قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية، التي يعكف طرفا النزاع على إعدادها ضمن الجولة الأخيرة من المباحثات الجارية في القاهرة، «سيحصنها ضد الطعن مستقبلا». ردا على ما يتداول بشأن عزم المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إجراء استفتاء شعبي على مخرجات لجنة المسار الدستوري، قال السائح، «ليس لدينا علم بتفاصيل ما يجري في حوارات القاهرة». واختتمت، الأحد، مباحثات الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات لجنة المسار الدستوري، المشكلة وفق مبادرة أممية من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات في أقرب وقت. واستغرقت مباحثات الجولة الأخيرة بالقاهرة، 8 أيام، وشهدت فشل عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال. استفتاء وحصانة في هذا السياق، قال السائح، «ليس لدينا علم بخطط الأممالمتحدة الرامية إلى إنجاح مخرجاتها، ولكن نعتقد بأن التوجه نحو الاستفتاء على القاعدة الدستورية (الدستور المؤقت) من شأنه أن يضفي الشرعية على نصوص تلك القاعدة من الشعب الليبي». واعتبر أن الاستفتاء على القاعدة الدستورية «يحصنها أمام القضاء فيما لو تم الطعن في موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة لتعديلات ونزاعات بين الأطراف السياسية القائمة حاليا». وتعد الجولة الحالية من مباحثات المسار الدستوري مهمة حيث تناقش ما تبقى من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وهي ما يقارب 30 بالمائة منها تمثل النقاط الخلافية بعد أن تمكن المجتمعون قبل أسبوعين من حسم 70 بالمائة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية. الاستماع لصوت الليبيين في السياق، دعت البعثة الأممية، الليبيين إلى إسماع أصواتهم لقادة البلاد من أجل إجراء الانتخابات في «أسرع وقت». جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال رئيس البعثة، رايسيدون زينينغا، مع وفد من أعيان القبائل الليبية، وفق بيان للبعثة، نشرته عبر «فيسبوك». وأفاد البيان: «عبّر أعيان القبائل عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا». ترشح العسكر.. خلاف متجدّد على صعيد آخر، تجدد الخلاف بين الأطراف الليبية حول شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في المحادثات الدستورية بالعاصمة المصرية القاهرة، بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، بشكل بات يهدّد بانهيار آخر فرصة للوصول إلى توافق ينقل البلاد نحو انتخابات. فيما يطالب البرلمان بضرورة السماح بترشح العسكر وأصحاب الجنسيات المزدوجة إلى الانتخابات وعدم إقصاء أي مواطن وحرمانه من المشاركة، يرفض المجلس الأعلى للدولة ممارسة العسكر للعمل السياسي أو القبول بشخصية عسكرية في الانتخابات.
