هل يستطيع "الأفسيو" إنقاذ الاقتصاد الوطني

هل سيتمكن "الافسيو" ولو بالقدر القليل من رفع التحدي ورهانات الاقتصادية الحالية التي تمر بها الجزائر عقب تراجع مداخيلها من العملة الصعبة بسبب أزمة انخفاض سعر البرميل في أسوق النفط العالمية؟
وباعتبار منتدى رؤساء المؤسسات منذ تاريخ ميلاده وظهوره إلى الوجود تحت قيادة ورئاسة رجل الأعمال علي حداد أصبح شريكا أساسيا ومحاوريا للحكومة لا يستغنى عنه، وعنصرا فاعلا في الاقتصاد الوطني، بحكم ضمه مجمل المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاصة، ما سمح له من تسجيل حضوره الدائم في جميع التظاهرات الاقتصادية المحلية والدولية، الى جانب مشاركته مع الحكومة في اتخاذ أهم القرارات الاقتصادية، والمساهمة في تفعيل العلاقات مع اهم الدول العظمى لتجاوز هذه المرحلة العسيرة التي قد تجر البلاد إلى الاستدانة الخارجية.

ولتفادي الانزلاق في هذا المسار الذي لا يخدم بالمقام الأول الجزائر التي جنت منه فيما مضى ما لم تتوقعه، ما دفع بالهيئة الاقتصادية الاولى في البلاد الى اطلاق العديد من المبادرات لتقوية وتشجيع المؤسسات المحلية، وإلى جانبها المساهمة الى جانب الدولة في رفع التحدي وانعاش اقتصادها، وكانت الخطوة الاولى لهذه الاخيرة المساهمة والتضامن في عملية الاكتتاب عبر صيغة القرض السندي للنمو الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة منتصف شهر افريل الفارط، وغيرها من المبادرات التي شاركت فيها هذه الهيئة، وهو ما يترجم بطبيعة الحال إعلان الافسيو ولاءه الكامل للمخطط الاقتصادي الذي سطرته الحكومة إلى غاية آفاق 2019 المندرج في إطار سياسة الإصلاحات العميقة التي مست المنظومة الاقتصادية للبلاد حسب ما أكده علي حداد في العديد من المناسبات وكلما اتيحت له الفرصة للحديث عن غاية هيئته الاقتصادية التي تنتظر منها السلطات الكثير كغيرها من الهيئات الاقتصادية الفعالة في الاقتصاد الوطني.
و في هذا الصدد، قال حينها حداد إن المؤسسات والشركات الخاصة الاقتصادية المنخرطة في هيئته الاقتصادية مستعدة للتعاون والمساهمة في جميع الاقتراحات التي تقدمها السلطات العمومية، الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومنتج، بالإضافة إلى خلق الثروة ومناصب عمل بعيدا عن التبعية الكاملة إلى قطاع المحروقات.
وبالمقابل ما يزال مناخ الاستثمار غير مهيأ، ولم يرفع عنه كامل العراقيل التي تأثر بشكل كبير على مشاريع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، على حد ما أشار إليه على حداد في محطات سابقة.

* ترسانة قانونية لتحسين مناخ الاستثمار
ومن اجل تدارك الأمور، وبغض النظر عن الحملة الشرسة التي قادتها أطراف داخلية وخارجية في حق شخص وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في العديد من المرات، وكان آخرها الحملة الإعلامية الشرسة لوسائل الإعلام الفرنسية التي نشرت اسمه في قضية "وثائق بنما" المشكوك فيها، إلا أن هذا الأخير لم يتأثر باتتا بهذا الحقد الجامح في حقه، بدليل عزيمته القوية في مواصلة جملة الإصلاحات التي أطلقها لإعادة تأهيل المنظومة الصناعية الجزائرية ودفع عجلتها الإنتاجية إلى أعلى المستويات وفق الاستراتجية الجديدة التي تبنتها الدولة في إطار النموذج الاقتصادي للنمو، والذي تبنته من اجل تنويع الاقتصاد الوطني وترقيته إلى أعلى المستويات بغية التخلص من التبعية الكلية لعائدات المحروقات تأكد دعمها ومرافقتها الدائمة للمستثمرين والمنتجين للتوجه بالمنتوج الجزائري إلى التصدير، لا سيما نحو الدول الإفريقية، بشكل تدريجي، ولا سيما ان أخذنا بعين الاعتبار تلك القدرات التي توفرها الدولة حاليا لضمان العملية على أحسن وجه، خاصة ما تعلق الأمر بالبنى التحتية على غرار شبكات الطرقات والموانئ التي ستساهم بشكل كبير في تسهيل عملية التصدير نحو هذه البلدان، ويضاف إليها العامل الأمني الذي تمكنت الجزائر من توفيره بالمنطقة، والفضل يعود إلى الجيش الوطني الشعبي.

وفي السياق نفسه، قام بوشوارب الوزير الاكثر انتقادا في طاقم حكومة سلال، مؤخرا، بإضافة تعديلات على قانون الاستثمار الجزائري من خلال وضع تسهيلات جديدة، لا سيما لفائدة الاستثمار الأجنبي وبالشراكة حيث اقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكذا إلغاء إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري وكذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي، وكذا تخفيف ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر، مع توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين، وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مع تشجيع الاستثمار، لا سيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة لتقليص الواردات مع اتخاذ إجراءات تسهيل دفع الضرائب والرسوم الجبائية وغيرها من التدابير المختلفة الرامية إلى تحسين مستوى الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعول عليه الكثير للنهوض بعجلة الاقتصاد الوطني كما صرح به في العديد من المناسبات وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

وانطلاقا من جهود الدعم التي قدمتها تلك التعديلات التشريعية، وكذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة ومشروع قانون المالية الجاري في عمل الاستثمار على وجه العموم والاستثمار في القطاع الصناعي على وجه الخصوص الذي يفتح المجال أوسع للمستثمرين المحليين بغية استحداث الثروات ومناصب الشغل لتجاوز محنة الأزمة المالية التي ضربت الجزائر. غير أن تحقيق الهدف المقصود يستدعي الى جانبه أيضا استحداث تعديلات جديدة في قانون المؤسسات المصغرة والمتوسطة والمناجم وغيرها من القوانين المعرقلة للاستثمار، لا سيما للقطاع الخاص.
وجاءت هذه الترسانة القانونية من اجل الكف من التشاؤم قصد التعجيل لتدارك التأخر المسجل بعجلة التنمية التي عطلتها العديد من العوامل السياسية والأمنية التي مرت بها الجزائر من قبل.
مناس جمال