أوروبا تدرس الرد الإيراني على مقترحها

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه يدرس ردّ إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي.
أفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل، الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر الاثنين. وقال المصدر «نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما».
وقبلها، أعلن مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي، أنّ «لدينا فرصة كبيرة للعودة للاتفاق النووي» المبرم عام 2015. وقال مرندي، في وقت سابق أمس، إنه «تم حل القضايا العالقة، وهناك احتمال كبير للعودة للاتفاق النووي».
ونقلت «إيران إنترناشيونال» عن مصادر قولها، إن إيران قبلت على ما يبدو الحل المقترح للمسائل العالقة بخصوص اتفاق الضمانات، لكنها ما زالت مصرة على الحصول على ضمانات اقتصادية.
في انتظار الضّمانات
أتى ذلك بعد إعلان مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن إيران ردت، الاثنين، على مسودة النص «النهائي» للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق.
من جانبها حذّرت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الدبلوماسية الإيرانية من قبول «الاتفاق دون الحصول على ضمانات ودون إلغاء العقوبات».
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قد كشف في وقت سابق، أن بلاده ستقدم «مقترحاتها النهائية» بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد أيام من عرضه على طهران وواشنطن صيغة «نص نهائي» بعد أشهر طويلة من المفاوضات.
كما قال أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع صحافيين في مقر الوزارة، إنّ «الجانب الأمريكي وافق شفهياً على اقتراحين لإيران، وسنرسل مقترحاتنا النهائية.
وفي حين لم يحدّد الوزير طبيعة هذين الاقتراحين، أوضح أنه «يجب تحويلها (الموافقة) إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع واحد (ثالث)»، مشدداً على أن «الأيام القادمة أيام مهمة في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز وإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية».
لن نخفّف أي عقوبات
فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الاتحاد جوزيب بوريل.
وقال المتحدّث باسمها نيد برايس، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إنّ الرئيس جو بايدن أصدر تعليمات واضحة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
كما أكّد أنّه «لن نخفف أي عقوبات مفروضة على إيران غير مرتبطة بالملف النووي»، موضحاً أن كل ما يمكن التفاوض عليه مع طهران تم طرحه بالفعل.
كذلك شدّد على أن السبيل الوحيد لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني، هو أن تتخلى طهران عن «المطالب الخارجية».
منذ أفريل 2021
يشار إلى أنّ اتفاق العام 2015 بين طهران و6 قوى دولية كبرى، أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها.
وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) مباحثات لإحيائه في أفريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في جوان من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.
إلى ذلك، أجرى الطرفان بتنسيق أوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر جوان، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر.