المخزن يواصل خنق الحريات والإجهاز على القدرة الشرائية

طالب الاتحاد العام للشغالين، بالتدخل العاجل للحد من آثار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
جاء في بلاغ للاتحاد العام للشغالين المغاربة، «أنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلَ، يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية وكذا الاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة».
انتقد الذراع النقابي لحزب الاستقلال، التداعيات السلبية لموجة الغلاء التي مست كل المنتوجات، على المواطنين، الذين «تركوا عزلا في مواجهة مصيرهم»، بحسب النقابة.
واعتبر الاتحاد العام للشغالين أن عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي يواجهون موجه غلاء غير مسبوقة.
التنكيل بالمحتجين
من ناحية ثانية، أدانت 120 منظمة حقوقية الإعتداء الوحشي الذي تعرض له كل من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي المصطفى براهمة خلال تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية بالرباط، الاثنين الماضي، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في قضايا التنكيل بالمشاركين في الوقفات الاحتجاجية.
كما أدانت المنظمات في بيان لها، القمع الذي تعرض له أعضاء مختلف القوى الحقوقية والسياسية والنقابية المكونة للتنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم وتكوين التنظيمات السياسية والنقابية والإجتماعية والتجمع السلمي وحرية التعبير.
وفي تحد صارخ لحقوق الإنسان، أقدمت شرطة المخزن، الاثنين الماضي، على قمع وقفة سلمية لحزب «النهج الديمقراطي» للاحتجاج على منعه من عقد مؤتمره الخامس، مما أثار غضبا واسعا تعالت في ظله دعوات إلى التجند ضد هذا النظام والوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات.
خنق الحريات
في السياق، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إصرار المخزن على خنق الحريات وخاصة حرية التعبير والصحافة والحق في التنظيم والتظاهر السلمي.
وقالت اللجنة الإدارية لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب في أول اجتماع لها بعد انتخابها، إن الدولة ماضية في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المكتسبات الاجتماعية والمرافق والخدمات العمومية.
وأدانت الجمعية في بلاغها، «تضخم الهاجس الأمني لدى الدولة، وتحكم وزارة الداخلية في الحقل العام، وضربها للقوانين، وهجومها المتعاظم على الحقوق والحريات، وتضييقها على حزب النهج الديمقراطي وحرمانه من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الخامس على غرار باقي الأحزاب».
كما سجلت الجمعية إدانتها لزيارة رئيس أركان الحرب الصهيوني، محذرة من المستوى الخطير الذي وصلت إليه الدولة في رهن المغرب لأحلاف ومخططات الإمبريالية والصهيونية والتفريط في السيادة الوطنية.