انطلاق اجتماعات المسار الدستوري الليبي

ويليامز: لا مجال لأيّ إخفاقات
انطلقت، أمس، في القاهرة، المرحلة الثالثة من مباحثات الحوار الدستوري الليبي، بمشاركة أعضاء من مجلسي النوّاب والدولة الليبي وذلك لحسم النقاط الخلافية. وسيتسمرّ الحوار حتى التاسع عشر من جوان الجاري.
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أمس الأحد، في افتتاح الجلسة، إنّ «هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنّه لا مجال لأيّ إخفاقات».
وطالبت وليامز، في كلمة لها، « على وفدي المجلسين الخروج اليوم أو غدا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية»، ووجهت رسالة إلى «المعرقلين والمسلحين» قائلة «كفى ترويعا وتعطيلا وإنّ المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات كونه داعم للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا».
وجاء انطلاق الاجتماعات بعد أقل من 48 ساعة على اشتباكات اندلعت، مساء الجمعة، بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، في توتر أمني جديد قوبل بإدانات دولية وعربية.
وفي الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، توصلت اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، وفق وليامز، التي أشارت إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».
ويوم الأربعاء الماضي، وخلال لقاء مع وليامز، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، «دعمه الكامل للمسار الدستوري» الذي ترعاه البعثة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتستضيفه مصر. وقبل هذا اللقاء بأيام قليلة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ومعقول مع مجلس النواب فيما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تجرى مفاوضات بشأنه في القاهرة.
لكنّ المستشارة الأممية، وخلال حوار صحافي أشارت إلى امتلاك ما سمتها ب«خيارات كثيرة» يمكن استخدامها حال فشل الاجتماعات، لكنها لم توضح طبيعة هذه الخيارات.
البعثة الأممية: «حلوا خلافاتكم»
مع تجدّد الاشتباكات، في طرابلس، جدّدت بعثة الأمم المتحدة للأطراف الأمنية والسياسية في ليبيا ضبط النفس وحلّ الخلافات المستمرة بينهم. وشدّدت في بيان على وجوب حلّ الخلافات عبر الحوار.
كما أعربت عن قلقها من عمليات التحشيد المتكررة بالأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة بما يعرض أمن المدنيين وحياتهم للخطر.
وأكدت أنّها تبذل قصارى جهدها وسط الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد، من أجل التوصل إلى حلّ عبر المحادثات الرامية ووضع أطر دستورية تفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
كما شدّدت على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد، والتحلي بالمسؤولية من قبل جميع الفرقاء السياسيين.