القلق يهيمن على كيفية إدارته

يشكّل الدين سلاحا أساسيا لمكافحة الأزمات، إلا أن بلوغه مستويات مقلقة في العالم مع ارتفاع نسب الفائدة يدفع منتدى دافوس الاقتصادي إلى التفكير في المخاطر التي قد تطرحها أزمات ديون مستقبلية.
قدّرت جيتا جوبينات المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي خلال حلقة نقاش حول الموضوع في «دافوس»، أنّ الدين العام بات قريبا من أن يشكل 120 في المائة، من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، وقد ارتفع بشكل ملحوظ ضمن الأسواق الناشئة والدول النامية. ووفقا ل «الفرنسية»، حذّرت من أنّ «أكثر من نصف الدول ذات الدخل المحدود تعيش ضائقة اقتصادية أو على وشك الوقوع فيها». وتابعت جوبينات «يمكن حتما أن نشهد تفاقما لهذه الحالات»، مستبعدة في هذه المرحلة حصول «أزمة دين» على صعيد عالمي، بعد شهر ونصف الشهر من تخلف سريلانكا عن سداد ديونها.
وتفاقمت الديون العامة مع آخر أزمتين عالميتين جسيمتين: الأزمة المالية و»الرهون العقارية» بين 2007 و2008، ثم تفشي كوفيد-19 الذي دفع بالحكومات حول العالم إلى مزيد من الإنفاق. وبات القلق يهيمن اليوم على كيفية إدارة هذه الديون.
ووصف دايفد روبنشتاين الملياردير الأمريكي ومؤسس صندوق «كارليل» للاستثمارات، خلال طاولة مستديرة في «دافوس»، عن مخاطر الركود وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أزمة الديون بأنها «المشكلة الاقتصادية الأهم من بين كل المسائل المطروحة». والأمر لا يطول الديون الحكومية فقط، فوفقا ل «المعهد الدولي للمالية» IIF في واشنطن، بلغت الديون العالمية العامة والخاصة والتابعة للشركات والأسر في الثلث الأول ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 305 تريليونات دولار. ولمواجهة التضخم، بدأت المصارف المركزية في رفع نسب الفائدة، بعد أعوام من الانخفاض، ما يزيد تكلفة الاقتراض على الحكومات التي تستمر في الإنفاق لدعم اقتصاداتها، وكذلك بالنسبة للشركات. وقال فرنسوا فيلروي دو جالو حاكم المصرف المركزي الفرنسي، في دافوس «بات للدين ثمن»، بعد أن كان الاقتراض حتى زمن قريب جدا لا يكلف شيئا تقريبا.
وتابع دو جالو «إنه تغير جذري»، وشرح أن كل زيادة في الاقتراض بمعدل نقطة مئوية واحدة لمدى عشرة أعوام يمكن أن يكلف 40 مليار أورو إضافية بالنسبة لفرنسا وحدها.
وقالت جيتا جوبينات، إن البنك الدولي الذي يخشى أن يؤدي التسارع المحتمل في التضخم إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة، بات يراقب القارة الأوروبية من كثب بعد أزمة ديون منطقة اليورو 2010.
وتبدو الاقتصادات الناشئة التي تتأثر تقليديا بارتفاع نسب الفوائد، هذه المرة أقل تعرضا لمخاطر التخلف عن سداد ديونها. ويسلط خبراء عدة الضوء على تراجع مديونية هذه الدول بالعملات الأجنبية وزيادة احتياطاتها بالعملات الأجنبية.
لكن مخاطر التخلف عن السداد أكبر بكثير بالنسبة للدول الأكثر هشاشة، بحسب ما قال باتريك خوليكاني مدير «بنك تنمية إفريقيا الجنوبية» في «دافوس». وأضاف «نحن قلقون للغاية من أن يحصل ذلك»، مسلطا الضوء على حجم ديون الأسر والشركات، والارتفاع المدمر لأسعار المواد الغذائية.
ولمساعدة الدول الأكثر هشاشة، يحاول المجتمع الدولي منذ أشهر تفعيل «حقوق السحب الخاصة»، وهي أصل احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي من شأنه تخفيف الأعباء عن هذه الدول بالتزامن مع عرض تعليق تسديد ديونها.