نظام البطاقية الوطنية لترقيم المركبات: خطوة نحو منظومة رقمية متكاملة لتسيير المركبات

يشكل اعتماد نظام البطاقية الوطنية لترقيم المركبات خطوة أولى في مسار بناء منظومة وطنية متكاملة لتسيير المركبات في الجزائر، تتيح تتبع السيارة منذ وضعها في السير إلى غاية إخراجها النهائي من الخدمة. هذا ما أكدته مديرية العصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، معتبرة أن هذه المبادرة تدخل في صلب استراتيجية التحول الرقمي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتنفذها الوزارة على أرض الواقع.
وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، عمار بودربالة، أن النظام الجديد جاء تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية، ويُعد لبنة أولى في بناء قاعدة بيانات رقمية مركزية وآمنة، تضمن الربط الآني والآلي مع مختلف القطاعات الحيوية، كالأمن الوطني، الجمارك، ووزارة الصناعة.
وأشار بودربالة إلى أن هذه البطاقية الرقمية ستساهم في الحد من تزوير ملفات المركبات، وتسهّل بشكل كبير إجراءات تسجيلها ونقل ملكيتها. كما أنها تمهد الطريق لتطوير خدمات رقمية مستقبلية على غرار المعالجة الآلية لبيانات البيع الإلكتروني.
وأكد المتحدث أن النظام الجديد سيمكن مستقبلاً من ربط المركبات مباشرة بشركات التأمين، بأنظمة الكشف الآلي للمخالفات، وكذا بأنظمة الأمن لمراقبة المركبات المبحوث عنها، بما يضمن مراقبة دقيقة ومستدامة لحياة المركبة من لحظة دخولها الخدمة إلى خروجها منها نهائياً.
كما أشار بودربالة إلى أن هذا النظام يعتمد على تقنيات رقمية حديثة، من بينها الربط بالسجل الآلي للحالة المدنية من أجل تحديد هوية المالك بشكل مباشر دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بالإضافة إلى الربط مع قاعدة بيانات الجمارك لاستخراج بيانات المركبة، وقاعدة بيانات مصالح الأمن للتحقق من وضعيتها القانونية.
وسيتم تعميم هذا النظام على كافة المركبات عبر التراب الوطني، ضمن مسعى رقمنة شاملة لمصالح وزارة الداخلية، بالتعاون المستمر مع القطاعات الوزارية الأخرى، وذلك في إطار بناء إدارة ذكية أكثر فعالية وشفافية، وفق ما شدد عليه بودربالة، الذي وصف المشروع بالنموذجي، مبرزاً أنه سيتطور تدريجياً بالتنسيق مع جميع الشركاء لضمان تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية.