ارتفاع كبير مرتقب في أسعار الحبوب والمواد الغذائية

منظمة "الفاو" تحذّر البلدان النامية بالخصوص وقّعت منظمة الأغذية والزراعية "الفاو" في تقرير خاص ارتفاعا معتبرا في أسعار الحبوب والمواد الفلاحية والغذائية بسبب التقلبات المناخية والتراجع الكبير للمخزون العالمي مع تزايد الطلب العالمي.
وأشار بيان المنظمة الدولية، صادر في لندن وتلقت "النهار" نسخة منه بعنوان "توقعات الأغذية"، أن أسعار الحبوب العالمية على وجه الخصوص "ستحافظ على مستوياتها المرتفعة خلال السنة المقبلة بسبب مشاكل الإنتاج في بلدان عديدة مصدّرة وتراجع المخزون العالمي الى مستويات منخفضة جداً وتوقعت المنظمة التي يتواجد مقرها الرئيسي بروما أن تتحمّل عدة بلدان دفع مبالغ إضافية عن وارداتها من الأسواق العالمية تزيد عن المبالغ التي دفعتها في السنوات السابقة حتى وإن كانت تتوقّع أن تلك البلدان ستستورد كميات أقل من الحبوب، ولكن معدلات الشحن القياسية وأسعار الصادرات المرتفعة تشكّل أسباباً رئيسية لارتفاع فواتير واردات تلك البلدان. من جانب آخر، اعتبرت المنظمة الدولية أن "أسعار الحبوب الدولية تكمن وراء تصاعد التضخم الغذائي المحلي في العديد من المناطق وأن حجم الإمدادات بالنسبة لمعظم أنواع الحبوب تراجع كثيرا مقارنة بما كان عليه في السنوات الأخيرة في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الطلب على الحبوب كغذاء وأعلاف وللأغراض الصناعية". وتوقّعت المنظمة "أن المخزون الذي كان أصلاً منخفضا في مطلع الموسم يرتقب أن يظل في مستواه المنخفض لأن الإنتاج العالمي من الحبوب سيكفي فقط لتلبية احتياجات العالم المتوقعة". وأوضحت المنظمة أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الزراعية عام 2006 فإنها في بعض الحالات تزداد ارتفاعا حتى بوتيرة أسرع في العام الحالي. وحسب التقرير، فإن الحالة الراهنة للأسواق الزراعية تتميز بارتفاع الأسعار العالمية لجميع السلع الغذائية والأعلاف الرئيسية. وأشار التقرير الى أن أسعار المحاصيل الغذائية تواصل ارتفاعها مثل الحبوب، الأمر الذي يساهم في ارتفاع أسعار التجزئة بالنسبة للأغذية مثل الخبز أو العجائن واللحوم والحليب. وحسب تحليل المنظمة، فإن العالم قلّما عرف مثل "هذا القلق المشترك واسع النطاق بشأن تضخّم أسعار الأغذية الذي يثير النقاش بشأن أسعار السلع الزراعية واتجاهها في المستقبل في البلدان المستوردة والبلدان المصدّرة سواءً كانت غنية أم فقيرة". وتواجه الجزائر وضعا حساسا، بالنظر لتبعيتها الغذائية وقد سجلت واردات المواد الغذائية والفلاحية ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنة، فقد بلغت واردات المواد الغذائية والزراعية خلال الثمانية أشهر الماضية 2,9 مليار دولار بنسبة نمو قدّرت حسب حصيلة مصالح الجمارك ب 17,1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها لعام 2006، وتجاوزت فاتورة استيراد الحبوب وقد كشفت جمعية مصدّري الحبوب الأمريكية في حصيلة شاملة لها لهذه السنة على موقعها بأن الجزائر أقدمت على شراء ما بين 200 ألف الى 250 ألف طن من القمح اللين من إنتاج برازيلي بقيمة تتراوح ما بين 263 و305 دولار للطن بحساب الشحن مع العلم بأن البرازيل دولة مستوردة للقمح وتقتني 70 بالمائة من حاجياتها من الخارج وكان مصدرا في مراحل سابقة، كما أعلن المصدرون الأمريكيون الخواص عن تصدير كميات كبيرة من القمح للجزائر ما بين 21 و27 سبتمبر 2007، حيث تم تصدير 100 ألف طن على شحنتين و330 ألف طن في 27 سبتمبر، كما أعلن المصدرون الخواص عن بيع 200 ألف طن من القمح للجزائر في 5 أكتوبر برسم الموسم 2007 و2008، ويرتقب أن تتجاوز فاتورة استيراد الحبوب هذه السنة في الجزائر 1.6 مليار دولار وهو مستوى عال جدا مقارنة بالسنة الماضية فقد بلغت واردات القمح خلال السداسي الأول من 2007 ما قيمته 917,10 مليون دولار مقابل 672,57 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2006، حيث تضاعفت النسبة ب 36.36 بالمائة، وهو ذات التوجه المرتقب خلال باقي السنة.