تعديلات عميقة على قانون العقوبات قبل نهاية السنة

تطبيق الأحكام القضائية إجباري للحفاظ على هيبة الدولة.. طبي:

❊ تراكم القضايا راجع لقلة القضاة البالغ عددهم ب6 ألف
❊ تدعيم الخريطة القضائية ب1100 كاتب ضابط
شدّد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أهمية تطبيق الأحكام القضائية، للحفاظ على هيبة الدولة وصونها، كاشفا عن تعديلات عميقة مرتقبة في قانون العقوبات قبل نهاية السنة الجارية للتصدي للجرائم الخطيرة، لا سيما منها جرائم المخدرات، وفق مقاربة جديدة. وأرجع الوزير في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في أعقاب مناقشتهم لمشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، مجلس الدولة والمساعدة القضائية، العجز المسجل في سلك القضاء إلى قلة الهياكل وضعف عدد القضاة الذي لا يتجاوز 6 آلاف قاض، بسبب قلة الموارد المالية، فيما أوعز التأخر المسجل في إصدار النصوص التنظيمية إلى الطابع الاستعجالي لبعض المشاريع .
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن تراكم الملفات على مستوى المحكمة العليا، مرده قلة القضاة مقارنة بعدد السكان الذي يقارب 45 مليون نسمة، بالإضافة إلى قلة المحاكم والموظفين في سلك القضاء، مشيرا إلى أن الأمر راجع لقلة الموارد المالية التي انكمشت منذ 8 سنوات، ما ترتب عنه عدم توظيف خريجي القضاء وبناء المحاكم وتوظيف متخصصين في سلك القضاء. وأبرز الوزير، الجهود التي يبذلها القضاة للتكفل بالقضايا، حيث يعالج القاضي الواحد، حسبه، أزيد من 300 ملف "ويقبعون حتى الساعة العاشرة ليلا للانتهاء من دراستها، كما يساعدهم في هذه المهمة الشاقة أمناء الضبط"، مشيرا إلى أنه على الرغم من قلة الإمكانيات المالية تقوم الوزارة بجهود مضنية لتجاوز العجز. كما كشف عن ترقب استلام 60 هيكلا قضائيا قريبا عبر الوطن. وفيما يتصل بتأخر الفصل في الطعون على مستوى المحكمة العليا لمدة تصل إلى 9 أشهر أحيانا، قال الوزير إن ذلك مرتبط بالإجراءات القانونية، موضحا أنه لا يوجد تأخر في قضايا المحبوسين، إذ تستغرق دراسة الملف 6 أشهر ويفصل فيها في آجال سنة، بكل ما تستدعيه الإجراءات القانونية.
وبالنسبة لتأخر الفصل في قضايا الأشخاص غير المحبوسين، ذكر طبي أنها تتجاوز السنة، مشيرا إلى استدراك هذا الأمر في التعديل المرتقب لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية. وحول كثرة لجوء المواطن للطعن بالنقض وتراكم الملفات على مستوى المحكمة العليا، تعهد الوزير بمعالجة الأمر في التعديل السالف الذكر، فضلا عن اعتماد الرقمنة التي ستسهل العمل، مشيرا إلى أنه شرع في رقمنة المحكمة العليا منذ 2020، حيث يعتمد 100 قاض من ضمن 300 قاض على الإعلام الألي. وفتح طبي القوس ليعترف بوجود تأخر في معالجة أحكام الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا، حيث لم يعالج التعديل المدرج سنة 2015 الأمر، لاسيما وأن التجربة أثبتت الاستعمال المفرط للمتقاضين لهذا الحق. ليؤكد بعدها أنه من الممكن الاستئناس بالقانون المقارن الفرنسي الذي يشترط الرخصة المسبقة على مستوى الغرفة، لممارسة الطعن بالنقض وبأن لا يبقى متاحا للجميع، شريطة قبول أسرة الدفاع لهذا الاجراء على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
تنفيذ الأحكام القضائية يصون مصداقية الدولة وهيبتها
وحول الانشغال المتعلق بالتقاعس في تنفيذ الأحكام القضائية، ذكر الوزير أن معالجة هذا الأمر يندرج ضمن التوصيات الأساسية للسيد رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية. وأوضح أن عدم تطبيقها هو من ممارسات الماضي وهو مساس بهيبة الدولة وهيبتها، مستعرضا الإنجازات المحققة في هذا المجال منذ أكثر من سنتين، حيث نص قانون العقوبات على جزاءات لمن يرفضون تطبيق الأحكام القضائية. وحول الملف المطلوب في مجال المساعدة القضائية، قال طبي إنه بسيط ويشمل شهادة عدم الخضوع للضريبة وتصريح يستصدر لدى البلدية، مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة من الإجراء، هم المعوزون ومنهم ذوو الهمم، الأرامل وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب وضحايا جماعات الاتجار بالبشر وغيرهم.
تعديل عميق على قانون العقوبات وأحكام مشدّدة ضد تجار المخدرات
وحول الانشغالات المرتبطة، بارتفاع الخطير لأشكال الجريمة وأهمية تكييف العقوبات لردعها، وعد الوزير بإدراج تعديل عميق على قانون العقوبات للتكفل بالجرائم الجديدة، بعد التعديل المستعجل الذي أدرج مؤخرا لمكافحة المضاربة بالمواد والسلع والذي رفع سقف العقوبات إلى 30 سنة سجنا ضد الضالعين في هذه الجريمة. وكشف في هذا السياق، عن إدراج تعديلات قانونية لمعالجة التطور الخطير لجريمة الإتجار بالمخدرات التي تدخل الجزائر بالأطنان، من خلال التركيز على الجانب الوقائي والعلاج بدل المعاقبة على الاستهلاك، مقابل تشديد العقاب على شبكات الإتجار بهذه السموم.
