تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس ثقافة المصالحة

برزت المعالم الكبرى، لمشروع القانون المتضمن التدابير الخاصة لمبادرة «لمّ الشمل»، التي أعلن عنها، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي انتظار التفاصيل الكاملة، يستهدف النصّ «تعزيز الوحدة الوطنية» وتجديد «قيم التسامح والحوار».
درست الحكومة، الخميس، مشروع القانون التمهيدي الذي يمثل امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، على أن يرفع، في الأيام المقبلة، لمجلس الوزراء للدارسة والمصادقة، ومن ثمّ الإحالة على البرلمان في دورته المقبلة.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية، قد أكد في 14 جويلية الجاري، أنّ النصّ التشريعي الجاري يخص 298 محكوم عليهم، ويقع ضمن الفئة الثانية المعنية بإجراءات المرسوم الرئاسي الخاصة «بالعفو» و»التهدئة» والذي وقعه رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.
غير أنّ المرجعية السياسية للقانون، نابعة من مشروع رئيس الجمهورية الرامي إلى «لمّ الشمل» ودرئ كلّ ما من شأنه التفريق بين الجزائريين، بما يفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية.
ويعود أصل مبادرة لمّ الشمل، إلى خطاب التنصيب، في 19 ديسمبر 2019، ليتم الإعلان عن المضيّ قدما في تنفيذ مسار اليد الممدودة، مطلع ماي الماضي.
ومن خلال بيان الحكومة، اتضح أنّ وزارة العدل، هي ممثل الجهاز التنفيذي في مختلف المراحل الخاصة التي يمر بها مشروع القانون التمهيدي الذي «يتضمّن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية»، بحسب ذات المصدر.
وأضاف المصدر، أنّ النص الذي قدّمه وزير العدل «يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية».
وأكدت الحكومة، أنّ أهمية مشروع القانون، نابعة من سياق تاريخي مميز، ويتمثل في اختيار الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، لإرساء كل ما يخدم تقوية الدولة الجزائرية، خاصة تمتين الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية.
وجاء في البيان: « يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني، بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية».
هذه المعالم الكبرى، لقانون لمّ الشمل، تؤكّد أنّ الجزائر بصدد تطوير تجربتها الرائدة في المصالحة الوطنية، بالتوجّه نحو آفاق جديدة تتكيف مع مستجدات الراهن، وتنسجم مع طموحات الدولة حاضرا ومستقبلا.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّ تكريس الحوار الوطني، كمقاربة أساسية لإدارة الشأن العام، متاحة دائما، حيث نظم في ظرف سنتين، 3 جولات للحوار والتشاور مع ممثلي الطبقة السياسية والمنظمات، (فيفري 2021، جوان 2021، وماي وجوان 2022).
ويجد مبدأ «تجديد قيم التسامح»، تأصيلا في ديباجة دستور نوفمبر 2020، جاء فيه: «إنّ الشعب (الجزائري)، عازم جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكلّ أشكال التمييز، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية القائمة على الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية».