غلق 40 مخبزة تحيل 240 عامل على البطالة

مؤشرات أزمة خبز بوهران قبل العيد

يعيش الشارع الجزائري هذه الأيّام على أعصابه، ففي الوقت الذي زادت فيه حدّة المخاوف من إمكانية بروز العديد من المشاكل التي واجهت ولا تزال تقلق المواطن خلال الأعياد، يعود ملف الخبز ليفتح من جديد بوهران، ومعطيات عدة تنذر بالندرة مقارنة بتقلص عدد المخابز إلى 500 مخبزة مقابل مليون و500 ألف نسمة، ممّا ينذر بوجود أزمة خبز أكيدة خلال عيد الأضحى.
يستعد الخبازون، أياما قبيل عيد الأضحى المبارك للتوقف عن النشاط في هذه الفترة، خاصة وأن الأغلبية الساحقة من اليد العاملة من خارج الولاية، حيث أشار رئيس فرع جمعية الخبازين لاتحاد الحرفيين لولاية وهران، السيد حبيش فوزي إلى أن 40 مخبزة صدر بحقها قرار الغلق، تشغّل حوالي 240 عامل. وهذا من أصل 300 مخبزة توقفت عن النشاط بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا أسعار الفرينة أو لأسباب أخرى تتعلق بقلة النشاط نظرا للموقع غير الملائم أو عدم القدرة على المنافسة، وكذا بسبب إجراءات قانون التجارة الجديد ساري المفعول.
وهران تعاني عجزا بأكثر من 500 مخبزة
وفي سياق موازي، استنكر النقابيون الإجراءات الأخيرة من قبل مديرية التجارة، معربين عن استيائهم من العقوبات الرّدعية التي سلّطتها الولاية على التجّار، واعتبرت النقابة أنها تصبّ بذلك الزّيت على النّار، مؤكّدين أن وهران الولاية بحاجة إلى تغطية تفوق 1200 مخبزة لتلبية المطالب ونجاح نظام المناوبة، فيما لا يتجاوز العدد حاليا 500 محل، يحدث هذا يقول محدثي “الشعب" في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن باعة الخبز على الأرصفة والطرقات، حيث قال هؤلاء “إن الخبازين أصبحوا يعملون بالخسارة دون تحقيق أي أرباح بل أن ما يجنونه من بيع الخبز يذهب لتسديد فواتير الكهرباء والغاز دون مرافقتها بالدعم الكافي من طرف الحكومة"، وتشير معطيات واقع صناعة الخبز في عاصمة غرب البلاد، أنه ومنذ سنة 2004، انخفض عدد الخبازين إلى 500 خباز مقابل مليون و500 ألف ساكن أي بزوال نحو 300 خباز، وأن 70 بالمائة من اليد العاملة من خارج الولاية، وأمام ذالك لا تتعدى الأجرة اليومية للعامل الواحد 1000 دج .
الأمونييت ينخر الصحة العمومية
وجمعية طارئة لمناقشة الوضع
وأمام هذا الوضع، ناشد هؤلاء وزارة التجارة بالاستجابة لمطالبهم التي تأتي في مقدمتها إعادة النظر في هامش الربح مقارنة بتضخم فاتورة الكهرباء والغاز وارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في صناعة الخبز، خاصة وأن غالبية الخبازين لا يستطيعون تغطية ارتفاع التكاليف والصيانة وقدم العتاد، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون وبشدة بالحصول على قروض بدون فوائد، وطالب هؤلاء بضرورة دعم السعر المرجعي للرغيف بتعويض الفرق بينه وبين السعر الحالي، ناهيك عن تشديد الرقابة على الخبازين وباعة الخبز غير الشرعيين وتسليط عقوبات صارمة عليهم، وضرورة تكوين الشبان عن طريق مراكز التكوين المهني وغرفة الصناعات التقليدية والحرف من أجل القضاء نهائيا على مشكل أزمة اليد العاملة في أيام الأعياد حسب رئيس فرع جمعية الخبازين لاتحاد الحرفيين لولاية وهران وهي إحدى النقاط المطروحة يقول المتحدث خلال الجمعية الطارئة في ولاية وهران بتاريخ 11 أكتوبر 2012، لمناقشة مشاكل القطاع وقانون المناوبة، خاصة أثناء العيد. وكانت الجمعية العامة للخبازين فرصة لهؤلاء قصد طرح انشغالاتهم، يتقدّمها سعر التكلفة، وكذا مشكل أسعار الكهرباء والغاز، وكذا العتاد القديم وضرورة تجديده قصد الحفاظ على عدد المخابز الذي هو في تراجع رهيب. وأظهر التحقيق الميداني الذي قامت به الشعب'' على مستوى بعض المخابز بولاية وهران أن حوالي %90 من الخبز الذي ينتج على مستوى الولاية لا يستوفي الشروط القانونية المعمول بها ويشكل خطرا صحيا على المواطنين بسبب الأفران المصنوعة من مادة الأمونييت المحظورة تعود أغلبيتها إلى سنوات السبعينات.
الخبازون يشتكون من غلاء مولدات كهربائية بمبالغ خيالية عكس النوعية
هذا وتساءل الخبازون عن 300 مليار دج لاقتناء المولدات الكهرابئية، وهو قرض إعانة ب100 مليون دج قابلة للتسديد في مدة تتراوح من 8 إلى 10 سنوات أقرتها الدولة بدون فائدة لتمكينهم من اقتناء مولدات كهربائية. وأوضح عدد من ممثلي الخبازين ، أن قرار الحكومة القاضي بمنح قروض ميسرة للخبازين لاقتناء هذه التجهيزات، وأشار الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن خسائر الخبازين جراء انقطاع التيار الكهربائي لا تزال في تضخم، بعدما أوضح المصدر المتحدث تحت لواء الإجيسيا أن قيمة الجهاز يفوق 100 مليون دج من نوعية صينية تقتصر على ممون واحد عبر الجهة الغربية.
وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني لجمعيات التجار والحرفين بوهران عن عزوف أصحاب المخابز بالولاية على إيداع ملفاتهم الخاصة باقتناء مولدات كهربائية، قصد تفادي مشكل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، حيث أعرب ممثلو الخبازين المتضررين من مشكل الانقطاع الكهرباء عبر مختلف بلديات الولاية عن رفضهم اقتناء مولدات كهربائية، والدعم الذي اعتبره ليس في صالح الخبازين، على اعتبار أن يبقى مطالبا بتسديد رسومات الفوائد للبنك ومقدرة ب 5 بالمائة، إلى جانب تسديد أيضا ما قيمته 7 مليون سنتيم سنويا كديون عن المبلغ المحصل عليه من البنك، وهو الأمر الذي لم يهضمه أصحاب المخابز، واعتبره الكثير منهم إجحافا في حقهم، مؤكدين في معرض حديثهم أن هذا الإجراء لم يأت لخدمة الخبازين، وإنما لابتزازهم بنسبة فوائد عالية ومرتفعة لاقتناء مولدات من مونتاج أجنبي أو صيني.