ارتفاع تكاليف الشحن سيؤدي إلى زيادة الأسعار

حذرت الأمم المتحدة أمس من أن ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الوباء.
أفاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» بأن أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المائة وأسعار المواد الاستهلاكية ب1.5 في المائة بين الفترة الحالية والعام 2023.
وذكر «أونكتاد» في تقرير بشأن «مراجعة النقل البحري 2021» أن «أسعار المواد الاستهلاكية العالمية سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات». وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
لكن الارتفاع في الطلب أضر بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلا عن قيود كوفيد-19. ووفقا للتقرير، أدى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات «على جميع طرق تجارة الحاويات عمليا».
وبحسب «الفرنسية»، قالت الأمينة العامة ل»أونكتاد» ريبيكا غرينسبان إن «الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها».
وقالت إن «العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة». ولفت «أونكتاد» إلى أن الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.
كذلك، كشف نقاط ضعف من قبيل إغلاق ميناء يانتيان الصيني في ماي بسبب تفشي الفيروس، ما تسبب في تأخيرات كبيرة، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن» قناة السويس في مارس، ما أدى إلى خلل في التجارة العالمية.
وذكر «أونكتاد» أن تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما هو متوقع. وانكمشت التجارة البحرية العام الماضي بنسبة 3.8 في المائة إلى 10.65 مليار طن، في وقت من المتوقع أن تزيد بنسبة 4.3 في المائة هذا العام. ونوه «أونكتاد» إلى أن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، لكنها معرضة إلى «مخاطر وشكوك متزايدة». وتوقع بأن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.4 في المائة بين عامي 2022 و2026 مقارنة ب2.9 في المائة خلال العقدين الماضيين.