120 منظمة حقوقية مغربية تطالب بفتح تحقيق مستقل في قضايا التنكيل بالمشاركين في الاحتجاجات

أدانت 120 منظمة حقوقية الإعتداء الوحشي الذي تعرض له كل من رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي المصطفى براهمة خلال تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية بالرباط، الاثنين الماضي، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في قضايا التنكيل بالمشاركين في الوقفات الاحتجاجية.
كما أدانت المنظمات في بيان لها اليوم الأحد، القمع الذي تعرض له أعضاء مختلف القوى الحقوقية والسياسية والنقابية المكونة للتنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم وتكوين التنظيمات السياسية والنقابية والإجتماعية والتجمع السلمي وحرية التعبير.
وطالبت المنظمات الحقوقية ب"ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه لحالات الإعتداء والقمع والتنكيل الذي تعرض له المشاركون في الوقفة الإحتجاجية واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية ضد الذين أصدروا هذه الأوامر المنافية للقانون".
وفي تحد صارخ لحقوق الانسان، أقدمت شرطة المخزن الاثنين الماضي على قمع وقفة سلمية لحزب "النهج الديمقراطي" للاحتجاج على منعه من عقد مؤتمره الخامس، مما أثار غضبا واسعا تعالت في ظله دعوات إلى التجند ضد هذا النظام والوقوف الحازم أمام التراجعات الخطيرة في مجال الحريات.
وأصدرت الكتابة الوطنية "للنهج الديمقراطي" بيانا عقب ما تعرضت له الوقفة السلمية التي حاول الحزب تنظيمها تنديدا بحرمانه من حقه في عقد مؤتمره الوطني الخامس، حيث أدانت فيه "القمع الشرس والمتوحش الذي نفذته قوى القمع وخلف إصابات في صفوف مناضلات ومناضلي الحزب"، مشددة على أن ذلك "يؤكد تمادي النظام المخزني في الإجهاز على كافة الحقوق والحريات وتغول الدولة البوليسية".