أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد،، أنّ نسبة إدماج بعض المنتجات من مواد صيدلانية تصل إلى 90 بالمائة بفضل عمليات بحث وتطوير محلية. أوضح بن باحمد في كلمة ألقاها خلال الطبعة الأولى للأيام الدولية حول تقييم تكنولوجيات الصحة، أنّ دائرته الوزارية عملت في هذا الإطار على تحقيق صناعة صيدلانية ذات قيمة مضافة «عالية»، قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية، خاصة منها، الأدوية المستخدمة في الأمراض المزمنة وكذا العلاجات المبتكرة، للمساهمة في رعاية أفضل وتكفل أمثل بالمرضى في بلادنا». كما ذكّر الوزير بالنهج التنظيمي الجديد الذي باشرت به وزارة الصناعة الصيدلانية في سياق تحديد أسعار الأدوية المصنّعة محليا، حيث تم إدراج، ضمن النصوص التطبيقية، معادلة قائمة على الاقتصاد الصيدلاني، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الإدماج بإدخال مكوّنات وأجزاء من أجهزة مصنّعة محليا تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة المضافة وتصدير المنتجات الصيدلانية الناتجة عنها. ومن أجل الرفع لهذه القيمة المضافة، اعتبر الوزير أنّه كان من الضروري ضمان التوازن بين السعر وفائدة المنتجات وكذا التوجّه نحو الإنتاج الوطني مع أفضل نمط لتطوير نسبة الإدماج بالمضيّ نحو البحث والتطوير للمنتجات الصيدلانية بالجزائر. وأبرز أنّه تم إنشاء مناهج جديدة من خلال التحكم في الأسعار والاقتصاد الصيدلاني «لتمكيننا من زيادة القيمة المضافة ومحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير، حيث حققنا نتائج معتبرة للغاية من حيث انخفاض أسعار المنتجات النهائية والمواد الأولية، قائمين دائما على إحداث توازن بين خفض فاتورة الاستيراد وتغطية السوق بإنتاج محلي مع ضمان تكفل أفضل بالمريض». في السياق، أشار بن باحمد إلى أنّ المجمع العمومي «صيدال» سوف يتوجّه، ضمن مختلف المحاور والتوجّهات الاستراتيجية لسنة 2022، وبالأخصّ الجوانب المتعلقة بالإنتاج والبحث والتطوير والتصدير، لإنتاج المكوّنات النشطة في الجزائر، حيث يقوم حاليا في هذا الإطار، بتطوير شراكات عديدة لإنتاجها محليا. من جهة أخرى، أوضح الوزير أنّه من خلال هذا الحدث العلمي، سيتم تسليط الضوء على «الأهمية البالغة» التي تكتسيها الدراسات العيادية والتقييم الاقتصادي الصيدلاني في مختلف المجالات العلاجية، ولا سيّما علم الأورام وبعض الأمراض المزمنة. وقال»نعلم جميعا أنّ البحث والتطوير من خلال الدراسات العيادية هو أفضل طريقة لزيادة نسبة الإدماج مع إطلاق صناعة صيدلانية محلية متكاملة في الجزائر». تسجيل 27 بديلا حيويا في 2021 أكد مدير اليقظة الإستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية، رضا كسال أنّه تم تسجيل في المجموع 27 بديلا حيويا في الجزائر خلال 2021، ممّا سمح باقتصاد أكثر من 100 مليون دولار. وأوضح كسال خلال الطبعة الأولى من الأيام الدولية حول تقييم التكنولوجيا في مجال الصحة أنّ «27 مضادا حيويا أحادي النسيلة الحيوية حاز على موافقة وكالتي الأدوية الأمريكية والأوروبية ممّا يضمن فعاليتها مع الدواء الأصلي المحمي بالبراءة، قد تم تسجيلها حسب الإجراء المسرع في سنة 2021». وأضاف أنّ هذه البدائل الحيوية المستعملة في علاج بعض السرطانات وأمراض الروماتيزم والالتهابات من شأنها السماح بانخفاض متوقع ب 105.26 مليون دولار من فاتورة الواردات، أيّ حوالي 52 % من السوق الوطنية من هذه المنتجات. كما تمّ الشروع في الإنتاج المحلي ل38 بديلا حيويا وجنيسا مستوردا، ممّا يشكل تنازلا مباشرا عن الاستيراد في حدود 50.76 مليون دولار وذلك «بفضل العمل المنجز بالتعاون مع الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية الرامي إلى إعطاء الأولوية لبعض الأدوية عند التسجيل». ومن بين هذه المواد 14 دواء ينتج محليا لمعالجة السرطان. كما تعتزم وزارة الصناعة الصيدلانية اقتصاد ما لا يقل عن 150 مليون دولار بعد الانطلاق في إنتاج 38 دواء جنيسا وبديلا حيويا كانت تستورد من قبل، إضافة إلى البدائل الحيوية الجديدة التي تم تسجيلها في 2021. وأضاف كسال أنّ اقتصاد هذه المبالغ المتوقعة في إطار مناقصة للصيدلية المركزية للمستشفيات لن تؤثر على وفرة المنتجات الصيدلانية». وحسب الأرقام التي قدّمها ذات المسؤول فإنّ اللجنة الاقتصادية القطاعية للأدوية التي نصبت في 7 جانفي 2021 قد عالجت 1.670 ملف منتوج صيدلاني، السنة الماضية، من بينها 1.333 منتج محلي الصنع. ويتعلق الأمر ب 734 منتوج صيدلاني مسجل لأول مرة وتجديد التسجيل ل 777 منتج ومراجعة أسعار 337 منتج. ماستر اقتصاد الصيدلة في سبتمبر المقبل من جهة أخرى، كشف عميد كلية الصيدلة (جامعة الجزائر)، رضا جيجيك للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي عن فتح قسم جديد للصيدلة الصناعية. ويرى البروفيسورجيجك أنّ إنشاء هذا القسم يهدف إلى تكوين الجزائريين لصالح النسيج الاقتصادي الصيدلاني المحلي والدولي، مضيفا أنّ «الصيدلة الصناعية» ستنطلق ابتداء من الدخول الجامعي 2022، وسيكون هذا القسم مفتوحا لطلاب الصيدلة والطب لا سيما الحاصلين على ليسانس أو دكتوراه. وأوضح بهذا الخصوص قائلا «نحن الآن بصدد التشاور حول مرجع مهن الصناعة الصيدلانية مع الصناعيين ووزارة الصناعة الصيدلانية لتحديد المهن الأولوية لبدء التكوين»، مضيفا أنّ «اللجان البيداغوجية على مستوى الكلية تحضر لوثيقة تحديد التكوينات من نوع ماستر وليسانس». حسب البروفيسور جيجيك «سيكون هناك العديد من تكوينات ليسانس والماستر في اقتصاد الصيدلة الذي سيكون مفيدا للشباب بهدف دمجهم في عالم الصناعة الصيدلانية وعلى مستوى وكالات ضبط الأدوية».
