أعلنت الأممالمتحدة عن فشل أطراف النزاع في ليبيا والتي اختتمت، الأحد، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية، في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات داعية إلى عقد اجتماع آخر في غضون 10 أيام لحسم النقاط الخلافية. وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل إلى توافق ينهي الأزمة بعد فشل تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي. أثار انتهاء المشاورات الدستورية الليبية، التي انعقدت في العاصمة المصرية دون الوصول إلى قاعدة دستورية تخص الانتخابات، تساؤلات حول الخطوة المقبلة، وما إذا كان التوافق بين مجلس النواب والدولة قد فشل تماما، وقانونية تحرك الرئاسي الليبي لتولي الملف الدستوري. وأعلنت المستشارة الأممية، ستيفاني ويلياميز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المتعلقة بالمسار الدستوري، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات. ومن أجل الخروج من حالة الانسداد والإخفاق، وجهت ستيفاني دعوة لكل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يُتّفق عليه لاحقا، لتجاوز النقاط العالقة في مشاورات الدستور الأخيرة. وتعثر لقاء بين رئيس المجلسين في القاهرة دعت له البعثة الأممية بسبب تغير أجندة اللقاء من قبل عقيلة صالح، والذي أراد أن يتناول اللقاء أيضا مشاورات حول السلطة التنفيذية برئاسة، فتحي باشاغا. وأمام هذا الإخفاق يطرح مراقبون سياسيون ثلاثة احتمالات لحل المسألة الدستورية. 3 احتمالات قال الأكاديمي الليبي عماد الهصك إن «الواقع السياسي مفتوح على كل التوقعات، فإما أن يبادر المجلس الرئاسي ويضع قاعدة دستورية تقام الانتخابات على أساسها، وهذا احتمال في نظري مستبعد لضعف أداء المجلس وتراجع تأثيره على الواقع السياسي، رغم ما لديه من صلاحيات». وأضاف: «أما الاحتمال الثاني، فهو الدفع باتجاه الاستفتاء على مسودة الدستور التي بين يدي البرلمان منذ سنوات ولم يضع قانون استفتاء لها، وهو أمر بعيد لأسباب فنية تتعلق بمفوضية الانتخابات، وأخرى سياسية تتعلق بجدية الخلاف القائم بين الأطراف السياسية الفاعلة والذي يمنع أي اتفاق على أي شيء». والاحتمال الثالث هو العودة إلى دستور ال51 مع بعض التعديلات ليتلاءم مع مستجدات المرحلة الحالية، وهو كذلك أمر لا يمكن تحقيقه، وعليه يكون الاحتمال الأكثر واقعية هو عقد اتفاق ترعاه الأممالمتحدة، وإطلاق خارطة طريق جديدة، وتكوين أجسام سياسية بموجبها تقود المرحلة الانتقالية الجديدة، لعلها تصل إلى تحقيق توافقات بين أطراف الأمر الواقع». الاتحاد الأوروبي يجدّد الدعم أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم ليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات. وجاء التأكيد الأوروبي على لسان سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في لقاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في طرابلس. وبحسب البيان الليبي، فإن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.
