باماكو تعلن عن انتخابات رئاسية مطلع 2024

أعلنت فرنسا، أمس الجمعة، انتهاء انتشار قوة «تاكوبا «التي تضم قوات أوروبية خاصة، مكلفة بدعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الدمويين.
قال الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال باسكال ياني، في لقاء مع صحفيين، إنّ «إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل التي تقررت بتعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين الشماليين، أفضت إلى إنهاء عمليات قوة «تاكوبا» في مالي، اعتبارًا من 30 جوان».
تمديد مهمة «مينوسما»
من ناحية ثانية، مدد مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة الأممية «مينوسما» لحفظ السلام في مالي لمدة عام واحد، دون دعم جوي فرنسي كما كان عليه الحال في السابق، حين كانت قوة «برخان» الفرنسية تعمل في مالي.
وأنشأت البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي، في 25 أفريل 2013، وتتكون من 12 ألف من القبعات الزرقاء، قادها وزير الخارجية الهولندي السابق بيرت كوندرز (2013 – 2015)، ثم بعده الديبلوماسي التونسي منجي حامدي (2015 – 2016) ثم الديبلوماسي التشادي محمد صالح النظيف (2016 – 2021)، فالموريتاني القاسم واني من 2021 وحتى الوقت الحالي.
انتخابات رئاسية مطلع 2024
في السياق، كشفت الحكومة الانتقالية في مالي عن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قبيل قمة سيعقدها قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) سيناقشون فيها الوضع السياسي في البلد وإمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وحسب مشروع المقترح، ستنظم الانتخابات الرئاسية فيفري 2024، في حين، تنظم الانتخابات التشريعية نوفمبر 2023.
وحسب ما أعلن عنه خلال لقاء جمع وزراء العلاقات مع المؤسسات المكونات السياسية ووزير الداخلية مع ممثلين عن الأحزاب السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني، يبدأ الجدول الزمني للفترة الانتقالية باستفتاء على تعدل للدستور مارس عام 2023، تليه انتخابات محلية في جوان من نفس العام.
ويأتي الإعلان عن هذا المقترح بعد مصادقة الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا على القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان الانتقالي بالأغلبية، منتصف جوان الماضي.
كما يتصادف الإعلان عن مشروع المقترح مع قمة لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ستنعقد في العاصمة الغانية أكرا، غدا.
وينتظر الماليون أن يرفع القادة خلال قمتهم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها المجموعة في جانفي الماضي، بما فيها فتح الحدود البرية والجوية التي أغلقت احتجاجا على ما اعتبرته «ايكواس» تماطل السلطة في باماكو في إعادة الحكم المدني واقتراحها فترة انتقالية طويلة.