الجزائر تتعرض لعمل ممنهج لإغراقها بالمخدرات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الاثنين، أنّ الجزائر تتعرض إلى «عمل «ممنهج» بهدف إغراقها بالمخدرات، مشيرا إلى أنّه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية، من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.
قال الوزير في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخصّ قطاع العدالة:»لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأنّ الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، ممّا يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا، ونحن واعون بحجم الظاهرة ولدينا حلول وقائية وردعية».
وكشف، في ذات السياق، عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره —مثلما قال— من «القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها»، مشدّدا على أهمية «التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات، خاصة على المنظمات الإجرامية».
من جانب آخر، تطرق وزير العدل إلى إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط والفصل في الملفات، مؤكدا أنّ قطاعه الوزاري يعمل على «التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر لديه من إمكانيات».
وذكر السيد طبي، بهذا الخصوص، أنّ أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها «عن قريب»، بالإضافة إلى «التكفل بكل المشاريع المتوقفة».
وبخصوص جانب التكوين، قال الوزير أنّه خلال سنة 2021، استفاد 1149 قاض من دورات تكوينية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول، فيما استفاد 917 قاض من تكوين ضمن اتفاقيات مع منظمات دولية، فضلا عن إبرام اتفاقية مع مدرسة متخصّصة في الجزائر لتكوين 500 قاض بهدف تمكينهم من التحكم في اللغة الإنجليزية.
عرض مشروع قانون اختصاصات مجلس الدولة
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أنّ المشروع «يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي».
وأشار إلى أنّ هذا المشروع يتضمّن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة، تطبيقا للمادة 179 من الدستور، التي أنشأت محاكم إدارية للاستئناف، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، ليصبح بذلك مجلس الدولة «هيئة مقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي».