خبراء يبرزون أهمية اعتماد إصلاحات ويؤكدون: تجميد الضرائب يحسّن القدرة الشرائية ويحفّز الاستهلاك

أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتجميد الضرائب والرسوم، على مواد غذائية واسعة الاستهلاك، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، سيساهم في استقرار الأسعار وتحفيز المواطن على الاستهلاك في ظل تحسين القدرة الشرائية للعائلات واعتبروا أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس ، بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك ، كانت ضرورية، خصوصا مع ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، ومن جهة أخرى، أشاروا إلى أهمية اعتماد إصلاح للنظام الجبائي والضريبي، وتخفيض الضرائب بصفة معتبرة.
واعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش، في تصريح للنصر، أمس، أن تجميد وإلغاء بعض الضرائب والرسوم، سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحفيزه على الاستهلاك ومحاربة التضخم، وأضاف في نفس السياق، أن الأسر ستحسن الاقتناء من المؤسسات، في المقابل يرتفع رقم أعمال هذه المؤسسات، مع زيادة أرباحها و المحافظة على مناصب الشغل، حيث تكون لها قدرة على الاستثمار ودفع الضرائب التي توجه للخزينة.
وفي هذا الإطار، أبرز الخبير الاقتصادي، أهمية أن يكون نموذج النمو، مبنيا على الاستهلاك.
ومن جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور تيغرسي الهواري، قرارات رئيس الجمهورية بخصوص تجميد الضرائب والرسوم، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
وأوضح في تصريح للنصر، أمس، أن هذه القرارات، ستساهم في استقرار الأسعار وانخفاض التكاليف بالنسبة للمواد الاستهلاكية، معتبرا أن هذه الضرائب والرسوم، كانت ستمس بمصالح المواطنين وتتسبب في ارتفاع الأسعار، وكان من الضروري تجميدها، خصوصا وأن الأسعار في الأسواق الدولية، مرتفعة جدا.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري الذهاب إلى الإصلاح المالي و اعتماد إصلاحات ضريبية وتخفيض الضرائب بقيمة معتبرة، مضيفا أن سنة 2022 من الضروري أن تكون سنة إصلاحات اقتصادية. ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية، أمس، أن قرار تجميد الضرائب والرسوم، على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، سيسمح بانخفاض أسعار هذه المواد و تداولها بشكل واسع ويجعل هذه المواد في المتناول.
و أشار إلى أهمية الذهاب إلى الإصلاح الاستشرافي وليس الظرفي لمعالجة مشكلات الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة إعداد الإصلاح الحقيقي للنظام الجبائي والضريبي والذي من المفروض أن يكون منطقيا ومعقولا ومقبولا و يكون في إطار الصالح العام للمؤسسات والأفراد، موضحا أن النظام الجبائي هو المورد الأساسي والوحيد تقريبا لإرادات الدولة، لكن يجب أن تكون الضريبة والجمركة بسيطة، في المقابل تكون هناك مساحة واسعة لتطبيقها، وأوضح في هذا الإطار أن، القاعدة الاقتصادية الصحيحة، تتمثل في تطبيق النظام الجبائي، مقابل توسيع المساحة.
ومن جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، في ظل ارتفاع أسعار الخدمات، النقل والشحن والتي وصلت إلى نسب كبيرة وهو ما يؤثر على الأسعار، مشيرا إلى أن الدولة تريد إيجاد حلول لهذا الظرف الصعب والمتمثل في ارتفاع الأسعار، في الأسواق الدولية، منوها بقرار رفع الأجور وتنشيط القطاع الاستثماري، ومن جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تفادي الاقتناء العشوائي من طرف المستهلك لهذه السلع والخدمات.
وللتذكير، فقد أمر رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، و كذا إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.كما أمر رئيس الجمهورية، الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها وأن تتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
وأمر أيضا باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة، و أيضا تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين. مراد -ح