الانطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي

أعلن وزير النقل، منجي عبد الله، الخميس، على مستوى المحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء الجزائر العاصمة، عن الانطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي بعد تحديثها وتوسيع نطاقها، مما سيسمح بتحسين جودة الخدمات وتبادل البيانات بين مختلف المتعاملين بطريقة آمنة.
بعد إعطاء تفاصيل وشروحات وافية من طرف تقنيي مجمع الخدمات المينائية «سيربور»، الذي أنجز المنصة، قال منجي، في كلمة له بالمناسبة، إن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي يعد «خطوة نحو عصرنة الإدارة ورقمنة مختلف الإجراءات ورفع الطابع المادي عنها».
وذكر بأن مجمع الخدمات المينائية كان قد أطلق المنصة في 7 جوان الفارط، تحت إشراف وزارة النقل، وهي «منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية» والتي تم تحديثها فيما بعد وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ.
واعتبر ان إطلاق مثل هذه المنصة يعد «حدثا هاما» سيكون له أثر كبير على تنظيم الحركية التجارية على مستوى الموانئ، لاسيما ما تعلق بشقها الخاص ب «آجال استغلال الحاويات ومدة انتظار السفن التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة وشكلت نزيفا للعملة الصعبة».
وبحسب الوزير، ستتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين، بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانئ ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولون والبنوك. وستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24/24سا و7 أيام على 7 أيام.
كما اكد ان هذه المنصة «المتكاملة» ستسمح ب»تقليص معتبر» لغرامات التأخير والتكاليف اللوجيتسكية البحرية والمينائية المتعلقة بالبواخر والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تدفع بالعملة الصعبة.
وقال في السياق ذاته، إن المنصة تتضمن مزايا عديدة أخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة، مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت (هاتف ذكي، كمبيوتر، لوحة إلكترونية...).
من جهته، قال الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية «سيربور»، محمد كريم الدين حركاتي، إن إنجاز منصة رقمية للمجتمع المينائي تم من طرف خبراء جزائريين من ذوي الكفاءات العالية، مضيفا أن ذلك سمح بعدم اللجوء إلى خبراء أجانب وتوفير مبلغ كبير من العملة الصعبة لفائدة الخزينة العمومية.
وأوضح انه تم توسيع نطاق تدخل المنصة، بداية من التصريح إلى غاية إرجاع الحاويات، مما يحسن عمليات مرور البضائع عبر الموانئ للمساهمة بصفة فعالة في تنمية التجارة الخارجية والصادرات خارج نطاق المحروقات.
أكثر من 40 خدمة قبل نهاية 2022
من جهة أخرى، أعلن وزير النقل، أنه سيتم وضع حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية، بوابة إلكترونية للقطاع تشمل ما يفوق 40 خدمة عمومية لفائدة المواطنين والمتعاملين وتشمل مختلف مجالات النقل.
أضاف منجي، ان اطلاق البوابة الالكترونية للقطاع يندرج في اطار برنامج اجمالي لرقمنة قطاع النقل.
وأعلن الوزير، من جهة أخرى، ان القطاع يعمل بالتنسيق مع مسؤولي مؤسسات النقل واطاراتها على تجسيد برنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر ل «مجابهة مشكل التجاوزات والعراقيل التي سجلتها كاميرات المراقبة خلال بيع التذاكر».
وأوضح ان البرنامج قيد التطبيق يتضمن البيع الالكتروني لتذاكر السفر الخاصة بالنقل الجوي والبحري، مضيفا أننا يصبو الى رفع الطابع المادي للعملية بداية من منتصف 2023، مع إمكانية تعميم البيع الالكتروني للتذاكر على جميع وسائل النقل.
وتطرق منجي لبرامج رقمية أخرى للقطاع تخص التكفل بشكاوى المواطنين والتسيير الإداري والتقني للمصالح المحلية والمؤسسات عن طريق روابط إلكترونية تسير عن طريق منصة على المستوى المركزي.