقت بمقاربة جديدة تخرج من المقاربة الكلاسيكية المبنية على منح الدعم الجبائي وشبه الجبائي وإعطاء الأموال، إلى مقاربة جديدة عملياتية لمرافقة المستثمرين في الميدان، بتمكينهم من الاستفادة من الإمكانيات وليس الأموال بغية تسهيل نشاطهم.
بالإضافة إلى تهيئة الحظائر الصناعية مئة بالمائة حتى يبدأ المستثمر نشاطه مباشرة، كما يجب توطين هيئات دعم ومرافقة الاستثمار داخل الحظائر الصناعية بعيدا عن المكاتب والإدارات في المدن الكبرى، فمن الضروري بما كان تواجدها في الميدان لمرافقة المستثمرين.
وفي نفس الوقت، حرص هادف على تأكيد أهمية إعطاء دفعة حقيقية للتنمية المحلية منح الفاعلين المحليين فرصة حقيقية حتى يكون لهم دور محوري في إعادة تحريك النشاط التجاري، بالنظر إلى أنّ كل منطقة لها خصوصياتها ومقوّماتها، لاستحداث تنافسية بينها فكل واحدة منها بإمكانها أن تكون منافسة للأخرى، ما يجعل من التنمية المحلية المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، وحتى تكون 2022 سنة إصلاحات هيكلية للمنظومة الاقتصادية الوطنية وسنة إطلاق حقيقي لمحرك التنمية المحلية.