سيعلن عنه خلال أشغال المؤتمر الوطني الأول: الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة اليوم

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وليد المهدي ياسين، أمس الجمعة، أنه سيتم الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة،اليوم السبت، خلال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة الذي سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.
وأوضح الوزير، في تصريح أمس الجمعة، لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الصندوق يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الأموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض».
و أفاد الوزير وليد ياسين أن التمويل القائم على الاستثمار في رؤوس الأموال «يتضمن تحمل الخطر وهو أمر جد مهم» مؤكدا أنه «لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الأموال».
وتهدف الوزارة، حسب مسؤولها الأول، إلى إنشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة و السماح لهم بهذا بتحقيق مشاريعهم المبتكرة في الجزائر.
و في سياق حديثه عن العراقيل التي يواجهها الشباب المبتكر بالإضافة إلى التمويل، طرح الوزير مسألة النقص المسجل في الحاضنات ومسرعات المشاريع أو هياكل الدعم، مبرزا أن أغلب الحاضنات التي أنشئت سابقا موجودة بالجزائر العاصمة، في حين يتوزع عدد قليل منها عبر باقي الولايات.
و أكد وليد ياسين،أن دائرته الوزارية عمدت على إعداد «خطة عمل» لإنشاء حاضنة واحدة على الأقل على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيكون فرصة أيضا لإطلاق «شبكة من مسرعات الأعمال» والتي سيكون لها دور في دعم الابتكار بالجزائر.
و ذكر الوزير المنتدب أن الطبعة الأولى لهذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، ستكون تحت عنوانَAlgeria Disrupt2020و ستكون فرصة للإعلان عن عدد من التدابير التي قامت بها الحكومة في اتجاه دعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ولاسيما الإطلاق الرسمي للصندوق الاستثماري الخاص بها.
كما سيتم خلال اللقاء، الاطلاق الفعلي للعديد من الاطر التنظيمية و القانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين اصحاب المشاريع المبتكرة من انشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن ان يعرقل عملية الابتكار .
كما سيكون المؤتمر الذي يحصي أكثر من 1000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء المؤسسات وخبراء فرصة لشرح النشاط الوزاري الخاص باقتصاد المعرفة و بالمؤسسات الناشئة بهدف التأكيد على أن هذه المؤسسات «قاطرة اقتصاد الغد».
و سيتخلل هذا اللقاء ثلاث ندوات تخص «الشركات الناشئة» و»رأس المال المجازف أو المخاطر» وكذا «هياكل دعم المؤسسات الناشئة» المتمثلة في الحاضنات ومسرعات الأعمال.
للإشارة، صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة «مؤسسة ناشئة» و»مشروع مبتكر» وحاضنة أعمال» في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
و كان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد في جانفي الفارط، بإعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص أو بنك موجه لتمويلها.
كما شدد على ضرورة «إصلاح معمق» للنظام الجبائي وكل ما يتبعه من تنظيمات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير وتحفيزات جبائية جديدة لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة لاسيما تلك التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلاد على المدى المتوسط.
كما تضمن القانون إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.