1100 أمين ضبط لتدعيم الجهات القضائية
وبعد أن أبرز فعالية دور أمناء الضبط في ضمان فاعلية الخريطة القضائية التي تعتمد على 80٪ من أمناء الضبط، أشار الوزير إلى تسخير 1100 منهم لتدعيم الجهات القضائية عبر الوطن. كما عدد الوزير الإجراءات الجديدة في مجال فرع المحاماة ومنها المدرسة العليا بسيدي عيسى بالمسيلة التي تتسع ل300 طالب. وأشار إلى أن المحاكم الإدارية للاستئناف الجديدة، سيتم شغلها من قبل قضاة المحاكم الإدارية الابتدائية، شريطة خبرة تفوق 5 سنوات، مع تعزيز الهيئات الجديدة بقضاة من مجلس الدولة. مبرزا في سياق متصل، بأن الوضعية الاجتماعية للقضاة متكفل بها وفق ما نص عليه دستور 2020. النصوص التنظيمية ضرورية لتطبيق المادة 160 من الدستور بخصوص تأخر إصدار النصوص التنظيمية للقوانين، أكد الوزير أن الأمر ضروري وملزم لتطبيق المادة 160 من الدستور. وأشار بشأن عدم إرفاق المشاريع بالنصوص التطبيقية إلى أن الأمر راجع للطابع الاستعجالي لبعض المشاريع، واعدا بالتكفل بالإشكال مستقبلا.
استفادة أزيد من 2146 قاض من 14 برنامجا تكوينيا
وأبرز السيد طبي، المستوى العالي والمتخصص للتكوين الممنوح من طرف المدرسة الوطنية للقضاة، باعتماد برامج تتوافق بما هو معمول به عالميا، مشيرا إلى اجراء 14 عملية تكوين تتعلق ببرامج التعاون الدولية والوطنية، استفاد منها أزيد من 2156 قاض، منهم 1149 قاض استفادوا من برامج التعاون مع تركيا و919 قاض استفادوا من تكوينات في إطار برامج التعاون مع المنظمات الدولية التي تعاقدت معها الجزائر، فضلا عن تكوين 92 قاضيا في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد مع منظمات دولية. زيادة على ذلك تلقى القضاة، حسب الوزير، تكوينات في مجال القانون التجاري، الجمارك، النزاعات الاستثمارية، الشراكة الدولية وغيرها بالتعاون مع القطاعات المتخصصة، وكذا تكوينات في اللغة الإنجليزية لفترة 4 سنوات استفاد منها 500 قاض، وملتقيات وندوات منظمة دوريا. وحول مطلب إنشاء محاكم بحرية تجارية، قال الوزير إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية القادم سيعمق التكفل بهذا التخصص بالتعاون مع خبراء يساعدون القضاة.
امتيازات قضائية جديدة في مسار عصرنة العدالة
وخلال عرضه لمشاريع القوانين الثلاثة، المتعلقة بالتنظيم القضائي، مجلس الدولة والمساعدة القضائية، أمام أعضاء مجلس الأمة، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن النص الأول المتعلق بالتنظيم القضائي، جاء ليتكيف مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أن المحاكم الإدارية للاستئناف، تعتبر درجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدل مجلس الدولة، الذي يتكفل مستقبلا بمهمة تقويم أعمال الجهات القضائية مثل المحكمة العليا في القضاء العادي. كما يتكيف النص مع المادتين 179 و176 من الدستور، ويجمع بين الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري، وطرق افتتاح السنة القضائية وتدخل الجهات القضائية في القضايا الاستعجالية خلال العطل، فضلا عن إنشاء محاكم متنقلة بالجنوب. وينص المشروع كذلك على إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في الجرائم الجديدة كالجرائم السيبريانية، والنزاعات المعقدة.
وخلال عرضه لمشروع النص الثاني، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المتكيف هو الأخر مع المادة الدستورية 176 من الدستور، من خلال إنشاء محاكم إدارية للاستئناف، أشار طبي إلى أن مجلس الدولة، سيعنى أيضا برفع تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية إلى السيد رئيس الجمهورية، يتطرق فيه لأهم الإشكالات المطروحة، لاسيما بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوي المرفوعة ضدها أو من طرفها وكيفية تتبعها للمنازعات والصعوبات التي تتلقاها مع ذكر الوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي يتعرض لها المرفق العام، جراء هذه الدعاوي، فضلا عن كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية واقتراح حلول لكل ما يعترض السير الحسن للمرافق العمومية في إطار الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية. وتحقيقا للمسعى الاستشاري، نصّ المشروع على تعيين قضاة ملحقين بديوان رئاسة مجلس الدولة يقومون بالتحليل وإعداد التقرير السنوي. كما عرض الوزير مشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية، الضامن لحق الدفاع بالنسبة لفئة المعوزين، عبر استخراج شهادة تثبت العوز من البلدية لضمان التقاضي للجميع مثلما تكفله المادة 42 من الدستور.