قوانين تنظيمية جديدة لموسم جامعي استثنائي

إدماج حاملي الماجستير في دكتوراه «أل.أم.دي» بطريقتين
أكد المستشار في الإعلام والاتصال بجامعة البليدة، الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة، أن الدخول الجامعي القادم سيكون استثنائيا لعدة اعتبارات، أهمها القوانين التنظيمية الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا لتنظيم التكوين في التدرج وفي الدكتوراه، بالإضافة إلى أنه يأتي بعد فترة وباء كورونا والانحسار التدريجي لمعدلات الإصابة مقارنة بالسنتين الماضيتين.
استناداً للأستاذ، يرتقب أن تكون السنوات الجامعية المقبلة، حاسمة في معرفة مدى نجاعة تطبيق الإصلاحات التي تم اعتمادها، والتي تهدف في مجملها إلى جعل الجامعات ومراكز البحث مؤسسات منتجة ومفيدة تشارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة أن بلادنا تريد تطوير الاقتصاد المبني على المعرفة والذي يعتمد أساسا على نتائج التكوين والبحث التطبيقي.
وإذا كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقول بوثلجة نجحت إلى حد مُرضٍ في تسيير السنتين الجامعيتين الماضيتين في ظل الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كورونا، فإن التحدي الأكبر في الموسم الجامعي المقبل، التطبيق الفعلي للإصلاحات، خاصة ما تعلق بجعل التكوين الجامعي والبحث في خدمة الاقتصاد والمجتمع وإعادة النظر في التوجيه إلى التخصصات الجامعية من خلال إعطاء أهمية أكبر لتخصصات العلوم الدقيقة والتكنولوجية وهي أساس كل اختراع وإبداع علمي وتكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى إنشاء مؤسسات منتجة قادرة على صناعة الثروة وتحقيق أرباح تعوض النفقات التي تقتطع من الخزينة العمومية لصالح الجامعات ومراكز البحث وتكلف أموالا طائلة.
فدور الجامعة الحقيقي ليس احتواء العدد الكبير من الطلبة ومنح الشهادات بمختلف مستوياتها، بل العبرة في ما تقدمة بشكل ملموس وواضح للعيان للاقتصاد والمجتمع.
ووفق بوثلجة، سيشهد الموسم الجامعي المقبل إعادة تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني وذلك بإعادة التكوين للحصول على شهادة مهندس في تخصصات علمية وتقنية مطلوبة، بعد دراسة مدتها خمس سنوات، ومعادلتها بشهادة ماستر، واستكمال المرحلة الانتقالية التي نتجت عن التخلي عن النظام الكلاسيكي واعتماد نظام «ال.ام.دي» وإدماج حاملي شهادة الماجستير- نظام كلاسيكي، في دكتوراه «ال.ام.دي» بطريقتين مختلفتين، سواء الإدماج المباشر أو من خلال المسابقة ويعتمد هذا على المسار البيداغوجي للطالب قبل وأثناء مناقشة مذكرته.