إحالة ملفات سكنات "أل أس بي" المتأخرة على العدالة

لسحب العقار من المرقين الذين تقاعسوا في إنجازها

❊ تسليم 130 الف وحدة سكنية قبل نهاية العام
❊ 190 ألف سكن بصيغة "عدل" قيد الإنجاز
أعلن مدير السكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، أن الوزارة لجأت إلى العدالة لتسوية ملفات السكنات التساهمية الاجتماعية "أل. أس. بي" التي سجلت تأخرا كبيرا في الإنجاز، وذلك بسحب المشروع والعقار من المرقين الذين تقاعسوا في إنجازها. وأوضح مرجاني لدى استضافته في منتدى جريدة "الشعب"، أمس، أن صيغة السكن التساهمي الاجتماعي القديمة التي أطلقت في السنوات الماضية ستأخذ صيغة جديدة مستقبلا، من أجل تسوية المشاكل التي سجلتها عبر عدة مواقع، والمتمثلة في عدم ايفاء بعض المرقين العقاريين بالتزاماتهم، وتأخرهم في اتمام عملية إنجاز هذه السكنات منذ عدة سنوات.
وأضاف أن 12 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة التي لا زالت في طور الإنجاز سيعرف بعضها إعادة النظر في القانون الخاص بها لإيجاد حل لها وإنصاف المستفيدين منها الذين دفعوا شطرا من مبالغها، مؤكدا أنه سيتم اللجوء إلى العدالة لسحب العقار المخصص لهذه السكنات من المرقين الذين ثبت أنهم قصروا في أداء واجبهم، مشيرا إلى أن عددا معتبرا من هذه الملفات أخذ مساره القانوني. كما ذكر مدير السكن بالوزارة أن الهدف من فتح ورشة لإعادة النظر في القانون الخاص بصيغة التساهمي الاجتماعي يرمي إلى تفادي الوقوع في نفس الأخطاء التي تم تسجيلها من قبل. وفيما يتعلق بصيغة سكنات البيع بالإيجار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" جدد المتحدث التذكير بوجود 190 ألف وحدة سكنية لا زالت في طور الإنجاز، مشيرا الى تركيز كل الجهود لإتمامها.
وفي هذا السياق، ذكر نائب مدير وكالة "عدل" عبد الحميد بورومة الانطلاق في إنجاز 15 ألف وحدة سكنية عدل سنة 2021 مع وجود 575 ألف سكن مسجل من هذا النوع. وأشار إلى أن أكثر من 69 ألف وحدة سكنية من بينها عرفت أشغالها تقدما بنسبة 60 بالمائة، وأكثر من 16 ألف وحدة أخرى تجاوزت نسبة إنجازها نسبة 30 بالمائة. مضيفا أنه من المتوقع أن يتم تسليم 130 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، لتضاف الى 56 ألف وحدة التي تم تسليمها خلال السداسي الأول من السنة. وفي رده عن سؤال تعلق بتأخر تسليم شهادات التخصص للمكتتبين الذين لم يعرفوا بعد مواقع سكناتهم، قال بورومة إن "القانون واضح في هذا المجال"، بحيث ينص على ارسال شهادات التخصص للمكتتبين عندما تصل نسبة انجاز سكناتهم حدود 70 بالمائة، ولا يمكن بأي حال تسليمها قبل بلوغ هذه النسبة.
وقال نسيم غالم، المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية من جهته بتسليم إلى حد الآن، 43142 وحدة بصيغة السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني من مجمل 43716 وحدة تم اطلاقها. فيما تبقت 450 وحدة بولاية تلمسان و124 وحدة أخرى بالعاصمة سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة. ليتم الانتهاء منها وطي هذا الملف قبل نهاية السنة. أما بخصوص البرنامج الحر للمؤسسة، فأكد أنه يشمل 16 ألف وحدة سكنية توجد حاليا قيد الانجاز، مشيرا الى أن تسجيلات مستمرة على مستوى المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا النوع من السكن إلى غاية استكمال المخزون المتوفر من الوحدات السكنية. وصرح ممثلو وزارة السكن أنه سيتم تسليم برنامج ضخم من السكنات من مختلف الصيغ بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر المقبل، مؤكدين أن وزارة السكن جندت كل الامكانيات لتوزيع عدد كبير من السكنات التي تعرف حاليا تقدما في الانجاز عبر كامل التراب الوطني. كما أفادوا أن مشروع إنجاز بنك للسكن الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، موجود حاليا في طور التجسيد.
وفي سياق آخر، ذكر حكيم باي مدير التعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن، أن القانون رقم 08 – 15 المتعلق بتسوية ملفات البنايات غير المطابقة التي تم بناؤها قبل سنة 2008 لا يزال ساري المفعول الى غاية 3 أوت القادم، من أجل تسوية ما يمكن تسويته من هذه الملفات التي بنيت بدون رخصة أو لم يتم اتمامها، شريطة أن تكون مطابقة لمعايير البناء ولا تتواجد بالمناطق التي لا يسمح فيها بالبناء كالأراضي الفلاحية أو على ضفاف الوديان. وتوقف المتحدث عند مشروع رقمنة رخصة البناء الذي انطلق ب 4 ولايات نموذجية على مستوى الشباك الموحد، والتي تمكن لطالب الرخصة من متابعة ملفه ومساره في مدة زمنية قصيرة.