3ملايين ونصف مليون جزائري تحصلوا على سكنات منذ 2020

توزيع 680 ألف وحدة بكل الصيغ تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية
تسليم 160 ألف وحدة سكنية في السداسي الأول من 2022
820 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز..وبشرى في الفاتح نوفمبر القادم
أكّد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة «الشعب»، أنّ ما تبقى من إنجاز كلّ الصيغ السكنية عبر كل ربوع الوطن، يناهز 820 ألف وحدة سكنية، في إطار تنفيذ برنامج يضم مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال فترة 2020 -2024، وهذا من أجل ضمان حق المواطن في الحصول على سكن لائق، عبر كل ولايات الوطن.
تطرق ذات المسؤول إلى أكبر عملية توزيع السكنات منذ الاستقلال، بمناسبة إحياء الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث تمّ توزيع أكبر حصة للسكنات، وصلت إلى 160 ألف وحدة سكنية، بغية إدخال الفرحة إلى قلوب الجزائريين، احتفاء بالمناسبة التاريخية.
وبلغة الأرقام، ذكّر محمد مرجاني، بتوزيع الحصص السكنية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى السداسي الأول من سنة 2022، حيث تمّ توزيع 680 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ، في إطار التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوفير مليون سكن خلال الخمس سنوات من فترة حكمه 20202024، تنفيذا لالتزاماته 54، وهذا من خلال تضافر جميع الفاعلين، وكل المؤسسات الاقتصادية التي تقع تحت الوصاية.
توزيع بالجملة في مختلف الصيغ
وفي ذات السياق، واصل المدير العام للسكن بوزارة السكن بلغة الأرقام، حيث كشف عن توزيع أزيد من 77 ألف وحدة سكنية تخصّ السكن العمومي الإيجاري، وأزيد من 37 ألف وحدة سكنية تتعلق بصيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل وأزيد من 13 ألف وحدة تخص السكن الريفي، بينما بلغ عدد الإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية، أزيد من 19 ألف وحدة سكنية، ضف إلى السكن الترقوي المدعم ب 6000 وحدة سكنية، وكذا الترقوي العمومي ما يقارب 3000 وحدة سكنية.
وعاد المسؤول، ليفصل بشأن 160 ألف وحدة سكنية التي تم توزيعها بمناسبة 5 جويلية 2022، حيث قال إنّها مست 800 ألف نسمة، أيّ ما يقارب 1 مليون جزائري معني مباشرة بهذه السكنات، مبرزا أنه ومنذ سنة 2020، تم توزيع 680 ألف وحدة سكنية، أيّ أنّ 3.5 مليون نسمة معني بهذه السكنات، ما يقابله 8 إلى 10 بالمائة من تعداد سكان الجزائر.
98 بالمائة من مقاولات الإنجاز جزائرية
وفي ذات السياق، تطرق ضيف «الشعب»، إلى الديناميكية الاقتصادية التي خلفتها هذه المشاريع السكنية، حيث باتت الجزائر بتعداد 58 ولاية، ورشات مفتوحة لإنجاز البرامج السكنية بجميع الصيغ، التي تمسّ جميع شرائح المجتمع، الهشة، والفئات المتوسطة والشرائح التي تتميز بمدخول شهري مرتفع نسبة للشريحتين سالفتي الذكر.
وأبرز ذات المسؤول في نفس الإطار، أنّ المئات من هذه الورشات المفتوحة، تدخل في سياق الديناميكية الاقتصادية الوطنية، من أجل استكمال مسيرة البناء والتشييد بسواعد جزائرية، حيث أنّ المقاولات التي تنشط في المجال، كلّها جزائرية بنسبة 98 بالمائة وبأياد جزائرية، وهو أمر يجب التنويه به، لتوفير مناصب الشغل وإعطاء الأولوية لليد العاملة الجزائرية في مجال السكن.
بالمقابل، أبرز المسؤول، أنّه وزيادة على هذه المهام التي تخصّ إنجاز السّكنات، تتكفل الوصاية أيضا بالآليات العمرانية، حيث تحرص على مشاريع تستجيب لكلّ ما تتطلبه القوانين المعمول بها في مجال العمران، فزيادة على هذه المهام، فإنّ وزارة السكن عكفت على الانتهاء من إنجاز الملاعب الكبرى، على غرار الملعب الجوهرة بولاية وهران الواقع غرب الجزائر، الذي يعتبر تحفة معمارية بشهادة العدو والصديق، إضافة إلى ملعب براقي الذي يعدّ هو الآخر تحفة وجوهرة أخرى في انتظار ساكنة ولاية الجزائر، وكل الجزائريين عموما.
تحف رياضية..ومهمة الإنجاز بأياد آمنة
وإلى جانب ذلك، فإنّ ملعب دويرة في طريق الانتهاء من أشغاله، حيث تمّ تسخير كلّ الإمكانيات لتسليم المشروع في أقرب الآجال. طبقا له كلّ هذه المشاريع الرياضية، يقول المتحدث يضاف إليها ملعب تيزي وزو، خاصة وأنّه تم تنصيب المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية وكذا الأشغال الأولية والثانوية، وأشغال السباكة للمدرجات والكهرباء وكذا الربط بقنوات الماء والصرف الصحي، بملعب بتيزي وزو الذي يتسع ل 50 ألف مقعد.
هذه الملاعب «التحفة» مثلما وصفها مرجاني، تعرف وتيرة إنجاز لم تشهدها من قبل، وأضاف:» تمّ التكفل بمختلف جوانب استكمال إنجاز الملاعب الجديدة وهي بأياد آمنة».
وحول سؤال متعلق برفض الكثير من المرقين العقاريين إنجاز برامج السكن العمومي بسبب انخفاض الأسعار، ردّ ممثل القطاع، أنّ العملية تخضع لقانون الصفقات العمومية، مبرزا أنّ سلوك المرقين العقاريين لا يعتبر رفضا، بل هناك رفضا لعقود مبرمة تخضع لنفس القانون، مشدّدا على أنّ هناك تعليمات صادرة عن الوزير الأول كان قد طالب من خلالها كلّ أصحاب المشاريع باتخاذ كلّ الإجراءات وتحمل مسؤولية التأخر في الإنجاز، حيث تصبّ تعليمات الوزير الأول في إطار الحدّ من ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مادة الحديد.