يعتقد هارون في حوار مع «الشعب أونلاين»، أنه يتوجب على الجزائر التركيز على تطوير انتاجها من السلع الضرورية خاصة ما تعلق بالقمح الصلب واللين والأعلاف والحليب، لأنها من المواد، التي تمكن للجزائر أن تضمن بها الاكتفاء الذاتي النسبي، وهو ما سيحقق الأمن الغذائي، في المرحلة المقبلة. - الشعب ويكاند: قرر الرئيس عبد المجيد تبون، منع تصدير المواد التي تستوردها الجزائر، ما هو تعليقكم؟ الأستاذ عمر هارون: يأتي القرار في سياق دولي خاص، تميزه الحرب الروسية الأوكرانية والتي خيمت على كل العالم نظرا لضبابية الوضعية التي يعيشها العالم في ظل هذه الحرب، وهو ما يجعل ضمان الأمن الغذائي للشعب الجزائري أولوية الأولويات، وبالرغم من أن وزارة الفلاحة، أكدت أن الجزائر تملك احتياطي كاف لنهاية السنة من المواد الغذائية، ومع ذلك فقد أكدت رويترز أن الجزائر اتفقت على اقتناع ما بين 600 و700 ألف طن من القمح اللين بسعر 485 دولار للطن. إن هذه المعطيات وأخرى تؤكد أن الجزائر في هذه المرحلة ليست في حاجة الحصول على العملة الصعبة من خلال تصدير منتجات مصنعة أو نصف مصنعة في مجال الصناعات الغذائية، لأن ارتفاع أسعار المحروقات سيغطي الأمر، بل نحن في حاجة إلى المحافظة على المخزون الخاص بالمواد الغذائية وتسييره بطريقة حكيمة خلال الأشهر المقبلة على ضوء الظروف الصعبة التي يعرفها العالم، وأظن أن قرار منع تصدير المواد التي تستوردها الجزائر كالسكر، القمح، الحليب، يماثل قرار اتخذته عديد الدول على غرار مصر الهند وغيرها في ظل تخوف من أزمة توريد للمواد الغذائية في حال طال عمر الأزمة. - هل يساهم هذا القرار في خفض الأسعار أو على الأقل يجعلها تستقر؟ قرار رئيس الجمهورية بتحمل الفرق بين الأسعار الدولية والأسعار في السوق المحلية جعل الأمر محسوما، فالأسعار المطبقة في الجزائر ستبقى نفسها مهما بلغت أسعار في البورصات العالمية على الأقل في الأمد المتوسط، أما بالنسبة لفائض الانتاج التي تعودت المؤسسات تصديره للخارج فأظن أن الوقت مناسب لمراجعة الآليات المعتمدة في انتاج المنتجات المصدرة. فمن غير المعقول أن تصدر منتجات مادتها الأولية، تم اقتنائها بشكل مدعم على غرار القمح والسكر بأموال الخزينة التي هي في الأصل أموال الشعب وتقوم مؤسسات بتصنيعها وتصديرها وتحقيق أرباح دون أن تستعيد الخزينة نسبة الدعم على الأقل، ومنه فالمرحلة الحالية تتطلب من هذه المؤسسات تقليل نسبة الانتاج بما يكفي السوق المحلية والمحافظة على النسب التي كانت تصدر لتسويقها في السوق المحلية بشكل دوري مادامت الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة. - هل توجد أمور أخرى يتوجب معالجتها؟ على الجزائر في المرحلة القادمة التركيز على تطوير إنتاجها من السلع الضرورية خاصة مع تعلق بالقمح الصلب واللين الاعلاف والحليب، لأنها من المواد التي يمكن للجزائر أن تضمن بها الاكتفاء الذاتي النسبي، وهو ما سيحقق الأمن الغذائي خاصة أن التجارب أكدت أن العالم أصبح شرسا ولا يرحم الضعيف وما مر به العالم في جائحة كورونا ليس ببعيد، ومنه فإن تسطير استراتيجية وطنية في المجال تشمل تطوير مجال السدود المائية الموجهة للفلاحة واعطاء الدعم والتحفيز للفلاحين السبيل الأمثل والأنجح للمحافظة على الاستقلالية الحقيقية مكملة لتلك المرتبطة بعدم وجود مديونية على الدولة الجزائرية. - توقعاتك بخصوص القدرة الشرائية على الأمد المتوسط؟ حاليا القدرة الشرائية في حالة تراجع حاد نظرا لضعف ضبط السوق وعدم وجود تنظيم محكم له يضاف إلى ذلك التأثير الكبير للاشاعة على النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري، فمثلا لو كان هناك ضبط للسوق خاصة في مجال السلع المدعمة، فإن عائلة من 5 أفراد تستهلك كيس حليب و10 أرغفة خبز يوميا كمثال ستكون قيمتها 100 دينار يوميا أي 3000 دينار شهريا بحكم ان سعر الرغيف 7.5 دينار وسعر الحليب 25 دينارا للكيس. لكن عدم توفر المنتج المدعم بشكل كاف واضطرار المواطن لشراء الخبز ب 15دينار للرغيف وعلبة الحليب ب 135 دينار علبة/ لتر يجعلانه يدفع 285 يوما أي سيدفع خلال شهر للحليب والخبز 8550 دينار شهريا أي أن الفارق سيكون 5550 دينار، وهي نسبة الدعم الذي إن حصل عليه المواطن يجعله قادرا على تحسين قدرته الشرائية بشكل ملحوظ وهو ما يجعلنا نؤكد أن ضبط سوق السلع المدعمة خاصة واسعة الاستهلاك منها كفيل بتحسين القدرة الشرائية وإحداث توازن وان حصل ارتفاع في السلع الأخرى على غرار الخضر والفواكه.
