كشف الحاج الطاهر بولنوار المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه يوجد أكثر من خمسين نقطة لبيع المواشي فوضوية وغير مراقبة من طرف مصالح المالية، التجارية، أو الصحية. حيث يلاحظ بيع المواشي كلما اقتربت مناسبة عيد الأضحى المبارك على قارعة الطرقات وأحيانا في مداخل العمارات، مما يشكل خطرا على صحة الفرد. وأوضح بولنوار في تصريح ل “الشعب" أن نقاط البيع الفوضوية تكثر عليها المضاربة من طرف التجار غير الشرعيين الذين يسعون لكسب ربح أكثر على حساب جيب المواطن البسيط، وليس الموال أو المربي. وهذا حسب ما أضافه محدثنا يجعل السعر الإضافي كبير وتذهب نسبة منه الى المضاربين، ولذك فانه لابد من تنظيم القطاع والقضاء على السوق الفوضوية لبيع الماشية. وفي رده عن سؤالنا حول إجراء فرض السجل التجاري على كل بائع ماشية يدخل العاصمة وإلا ستحجز أغنامه، أجاب بولنوار أن الإجراءات الحالية ايجابية بحكم أن مصالح الدرك الوطني كانت من قبل تشدد الرقابة على ناقلي الماشية سواء المضاربين أو المهربين. وبالنسبة للدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار كلما حل عيد الأضحى المبارك، أكد أن هيئتهم لديها مشاكل تنظيمية جعلتهم يكتفون بدور تحسيسي وحسبه أنه ينبغي على الحكومة وضع الإجراءات اللازمة. مشيرا في هذا السياق الى أن كثرة الرقابة على ناقلي الماشية تؤدي الى التقليص من تأثير المضاربة والمهربين، وبالتالي يؤدي الى استقرار الأسعار. وأبرز بولنوار بالمقابل، المجهودات الجبارة التي تبذلها مصالح الدرك والجمارك لمحاربة المهربين على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، داعيا الى إشراك هيئات أخرى كالبلديات الحدودية وتنصيب شبكات مراقبة، كون التهريب يعتمد على مساعدة سكان المناطق التي تكثر فيها الظاهرة. وبالموازاة مع ذلك، قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن نسبة الزيادة في سعر الماشية ( كبش العيد) هذه السنة يتراوح ما بين 10 الى 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وحسبه فإن الجزائريين سيضحون من ثلاث الى أربعة ملايين رأس. وأضاف أن رؤوس الأغنام المتوفرة أكثر من الطلب أي ما قيمته 20 الى 22 مليون رأس، في حين الطلب الوطني على اللحوم والأضاحي قليل. ويرى محدثنا أنه يكون لدينا أكثر من 50 مليون رأس ماشية كي تستقر الأسعار، لاسيما وأن الجزائر تتوفر على سهول واسعة وصحراء، أين يمكن للغنم الرعي. ومن بين الأسباب الأخرى زيادة أسعار الماشية، قال الطاهر بولنوار، ارتفاع سعر الغذاء الحيواني ب 55 ألف دج للقنطار، وكذا التكاليف التي تواجه الموال (المربي). ودعا في هذا الاطار، الى ضرورة توسيع مناطق الرعي مستقبلا وتشجيع الاستثمار في الغذاء الحيواني والنباتي، مع إشراك البنوك في الاستثمار الزراعي، وإنتاج اللحوم، وتربية المواشي والدواجن. وفي هذا الصدد، تأسف المكلف بالإعلام عن عدم قيام البنوك بالاستثمار في هذا المجال قائلا: “بنوكنا بعيدة عن الاستثمار في الغذاء الحيواني والنباتي" .
