قلّة في المنتوج والتهاب في الأسعار والمواطن يشتري

تواصل أسعار الأسماك عبر مختلف الأسواق ونقاط البيع بسكيكدة ارتفاعها، في سابقة لم تعهدها المدينة. أسعاره الملتهبة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ناهيك عن قلة المنتوج ومحدودية الانواع المعروضة، رغم ان الولاية تتميز بأطول شريط ساحلي. عرف إنتاج السمك بجميع أنواعه بولاية سكيكدة، خلال الاربع شهور الاولى من السنة الجارية حسب مدير القطاع، ما يقارب2062 طن. وتكاد تكون الأسعار موحدة في جميع نقاط البيع وعند الباعة المتجولين، حيث وصل السردين اكثر من 500 دينار للكلغ الواحد. وأرجع عديد المواطنين ذلك إلى المضاربة والتلاعب بالأسعار، وكذا غياب الرقابة الصارمة. وبلغ سعر «الصاوريل» إلى 400 دينار للكلغ ، فيما بلغ الجمبري من النوع «روايال» الى 3200 دينار للكلغ، والميرلون والروجي 1600 دينار للكلغ، والكالمار 900 دينار، وشرائح التون الى 1700 دج، اما شرائح الاسبادون فبلغت سقف 2500 دج. وتعرف هذه الانواع كثرة الطلب عليها خلال شهر الصيام، بالإضافة إلى العديد من أنواع الأسماك الأخرى التي تختلف أسعارها، الأمر الذي يحرم المواطن البسيط من تناولها.
«الشعب» قامت بجولة في بعض محلات بيع الاسماك بالمدينة، حيث لاحظت اقبالا كبيرا للمواطنين على شراء السمك رغم ارتفاع الأسعار، مقارنة بما كانت عليه قبل أيام. وذكر مواطن أنه تفاجأ لارتفاع سعر السردين إلى 550 دج اضافة الى قلة الكميات المعروضة، ما جعله يعود أدراجه، بينما أكدت سيدة أنها لم تتمكن من شراء السردين نتيجة نفاده من السوق. وأرجع أغلب الباعة هذا الارتفاع الفاحش إلى أسعار التجزئة التي تضبطها كل مرة أسواق الجملة المرتبطة أساسا بكميات الإنتاج، فضلا عن نقص الثروة السمكية بالسواحل. أحد تجار السوق المغطاة بوسط المدينة اشار الى أن الأسعار في حقيقة الامر لا تخضع لمنطق العرض والطلب، فهي أسعار مسبقة مفروضة عليهم من قبل تجار الجملة، والذين يعتبرون هم الحلقة الأقوى في هذه السلسلة، ويبقى المواطن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، بينما المصالح المختصة بمديرية التجارة تصّب اهتمامها على المراقبة فيما يخص الجانب الصحي ونظافة المحل، دون أن تتمكن من الحد من هذه المضاربة. كما أرجع تجار السمك والعارفون بهذه السوق بمدينتي سكيكدة والقل، هذا الارتفاع الذي مسّ أسعار الأسماك مؤخرا إلى دخول معظم الصيادين في عطلة قصد القيام بصيانة قواربهم، واحتراما للفترة البيولوجية لتكاثر الاسماك، الأمر الذي أحدث خللا في قانون العرض والطلب، إضافة إلى قيام أصحاب المطاعم والفنادق، خاصة، باقتناء كميات كبيرة من الأسماك وبأسعار خيالية دون أي اعتراض، مما سبب في رفع الأسعار في السوق.
متى تفتح مسمكة وسط المدينة؟

استاء باعة السمك والتجار الحائزين على سجلات لبيع الأسماك دون محلات، من تقاعس بلدية سكيكدة عن إعادة فتح المسمكة البلدية المغلقة، حيث أقدمت على غلق المسمكة لإعادة تهيئتها وتجهيزها وفق نمط عصري، يتيح لباعة السمك العمل في ظروف مريحة ووفق شروط تقنية وتجارية رفيعة، غير أن المسمكة ظلت مقفلة إلى الوقت الحالي. وجدّد بائعو السمك، الطلب من السلطات الولائية، التدخل من أجل الإسراع بإعادة فتح المسمكة المحاذية للسوق المغطاة والمغلقة منذ أكثر من 20 سنة، متسائلين عن الأسباب التي جعلت هذه الأخيرة مغلقة طيلة هذه المدة، بالرغم من الوعود التي قطعها العديد من المسؤولين المحليين، كان آخرها المجلس البلدي الأخير المنتهية عهدته، كما يتساءل المواطن أيضا عن سبب عدم قيام مجلس البلدية المنتخبة بتجسيد مشروع إنجاز مسمكات على مستوى بعض أحياء سكيكدة، وهذا من أجل وضع حد لظاهرة البيع الفوضوي للسمك، خاصة وأن المجلس الشعبي البلدي الأسبق قام بدراسة لانجاز عدد من المسمكات على مستوى أحياء «لاسيا»، «ممرات 20 أوت 55»، «مرج الديب»، «حي 20 أوت 55» و»500 مسكن»، ويبقى مصير تلك الدراسة مجهولا.