لوبيات تتحكّم في أسعار السّمك

تشهد مختلف نقاط بيع السمك، بمدينة سكيكدة، خلال شهر رمضان الكريم، حركية غير عادية وإقبالا متميزا، حيث تتحول إلى وجهة مفضلة من طرف مواطنين قادمين من مختلف ولايات الشرق، لاسيما نقاط البيع بميناء سطورة، لاقتناء ما يحتاجونه من مختلف أنواع السمك بالرغم من ارتفاع الأسعار، وفي المقابل يبقى السمك الأزرق على الخصوص «السردين « الغائب الأكبر في هذا السوق وإن وجد، فبأسعار فاحشة تلامس 1000دج.
تواصل أسعار الأسماك عبر مختلف الأسواق، ونقاط البيع بولاية سكيكدة ارتفاعها الفاحش، ويضاف على كل ذلك تسجيل قلة المنتوج ومحدودية الأنواع المعروضة بمختلف نقاط البيع، حيث أصبح مجرد التفكير في اقتناء السمك بمختلف أنواعه، ضربا من الخيال، بالنسبة لأغلب العائلات السكيكدية، خلال هذا الشهر الكريم، بالنظر إلى أسعاره المرتفعة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في كثير من الأسواق.
الغلاء مسّ جميع أنواع السمك من دون استثناء، وعلى سبيل المثال فإن السردين ارتفع سعره إلى سقف 1000 دج، وهذا السعر المبالغ فيه جعل أغلب المستهلكين يعزفون عن شرائه ويتوجهون نحو نوع آخر أقل منه سعرا يتعلق الأمر ب»البوقا» الذي يتراوح سعره بين 400 دج و600 دج، في حين أضحى النوع الفاخر من الأسماك، على غرار كل من الجمبري والمارلون، والكالمار، من الأسماك التي لا يفكر في اقتنائها المستهلك من الطبقة المتوسطة، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع.
ويبلغ سعر الجمبري «الروايال» بمعظم نقاط بيع السمك التي زرناها بمدينة سكيكدة، نحو 2800 دج أو أكثر بقليل للكيلوغرام الواحد، وهو من أغلى أنواع السمك بسكيكدة، وتراوحت أسعار الأسماك الأخرى مثل «الميرلون» و»الروجي» وغيرها ما بين 1600 إلى 1800 دج للكيلوغرام الواحد.
وأرجع أحد المواطنين، وجدناه ينتظر دوره لاقتناء ما يمكن اقتنائه من بعض أنواع السمك، بمحل لبيع السمك بميناء سطورة، أن أسعار الأسماك لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، وأكد أن هذا الارتفاع يعود أساسا لأن موانئ الصيد البحري تتحكم فيها لوبيات «مافيا» متمرسة في هذا النشاط، وهي التي تحدد الأسعار».
ويقول مواطن آخر، إنه لم يعد باستطاعته شراء السردين، لأن سعرها مرتفع جدا، فما بالك بالجمبري والميرلون وغيرها من الأسماك البيضاء، وكان مبرّر أغلب الصيادين الذين تحدثوا ل»الشعب» عن ارتفاع هذه الأسعار إلى نقص السمك، ففي بعض الأحيان لا يتحصّل الصيادون إلا على نسبة 20 بالمائة من مجموع السمك الذي كانوا يصطادونه في السنوات السابقة.
ويقف المستهلك البسيط مندهشا أمام هذه الأسعار التي يلهبها تجار السمك، منجذبا أمام صناديق السمك التي تعرض فيها الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها، ويطالب الكثير من المواطنين من السلطات المحلية تهيئة وإعادة فتح الرواق الذي بجانب السوق المغطاة، إلى سابق عهده واستغلاله لبيع السمك، ولعلّ هذا ما من شأنه بعث المنافسة من جديد، وبالتالي خفض الأسعار الفاحشة والتي ارتفعت بشكل صاروخي ولم تنخفض من جديد منذ عدة سنوات.
وأشار أحد التجار بالقرب من السوق المغطاة بوسط المدينة إلى أن الأسعار في حقيقة الأمر لا تخضع لمنطق العرض والطلب، فهي أسعار مسبقة مفروضة عليهم من قبل تجار الجملة، والذين يعتبرون هم الحلقة الأقوى في هذه السلسلة، ويبقى المواطن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، بينما المصالح المختصة بمديرية التجارة تصّب اهتمامها على المراقبة، فيما يخص الجانب الصحي ونظافة المحل، دون أن تتمكن من الحد من هذه المضاربة، ويرجع عدد من الباعة أسباب ارتفاع الأسعار، إلى جشع وطمع بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبة لرفع الأسعار بدافع تحقيق الربح ولا علاقة بالندرة في هذا الأمر.
وأرجع أغلب الباعة الذين تقربت منهم «الشعب» حول هذا الارتفاع الفاحش إلى أسعار التجزئة التي تضبطها كل مرة أسواق الجملة المرتبطة أساسا بكميات الإنتاج، فضلا عن نقص الثروة السمكية بالسواحل وخطر التلوث البيئي الذي يهدّد المنتوج السمكي ومستقبل الثروة السمكية بسواحل سكيكدة، زيادة على أن فضاء الصيد البحري على مستوى بلدية المرسى، أصبح مكتظا ومتشبعا بمختلف أحجام السفن، ناهيك عن تدهور هذا الأخير، وارتفاع منسوب الرمال، الأمر الذي صعّب من مهمة إبحار القوارب.