هذه أهمّ تحدّيات ورهانات الجامعة والتعليم العالي

شروط لإنجاح الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية
تنتظر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد البروفيسور كمال بداري تحديات كبيرة، خاصة بعد انحسار الأزمة الصحية والعودة لنظام التدريس العادي بالجامعات، ما يستوجب اتخاذ عديد القرارات والشروع في تطبيق إستراتيجية رئيس الجمهورية التي تهدف إلى جعل الجامعات ومراكز البحث قاطرة للمجتمع ومحرك للتنمية الاقتصادية.
في هذا الصدد، قال الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة باحث ومستشار في التعليم العالي والبحث العلمي، ينتظر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد الشروع في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يعطي أهمية كبيرة للجامعة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التأسيس للاقتصاد المبني على المعرفة، والذي يجب أن تساهم المؤسسات الجامعية والبحثية في بنائه بشكل فعال.
أكد في ذات السياق، أنه تم الحديث عن عدة مشاريع إصلاحات للوصول إلى هذا الهدف في السنتين الماضيتين، مثل تحسين نوعية التكوين والبحث، وجعلهما مفيدين للاقتصاد والمجتمع، أي التخلص من أسلوب التكوين من أجل الشهادات والبحث من أجل الترقيات، وانفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والجامعات العالمية، وإعادة النظر في التوجيه إلى التخصصات الجامعية، بالتوجه إلى تخصصات العلوم الدقيقة والتكنولوجية باعتبارها أساس الابتكار والإبداع التكنولوجي الذي قد يفيد الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء شركات ناشئة ومصغرة مبنية على إيجاد حلول إبداعية لاحتياجات اقتصادية أو تكنولوجية أو حتى اجتماعية معينة.
وقال الأستاذ، إنه تحدي كبير للوزير الجديد، أي مرحلة ما بعد كورونا، نظرا لتخصصه العلمي، وتجربته الكبيرة في التدريس في التخصصات العلمية وفي التسيير، بالإضافة إلى درايته بالتخصصات الأخرى خارج تخصصه، وهو ما ظهر جليا من خلال تصريحاته في السنوات الأخيرة، والتي أبانت بأنه صاحب فكر واستراتيجية، وليس مسير وإداري وفقط.
ونوّه عبد الرحمان بوثلجة، بأن النجاح في تطبيق الإصلاحات لا يعتمد على الوزير وحده مهما كانت كفاءته، بل يعتمد على انخراط أسرة التعليم العالي والبحث العلمي في المجهود، من خلال الاقتناع بأهمية الإصلاحات لتطوير التكوين والبحث.
وشدّد في السياق، على أن السياسات التي انتهجت في الماضي لم تكن تستهدف تطوير التعليم بالدرجة الأولى، بقدر ما كان الهدف احتواء العدد الكبير من الطلبة وضمان الاستقرار، وكان المشكل في مستوى التعليم، الأمر الذي تعكسه نسبة مشاركة الجامعات ومراكز البحث في الاقتصاد الوطني أو في التنمية المجتمعية.
وبخصوص تحسين جودة التكوين وتطوير البحث التطبيقي، الذين أعلن عنهما الوزير بداري فإنهما من أولويات برنامجه، لازالت لحد الآن توجد تخصصات بالجامعات لا يعرف الطالب ماذا يفعل بالشهادة التي يحصل عليها إذا تم توجيهه إليها، ونفس الشيء بالنسبة للبحث، فمشاريع البحوث بمراكز البحث وفي المخابر بالجامعات لا تزال تعتمد على أساس رغبة فرق البحث وليس بالضرورة على مدى استفادة الاقتصاد الوطني منها، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من بحوث التخصصات التطبيقية محليا.
وعن الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، شدد الأستاذ على ضرورة العمل عليها أكثر لضمان الاستمرارية إلى جانب تحديات أخرى ما تزال تنتظر، مثل تحسين الوضع الاجتماعي للأستاذ والباحث، وجعلهما في منأى عن الحاجة للانشغال بأعمال أخرى، وإعادة النظر في طرق التوظيف والترقية وجعلها أكثر مهنية وأكثر عدلا في جميع التخصصات والجامعات، وهذا من أجل تشجيع الجميع على التركيز في العمل والجدية فيه، وكذلك تحسين الجانب الخدماتي للطلبة لكي يتمكنوا من التركيز في دراستهم، والتأكد من أن الأموال التي تخصصها الدولة في هذا الإطار تصل كاملة إلى جميع الطلبة وبصفة عادلة.
وخلص الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة، إلى أنها رهانات تستدعي الوعي الكبير والعمل المشترك بين كل الفاعلين في الجامعات ومراكز البحث العلمي لكسبها، وبهذا فقط يكون لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الدور الرئيسي في تطوير الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الرفاهية المجتمعية.