إعادة هيكلة شعبة الصناعات المطبعية

دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس بالجزائر العاصمة، إلى إعداد «ورقة طريق» من أجل إعادة هيكلة شعبة الصناعات المطبعية، وذلك ل»تكييفها» مع متطلبات القطاع الاقتصادي والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة.
خلال كلمة افتتاحية للملتقى الوطني حول تقييم الشعبة المهنية «فنون وصناعات مطبعية» وتكييفها مع متطلبات سوق العمل، دعا الوزير المشاركين من إطارات القطاع وممثلي القطاع الاقتصادي، إلى الخروج ب»ورقة طريق تسمح بتوحيد المفاهيم ومنهجية العمل من أجل إعادة هيكلة هذه الشعبة المهنية»، مؤكدا أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي القطاع الرامية إلى «تكييف التكوينات مع متطلبات القطاع الاقتصادي والاستجابة الفعلية لاحتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة».
واعتبر مرابي أنّ «القواعد الجديدة للمنافسة الاقتصادية وكذا التحولات التقنية والتكنولوجية التي تمسّ بعمق نوعية التأهيلات ومستوى الكفاءات المطلوبة، سواء من قبل الأفراد بغية إدماجهم الاجتماعي والمهني أو من قبل الشركات من أجل المنافسة، دفعت بالقطاع إلى اعتماد سياسة التقييم الذاتي والبحث عن آليات تسمح له بمواكبة هذه التحولات وتجعله بانسجام تام مع محيطه».
وأضاف أنّه في ظل «التطورات التكنولوجية التي تعرفها هذه الشعبة المهنية على غرار بقية الميادين الأخرى، أصبح من الضروري تكييف التخصّصات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل»، وهو ما يتطلب —مثلما قال— «قراءة نقدية للتخصّصات المقترحة في مدونة الشعب المهنية، وكذا برامج التكوين والتجهيزات البيداغوجية المستعملة في العملية التكوينية».
وبهذا الصدد، أعرب الوزير عن أمله في أن «تعمم هذه المبادرة على كل الشعب المهنية 23 التي تحتويها مدونة الشعب وتخصّصات التكوين المهني، حتى يتم إعداد مدونة تتوافق والمعايير المطلوبة من القطاع الاقتصادي».
نحو إدراج تخصّصات جديدة مواكبة للتطور
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنّ الهندسة البيداغوجية للقطاع تعكف على إدراج تخصّصات جديدة تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي.
قال مرابي في تصريح للصحافة على هامش فعاليات اختتام الصالون الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، «نحن نعكف من خلال الهندسة البيداغوجية المتخصّصة في تحيين برامج قطاع التكوين المهني، على إدراج تخصّصات جديدة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة».
وبنفس المناسبة، أكد الوزير على الأهمية التي توليها الدولة في جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل بتوفير يد عاملة مؤهلة.
كما شدّد على أنّ التوجّه نحو التكوين يعد استثمار دائم لبناء وترقية المورد البشري الذي يتطلب مرافقة كل الفاعلين من مؤسسات اقتصادية ووكالات الدعم والشركاء الاجتماعيين.
وتم خلال اللقاء الختامي للصالون الذي جرت فعالياته بقصر الثقافة «مفدي زكريا»، إبرام اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته ومجمع صيدال، بغرض تنظيم دورات في التكوين المتواصل لفائدة الموارد البشرية لمجمع صيدال، وقعها المدير العام للديوان، جودي سليمان، والرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، أقاسم فطوم، بحضور الوزير.
للإشارة، فإنّ الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته من مهامه تطوير وإنجاز في إطار اتفاقيات، دورات تكوينية بطلب من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
كما تميّز حفل الاختتام بتسليم شهادات للعارضين المشاركين في هذا الصالون الذي دام 3 أيام (4-6 جوان) وعرف مشاركة 100 عارض، من بينهم خريجي قطاع التكوين المهني أصحاب مؤسسات مصغرة وحاملي مشاريع.