مشروع قانون المالية التكميلي 2011 لا يتضمن ضرائب أو رسوم جديدة

لم يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 -الذي صادق عليه يوم الاثنين مجلس الوزراء- أية ضريبة جديدة أو رسما أو زيادة في الضرائب و الرسوم و إنما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي.
و تمس هذه التشجيعات الجديدة-على وجه الخصوص- "رفع سقف استفادة النشاطات الاقتصادية من الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 الى 10 ملايير دينار و تخفيف الأعباء الاجتماعية بنسبة 80 بالمائة في ولايات الشمال و 90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و الجنوب التي توظف طلاب الشغل لاول مرة" حسبما اوضح مجلس الوزراء في بيانه. كما تشمل هذه التحفيزات كذلك "منح فترة تقدر بثلاث سنوات بعد فترة الإعفاء الجبائي يتعين خلالها على المؤسسات المصغرة تسديد التزاماتها الجبائية تدريجيا و كذا التصديق على استفادة المستثمرين من العقار الصناعي بتكاليف جد مخففة اي ب10 بالمائة من قيمة الاتاوات و 50 بالمائة من ذات القيمة خلال مباشرة النشاط التي يمكن ان تمتد الى 5 سنوات" يضيف المجلس.
من جهة اخرى "و توخيا لتشجيع سياسة تهيئة الاقليم و الاسهام في تنمية ولايات البلاد الداخلية ستخفض هذه الاتاوات الى الدينار الرمزي مدة 10 سنوات في ولايات
الجنوب والهضاب العليا". و من باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين فقد تقرر ايضا "الاعفاء من الرسوم الجمركية و من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام و السكر الابيض و الاسمر".