أزمة القمح في مصر: الحكومة تسعى إلى تجاوز الأزمة بتنويع مصادر الاستيراد

تسعى الحكومة المصرية إلى تجاوز أزمة القمح بتنويع مصادر استراده بعد القرار الروسي بفرض حظر مؤقت على تصدير القمح للخارج بسبب موسم الجفاف الذي تتعرض له.
و تعتبر مصر من اكبر البلدان المستوردة للقمح في العالم حيث تقدر وارداتها سنويا بين 6 و7 ملايين طن تمثل أكثر من 60 % من حجم الاستهلاك المحلى الذي يبلغ سنويا نحو 12 مليون طن. وتعد روسيا اكبر مورد من هذه المادة لمصر حيث تصدر لها حوالي 4 ملايين طن سنويا .
وذكرت مصادر إعلامية أن القرار الروسي أثار قلقا كبيرا لدى المسؤولين المصريين الذين بدءوا في البحث على أسواق بديلة للسوق الروسي خاصة مع نقص مخزون القمح الاستراتيجي. وقد نفت الحكومة ذلك وأكدت إن "الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح يكفى لشهور مقبلة . وشددت في هذا السياق على أن سعر "رغيف الخبز المدعم" سيظل كما هو دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية جراء "أزمة القمح العالمية".
وفي الصدد قال رئيس لجنة متابعة القمح في مصر ان الاحتياط الاستراتيجي للقمح يصل الى 8ر2 مليون طن ويكفي لتغطية احتياجات مصر لمدة 4 أشهر .
وصرح وزير التجارة المصري السيد رشيد محمد رشيد من جهته أن بلاده استبدلت معظم شحنات القمح التي تعاقدت عليها مع روسيا وألغيت عقب حظر الصادرات . و أوضح أن مصر سوف تحتاج إلى استبدال أكثر من 500 ألف طن من شحنات قمح روسي نتيجة الحظر.
وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن هيئة السلع التموينية قد أجرت مناقصة لاستيراد 55 الف طن من القمح الأميركي رغم ارتفاع أسعار الشحن وذلك من اجل الحفاظ على سياسة تنويع مصادر الاستيراد وتفادي مخاطر الاعتماد على منشأ واحد .
وفي مقابل ذلك اتهمت مصادر مسؤولة حسب جريدة الوفد (حزبية) تجاهل لجنة القمح المشكلة من مختلف ممثلي الوزارات المعنية حالة عدم استقرار التي سادت أسواق القمح طوال 6 أسابيع قبل صدور قرار الحكومة الروسية بحظر تصدير القمح حتى نهاية ديسمبر القادم.
كما حذر رئيس غرفة الحبوب في مصر من حدوث أزمة جديدة في الرغيف المدعم بسبب إتجاه المخابز إلى تخزين كميات من الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء للاستفادة من فروق السعر المرتفعة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار القمح عالميا.
وقال في تصريحات تلفزيونية أن الأمر قد يزداد سوءا مع اندفاع المواطنين إلى تخزين كميات من رغيف الخبز خوفا من شح المعروض بسب وقف روسيا تصدير القمح وهو تحرك خاطئ كما اضاف ان المخزون لدى مصر يكفي 4 شهور كما انه تم التعاقد على 250 الف طن من قمح فرنسي لمواجهة الأزمة .
وتسعى الحكومة المصرية على استمرار مخابزها المصنعة لرغيف الخبز المدعم خاصة
في شهر رمضان خشية من حدوث اضطرابات اجتماعية .
وقد توفى مؤخرا مواطنا فى جنوب مصر بعد انتظار دام ساعتين في طابور الخبز في يوم حار جدا ووصفته الصحف المصرية بأنه أول ضحية لطوابير الخبز هذا العام. وتتحدث الصحافة المحلية هذه الأيام عن أزمة الخبز في مختلف المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الدقيق وانقطاع التيار الكهربائي من وقت للآخر والمشاجرات التي تنشب بين الناس بسبب الزحام الشديد امام المخابز في الوقت الذى تؤكد فيه وزارة التضامن الاجتماعى عدم تخفيض أى كميات من حصص الدقيق المخصصة للمحافظات. ويذكر ان روسيا تعد ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم إلا أنها تواجه شبح تراجع
المحصول هذا العام جراء موجة جفاف أجبرت وزارة الزراعة على تقليص توقعاتها لإنتاج الحبوب من 90 مليون طن إلى ما بين 70 و75 مليون طن مما دفع رئيس الحكومة فلاديمير بوتين إلى إصدار قراره بفرض "حظر مؤقت" على صادرات روسيا من الحبوب إلى مختلف دول العالم.