منع تسويق المواشي دون سجلات تجارية وإجراءات صارمة ضد المضاربين

بغرض الحفاظ على استقرار أسعار الماشية في عيد الأضحى

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين لولاية الجزائر، في إطار تنظيم أسواق الماشية والحفاظ على استقرار الأسعار خلال عيد الأضحى على تشجيع الموالين وتشجيع الاستثمار في إنتاج العلف والغذاء الحيواني، مع ضرورة فرض الرقابة على أسواق الماشية وتطهيرها من المضاربين.
صرّح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين لولاية الجزائر، الحاج الطاهر بولنوار، في حديثه ل "الفجر" على أن العامل الأساسي المتحكم في أسعار الماشية خلال عيد الأضحى يرجع إلى الرقابة الصارمة على أسواق الماشية، مع تفعيل الدور التنموي والاقتصادي بين البلديات الحدودية من أجل استعادة النشطاء في التهريب، وهي العوامل التي تساعد على خفض سعر اللحوم.
وقال المتحدث ذاته إن سوق الماشية غير منظمة، والموجودة منها تقليدية كونها تتواجد كل سنة في أماكن بعيدة عن الحركة التجارية، ما أدى إلى تزايد عدد النقاط الفوضوية بشكل مذهل، رغم أن الولاية تحدد ذات النقاط غير أن غياب الرقابة من المصالح المعنية الممثلة في مصالح التجارة وكذا وزارة الفلاحة شجّع على تنامي الظاهرة بأحياء وشوارع العاصمة، فضلا على تزايد الطلب على رؤوس الغنم المقدر عددها اليوم ب 20 مليون رأس، شجع على رفع الأسعار، خاصة وأن استهلاك الماشية اليوم يتجاوز 40 مليون رأس بالجزائر مقارنة بعدد سكانها الذي تجاوز اليوم 34 مليون نسمة.
وأشار الحاج الطاهر بولنوار في ختام حديثه، إلى تلاعب الموالين في عمليات البيع، والذي سمح بدوره في ارتفاع الأسعار خاصة مع قيام الوسطاء من بائعي المواشي بتسويقها دون سجل تجاري، فضلا عن الغش في عمليات بيع النعاج بدل الخروف لثمنه الباهظ، الأمر الذي يستلزم أن تكون رقابة صارمة لمنع التجاوزات في مثل هذه المناسبات.