«أونكتاد» يخفض توقّعات النّمو العالمي إلى 2.6 %

أفادت توقّعات للأمم المتحدة، بأنّ مزيجا من تداعيات الأزمة الأوكرانية وانتهاء حزم المساعدات المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 في أنحاء العالم، من شأنه أن يحد من نمو الاقتصاد العالمي.
نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» توقعات معدلة، أمس، حيث قام بتعديل توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 2.6 % بدلا من 3.6 % في توقعات سابقة.
وقال «أونكتاد» إن روسيا تتعرض لركود شديد، بينما يمكن أن تتوقع أجزاء من غرب أوروبا وأسيا أن تشهد تباطؤا اقتصاديا كبيرا.
كما انتقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ما وصفه بأنه توقف سابق لأوانه لبرامج المساعدات الحكومية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في دول غنية، قائلا إن ذلك تسبب في حدوث طلب ضعيف ونمو ضعيف واستثمارات أقل حول العالم.
وأكد برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد في تقرير، أن الدول النامية ستحتاج إلى 310 مليارات دولار لخدمة دينها العام الخارجي خلال العام الجاري، محذرا من الوقف المبكر لسياسات الدعم المتعلقة بالجائحة في ضوء الضغوط التضخمية.
وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي الجمع بين ضعف الطلب العالمي، وعدم كفاية تنسيق السياسات الدولية وارتفاع مستوى الديون بسبب الوباء إلى موجات من الصدمات المالية، بما قد يدفع البلدان النامية في دوامة من الركود وتراجع التنمية.
وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة، العامة للاونكتاد إن «الآثار الاقتصادية للأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي وأضعاف التعافي من جائحة كوفيد-19، وأنه سواء أدى ذلك إلى اضطرابات أم لا، فإن القلق الاجتماعي ينتشر بالفعل».
وأشارت إلى أنه حتى في حالة عدم وجود اضطرابات دائمة في الأسواق المالية، فإن الاقتصادات النامية ستواجه قيودا شديدة على النمو بعد تراكم الديون العامة والخاصة، وأن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء سيؤدي إلى الجوع والمعاناة للأسر، التي تنفق معظم دخلها على الغذاء، مع فقدان للقوة الشرائية والإنفاق الحقيقي، وأن الأثر الأكبر سيكون في الدول، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود.
وقالت جرينسبان: «تكافح دول نامية عديدة من أجل اكتساب قوة دفع اقتصادية وسط خروجها من الركود الناتج عن كوفيد-19، وتتعرض الآن لرياح عكسية قوية من الحرب»، محذّرة من دوامة سلبية من التخلف عن السداد والركود وتوقف التنمية.
وجاء في تقرير «أونكتاد»، أن الحرب لم تتسبب في ارتفاع أسعار السلع والطاقة بشكل صاروخي فحسب، بل دفعت المستثمرين أيضا إلى سحب أموالهم من دول نامية، وتحويلها إلى ما يفترض أنها استثمارات أكثر أمانا.
كما انتقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ما وصفه بأنه توقف سابق لأوانه لبرامج المساعدات الحكومية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في دول غنية، قائلا إنّ ذلك تسبّب في حدوث طلب ضعيف ونمو ضعيف واستثمارات أقل حول العالم.
وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن عديدا من البلدان النامية كانت تكافح في سبيل التعافي من الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، التضخم قياسي، ارتفاع معدلات الفائدة، وأعباء الديون، التي لا يمكن السيطرة عليها. إنها تواجه الآن ارتفاعا هائلا في فواتير الغذاء والطاقة والأسمدة.
وأضاف خلال أول اجتماع للجنة التوجيهية المعنية بالاستجابة للأزمات، إنه «يجب على البلدان أن تجتمع معا، غنيها وفقيرها، لإيجاد حلول عالمية، لأن هذه أزمة عالمية».
وأكد أن أنه لن يتمكن أي بلد من عزل نفسه عن انهيار النظام الاقتصادي العالمي، ومن التأثيرات المتعاقبة لتخزين الطعام أو الوقود، أو من التأثير طويل المدى لزيادة الفقر والجوع.
وأضاف الأمين العام قائلا: «نحن بحاجة إلى التخلص من العراقيل، ومنع الاكتناز والمضاربة، وإصلاح أطر التمويل، بهدف السماح لمن يحتاجون إلى المال لشراء أشياء ضرورية لبلدانهم بالوصول إلى تلك الأموال».
وانعكس التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، الذي بدأ قبل شهر، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي، إذ رفع أسعار النفط والغاز، ودفع شركات أجنبية إلى مغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها.