أريحية مالية..ورفع الأجور لتخفيف العبء عن المواطن

سلامي: الزّيادات ستتم على مراحل لتجنّب الضّغط على الخزينة العمومية
تيغرسي: إعفاءات ضريبية هامّة لحماية القدرة الشّرائية
التزم رئيس الجمهورية وللمرة الثالثة في غضون سنتين برفع الأجور وزيادة في قيمة منحة البطالة، وفاء منه بوعده للمواطن البسيط من الطبقة المتوسّطة والبسيطة، بصون كرامته والحفاظ على قدرته الشرائية، أيّا كانت الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية التي تشهدها المرحلة.
جاء قانون المالية التكميلي ليعزّز هذا الالتزام من خلال إعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وجمركية على مختلف النّشاطات ذات الصلة المباشرة مع المواطن كالفلاحة والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع كالزيت و السكر.
وصف الخبير الاقتصادي المختص في الشؤون الجبائية أبو بكر سلامي، الزّيادات في الأجور ومنحة البطالة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري الأخير بالصحافة الوطنية، بالمريحة، نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات، وما نتج عنها من ارتفاع الجباية البترولية والعملة الصعبة. واعتبر المتحدّث ل «الشعب»، أنّ هذه الزّيادات تأتي وفاءً بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمساندة المواطن البسيط من ذوي الدخل الضعيف أو عديم الدخل، كما أشار الخبير إلى أن هذه الأخيرة تعتبر حلقة تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، حيث شهدنا، لمرات عديدة، زيادات في الأجور من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، تلتها تخفيضات في قيمة الضرائب، بداية سنة 2022 إلى جانب زيادة ثالثة ناتجة عن تغيير في السلم الوظيفي، وإضافة 50 نقطة إلى النقطة الاستدلالية لجميع الأصناف، التي تمّ تطبيقها بداية شهر مارس الفارط. فبالرغم من أن الزيادة الأولى مع عجز في الميزانية وركود في الاستثمارات، إلا أن ذلك لم يثن رئيس الجمهورية عن المضي في تنفيذ قراره، لترتفع قدرة الميزانية مباشرة، بعد ذلك نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية التي تمخّضت عن الأزمة الروسية – الأوكرانية، وما انجرّ عنها من تضاعف في أسعار البترول، جعل الخزينة العمومية في أريحية.
الزّيادات ستتم على مراحل
يرجح الخبير الاقتصادي، أن تتم الزيادات في الأجور على مراحل متدرّجة، ثلاثية أو سداسية، لتجنّب الضغط على الخزينة العمومية وكذا حسب معطيات سوق النفط والظروف المالية للخزينة العمومية، التي سيخدمها كثيرا الإقلاع الاقتصادي القوي الذي تعرفه الجزائر، مستفيدا من ترسانة من قوانين وتنظيمات التشريعية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حيث سيكون المواطن البسيط أول المستفيدين من عائدات اقتصاد بلده.
وفي سياق متصل، يرى سلامي أنّ رفع قيمة الدينار التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية، خلال لقائه بالصحافة، لا بد أن يتماشى مع الوضع الصحي للاقتصادي الوطني، حيث أن المخاطرة برفع قيمة الدينار في حال ما إذا انخفضت مداخيل المحروقات من شأنه خفض قيمة الدينار، أي أقل من قيمته الحالية، لذا سيكون من الصواب التريث وانتظار الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني ووضع أسس قوية للاستثمار، وزيادة الطلب على المنتوج الوطني، ما سيرفع قيمة الدينار مقارنة مع العملات الأخرى.
قانون المالية التّكميلي حافظ على القدرة الشّرائية
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور هواري تيغرسي، أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2022، اجتماعي بامتياز، حاول الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم مداخيلهم، كما عمل على الحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للقطاع العام، وكذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا التي عرفها العالم لمدة سنتين أو تلك المرتبطة بالعدالة، حيث لاحظنا - يواصل تيغرسي - في السنتين الأخيرتين أن العديد من كبرى المؤسسات قد تعرض أصحابها لمتابعات قضائية، وما انجرّ عنها من تسريح للعمال.
مواد قانونية لصالح الفلاحة والفلاح
كما تطرق الدكتور تيغرسي في حديثه ل «الشعب»، إلى إدراج قوانين ضمن قانون المالية التكميلي تدعم الفلاح، وإلغاء أخرى كالضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار الفلاحي، حيث قدم تيغرسي أمثلة عن المادة (04) منه، المتعلقة بالضريبة المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة (36) التي تقر بالاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي الناتج عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، لمدة 10 سنوات، ما سيمنح الأولوية لتنمية القطاع الفلاحي وتربية المواشي والأراضي المستصلحة حديثا.
إلغاء الرّسوم الجزافية..للحفاظ على القدرة الشّرائية
ذكر الدكتور، بعض المواد التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كالمادة (14) التي ألغت الرسم الجزافي على تذاكر السفر، وبالتالي تخفيف العبء على المسافرين، والمواطن بصفة عامة وحماية قدرته الشرائية. كذلك المادة (22) التي تدعم الشركات الناشئة، بإعفائها من الرسوم فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى إلغاء كلي للرسوم الجزافية المفروضة على الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي، الموجه للاستعمال الشخصي، والاكتفاء بتسديد 30 % فقط كرسم جزافي على هذه المنتجات في حالة توجيهه للعملية التجارية. إلى جانب سعي الدولة، يضيف تيغرسي، رقمنة حقيقية للمنظومة المالية، من خلال جملة من الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي، أهمها توفير وسائل الدفع الالكتروني، وكذا مراقبة الأموال والعمليات التجارية التي تتم عن طريق البنوك ومرافقة السوق الموازية المتداول بها أكثر من 90 مليار دينار مرافقة رقمية ونقدية.
قرار مشترك بين وزراء المالية، التّجارة والصّناعة قريبا
دعما منها للقدرة الشرائية للمواطن، قامت الدولة من خلال المادة (148) بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ابتداء من 01 جانفي 2023، كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ما سيسمح بدعم القدرة الإنتاجية لهذا الأخير.
وأشار الخبير إلى أن تصدير الزيت الغذائي العادي والمكرر والسكر الأبيض، لم يكن للمتعاملين الاقتصاديين الحق في الاستفادة من تعويض أسعار هذه المنتجات، حيث شكّلت المادة (84) التي نصت على ذلك في قانون المالية لسنة 2020 جدلا كبيرا على مستوى البرلمان من أجل حماية الإنتاج الوطني، والحفاظ على الموارد الوطنية من خلال تحصيل النفقات الجبائية لاستيراد هذا المنتج الذي غالبا ما نجهل كمية إنتاجه أو تجاهه، ليعاد تصدير المنتج نفسه بعملية تحويلية، مستفيدا من تحفيزات ضريبية وجمركية.
وأضاف أنه سيتم، مستقبلا، تحديد الكمية التي تحتاجها السوق الوطنية من هاتين المادتين، كما ستكون التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية على المنتج حسب الكمية المحددة للاكتفاء المحلي، في حين تخضع الكمية الموجهة للتصدير إلى إلغاء التحفيزات الضريبية.
وقال إنه يرتقب صدور قرار مشترك بين وزراء المالية، الصناعة والتجارة، يحدد مسار إنتاج، استيراد وتصدير مادتي الزيت والسكر من أجل ضبط السوق، وقطع الطريق أمام الاحتيال على القانون من طرف بعض المتعاملين الاقتصاديين.